به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ به تازگی ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت مدیریت دقیق منابع ارزی گفت: «بانک مرکزی، وزارت صمت و... مسؤولیت دارند تا منابع و مصارف ارزی را به گونه‌ای تنظیم کنند که صرف تامین کالاهای ضروری و اساسی شود و از هزینه‌کرد ارز برای کالاهای غیرضروری جلوگیری گردد. به عنوان مثال، در حالی که کشور نیاز مبرمی به ماشین‌آلات تولیدی دارد، تخصیص ارز برای واردات کالاهایی مانند تلفن همراه لوکس فاقد توجیه است.»
وی افزود: «این موضوع تحت رصد دقیق سازمان بازرسی قرار دارد و پرونده‌ای درباره روند ثبت سفارش در وزارت صمت تشکیل شده است. مسؤولان مربوطه برای ارائه توضیحات دعوت شده‌اند و در صورت عدم ارائه مستندات و توجیه قانع‌کننده، پرونده در سال جاری به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.»
پیش‌تر، برخی رسانه‌ها در گزارش‌هایی نسبت به رشد بی‌سابقه قیمت گوشی‌های پرچمدار از جمله آیفون ۱۷ هشدار داده و تاکید کرده بودند که تداوم تخصیص ارز به واردات کالاهای لوکس می‌تواند موجب فشار بر منابع ارزی و افزایش شکاف طبقاتی شود.
در مقابل، حدود یک ماه پیش رئیس مجمع عالی واردات در نامه‌ای رسمی به آزادبخت، مدیرکل دفتر تجهیزات برق و صنایع خلاق وزارت صمت، خواستار شفاف‌سازی در خصوص آنچه فضاسازی علیه واردات آیفون عنوان شده بود، شد.
در این نامه آمده بود: «تصمیم دولت برای بازگشایی واردات رسمی مدل‌های جدید آیفون با استقبال بازار و فعالان صنفی مواجه شد؛ با این حال، جریانی خاص در تلاش کرده است با القائات آماری و انتشار شایعات، تصمیمات دولت را علیه واردات آیفون تغییر دهد.»
در بخش دیگری از این مکاتبه، رئیس مجمع عالی واردات نسبت به آنچه «تحریف آمار، انتشار شایعات مربوط به ورود گسترده گوشی‌های ری‌پک و سوءاستفاده از پرونده‌های ارزی آیفون» خوانده شده، هشدار داده و منشا این اقدامات را شبکه‌ای سازمان‌یافته وابسته به برخی برندهای خاص توصیف کرده است.
وی تاکید کرده است: «تداوم این روند موجب تعطیلی واحدهای صنفی رسمی و بازگشت بازار تلفن همراه به مسیر قاچاق خواهد شد. از جناب عالی انتظار می‌رود در تصمیم‌گیری‌ها از داده‌های تحریف‌شده پرهیز کند و اجازه ندهد ذی‌نفعان به هدف خود یعنی مسدودسازی واردات برند آیفون دست یابند.»
در شرایطی که نامه مجمع عالی واردات خطاب به وزارت صمت در رسانه‌ها منعکس شده، سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل پرونده نظارتی درباره ثبت سفارش گوشی‌های لوکس خبر داده است؛ اقدامی که می‌تواند سرنوشت تصمیمات بعدی در خصوص واردات برندهای پرچمدار از جمله آیفون را تغییر دهد.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا وزارت صمت در دفاع از روند ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز برای واردات رسمی این کالاها، توجیه فنی و مستندی قانع‌کننده ارائه خواهد کرد یا خیر؛ چرا که در صورت عدم اقناع نهاد نظارتی، احتمال ارسال پرونده به مرجع قضایی وجود دارد.