هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره عدم بازگشت ارز صادراتی و موضع بانک مرکزی اظهار داشت: مشکل اصلی فعلی کشور در حوزه اقتصاد، به موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بازمی‌گردد. صادرکنندگان ما ارز را وارد می‌کنند اما فرآیند رفع تعهد ارزی با مشکلات جدی مواجه است. از سوی دیگر، واردکنندگان نیز با مشکل تخصیص ارز مواجه هستند.
وی افزود: حتی صادرکننده‌ای که کالا را صادر کرده و فروخته، برای دریافت ارز حاصل از صادرات خود با موانعی روبه‌رو می‌شود. این موانع عمدتا ناشی از ناهماهنگی بین بانک مرکزی، مرکز مبادله و وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط است.
محمدپور تصریح کرد: در همین حال، واردکننده نیز که در تلاش است کالا وارد کند، باید در صف تخصیص ارز قرار گیرد. این فرآیند به دلیل اختلاف نظر میان بانک مرکزی و وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) در اولویت‌بندی کالاها، با پیچیدگی‌هایی مواجه شده است. اولویت فعلی تخصیص ارز با کالا‌های اساسی است اما تولیدکنندگانی که برای تامین ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی نیاز به ارز دارند، عملا متضرر می‌شوند.
وی گفت: این ناهماهنگی‌ها باعث شکل‌گیری نوعی کلاف سردرگم در سیستم ارزی کشور شده است. پیش از این نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع مطرح شده و پیشنهاد تشکیل یک کمیته هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است. قرار بود این کمیته ظرف دو ماه تشکیل شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. تغییرات اخیر در وزارت صمت، از جمله تغییر مسؤولیت‌ها (برکناری آقای لطفی‌زاده) و تقسیم وظایف بین آقایان مفتح و جعفری نیز به ناهماهنگی‌ها دامن زده است.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی قطعا در این موضوع ورود خواهد کرد، چرا که نقش نظارتی بر عهده مجلس است. اگر تخلف یا اختلاف جدی وجود داشته باشد، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز به عنوان نهاد نظارتی وارد عمل خواهند شد. در نهایت، این بانک مرکزی است که باید پاسخگو باشد و تکلیف را روشن کند.
نماینده مردم گناباد درباره طرح این موضوع در جلسات آینده کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هنوز این موضوع به عنوان اولویت در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته اما با توجه به این که یکی از چالش‌های اصلی کشور در حوزه ارزی است، ضرورت دارد که مطرح و پیگیری شود.