به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: چندین سال است که دولت به مطالبات کمیسیون اقتصادی مجلس توجه دارد. در پایان ۱۰۰ روز کاری، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که برنامه هفتم توسعه فرصتی مناسب برای اصلاح برخی سیاست‌هاست.
وی تاکید زیادی بر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها دارد و معتقد است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید همچنان دنبال شود.
وزیر اقتصاد در این جلسه، ضمن ارائه عملکرد ۱۰۰ روزه خود، نخستین اقدام را آسیب‌شناسی دقیق از ریشه مشکلات اقتصادی عنوان کرد.
او به مجلس وعده داده بود که برنامه‌ای با رشد عدالت محور ارائه دهد و در راستای تحقق برنامه هفتم، یک کار فکری جدی در طی این ۱۰۰ روز انجام شده است.
وزیر اقتصاد به شش برنامه‌ای اشاره کرد که مسئولیت آن‌ها با خود اوست. اشاره کرد و گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی، نوسازی نظام گمرکی کشور، اجراسازی ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی برای توسعه کشور و هدف این پروژه جذب منابع سرمایه‌گذاری مردم و در خدمت تولید قرار دادن آن‌هاست.
به گفته وزیر اقتصاد، یکی از مهم‌ترین اقدامات در ۱۰۰ روز گذشته، تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای در ۹ ستاد بوده است. مهم‌ترین وظیفه این ستادها شناسایی مشکلات و ارائه راه حل سریع برای رفع آن‌ها بوده است.
در مجموع، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد در تلاشند تا با اصلاح سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های کلیدی، مشکلات اقتصادی کشور را شناسایی و حل کنند. این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.