به گزارش اقتصاد معاصر؛ با افزایش توجه به بهره‌وری در ادارات دولتی، دولت و مجلس در حال بررسی لایحه‌ای هستند که می‌تواند به تغییر در ساعت کاری ادارات منجر شود. طبق گفته‌های علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، دولت خواهان آن استاخبار که اختیار تعیین ساعات کاری و تعطیلات ادارات دولتی را به‌صورت رسمی در دست داشته باشد. همچنین موضوع ساماندهی کارکنان شرکتی نیز به‌عنوان بخش مکمل این طرح در دستور کار قرار گرفته که می‌تواند با حذف واسطه‌ها و یکپارچه‌سازی استخدام‌ها، ساختار اداری کشور را متحول کند.
در روز‌های اخیر، بحث کاهش ساعت کاری ادارات دولتی به یکی از موضوعات داغ در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در گفت‌وگویی رسمی، جزئیات تازه‌ای از وضعیت این طرح و همچنین ساماندهی کارکنان شرکتی ارائه کرده است.
طبق گفته رفیع‌زاده، ساعت کاری ادارات بر اساس مصوبه‌ای که در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ تصویب شده، به‌صورت شناور بین ساعت ۷ تا ۹ صبح آغاز می‌شود. این شناورسازی برای کاهش ترافیک، افزایش بهره‌وری و مدیریت بهتر زمان کاری در نظر گرفته شده است. در این مصوبه آمده است که:
ساعت شروع به کار ستادی‌های تهران: بین ۷ تا ۹ صبح
ساعت شروع مدارس ابتدایی: ۸ صبح
سایر بخش‌ها: ۷:۳۰ صبح
ساعت پایان کار: بر اساس ۴۴ ساعت کاری در هفته، متغیر و شناور است
رفیع‌زاده در پاسخ به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر پایین بودن ساعت کاری مفید در ادارات دولتی، به لایحه‌ای که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اشاره کرد. این لایحه با هدف اعطای اختیار تصمیم‌گیری درباره ساعت کاری و تعطیلی‌ها به دولت، پیش از صحبت‌های رئیس‌جمهور تدوین شده و در صورت تصویب نهایی، دولت می‌تواند کاهش یا تغییر ساعت کاری ادارات را اجرایی کند.
کارشناسان حوزه مدیریت دولتی معتقدند که کاهش ساعت کاری، در صورتی که با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از فناوری‌های نوین همراه باشد، می‌تواند به افزایش بهره‌وری ادارات، رضایت شغلی کارکنان و حتی کاهش هزینه‌های عملیاتی دولت منجر شود. دولت سیزدهم نیز به‌نظر می‌رسد با در نظر گرفتن این نکات، در حال حرکت به‌سمت مدیریت هوشمند منابع انسانی است.
در بخش دیگری از اظهارات، رفیع‌زاده به موضوع حساس و پرچالش کارکنان شرکتی پرداخت. او تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره ساماندهی این نیرو‌ها در اختیار دولت است و هنوز تصویب نهایی مجلس و دولت انجام نشده است.
وی گفت:
«در مورد کارکنان شرکتی، واسطه‌هایی وجود دارند که این نیرو‌ها برای آنها کار می‌کنند، اما به دولت خدمات ارائه می‌دهند. تا زمانی که دولت و مجلس مصوبه نهایی را تصویب نکنند، اقدام عملی انجام نخواهد شد.»
این موضوع نشان می‌دهد که حذف واسطه‌ها و یکپارچه‌سازی نظام استخدامی، از مهم‌ترین اهداف دولت در این حوزه است؛ اما به دلیل چالش‌های ساختاری، نیاز به صبر و هماهنگی بین قوا وجود دارد.
تلاش برای کاهش ساعت کاری ادارات، ساماندهی کارکنان شرکتی و افزایش بهره‌وری سیستم اداری کشور، از نشانه‌های جدی تحول در نظام مدیریت منابع انسانی دولت است. با نهایی شدن بررسی لایحه مربوط به اختیارات دولت در تعیین ساعت کاری، به‌زودی شاهد تصمیمات تازه‌ای خواهیم بود که می‌تواند ساختار ادارات را متحول کند.
کلمات کلیدی پیشنهادی برای سئو (SEO):