به گزارش اقتصاد معاصر؛ حمید توفیقی روز سه شنبه در آستانه برگزاری رویداد ملی تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال در ۲۴ مهرماه اظهار داشت: نقش وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت در حوزه رگولاتوری پلتفرم‌های مالی و طلا بود که در ابتدا، وزارت صمت تلاش داشت که مسئولیت رگولاتوری این حوزه را بر عهده گیرد، اما در ادامه، این مسئولیت به بانک مرکزی واگذار شد.
وی ادامه داد: این تغییر نشان‌دهنده چالش‌ها و نیاز به هماهنگی بیشتر در سیاست‌گذاری‌های حوزه تجارت الکترونیکی است. در مجموع، تمامی این اقدامات و گفتگوها در راستای تسهیل فعالیت‌های دیجیتال، اصلاح قوانین و حمایت از توسعه فناوری‌های نوین است تا بتوان به صورت مؤثر و منسجم، اقتصاد دیجیتال کشور را توسعه داد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک عنوان کرد: سکوهای طلایی که در حال حاضر از دسترس خارج شده‌اند، نشان‌دهنده نیاز به اصلاح قوانین و هماهنگی بیشتر است. همچنین، قوانین موجود، که در زمان نگارش اولیه بسیار قدیمی بوده‌اند، دیگر پاسخگوی فناوری‌های نوین مانند امضای دیجیتال، بلاک‌چین، هوش مصنوعی و فناوری‌های مرتبط نیستند و نیازمند به‌روزرسانی هستند. این اصلاحات باید حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تسهیل فعالیت‌های کسب‌وکارها را در بر بگیرند.
وی بر ترویج و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور تاکید کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، حجم تجارت الکترونیکی کشور به پنج هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۵۰۰ همت) رسیده است که نشان‌دهنده رشد حدود ۷۰ درصدی نسبت به سال قبل تر داشته است، اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی هنوز کمتر از هفت درصد است در سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی کرده‌ایم که سهم اقتصاد دیجیتال از تجارت کل کشور به ۱۵ درصد برسد که نیازمند تلاش و سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها، نیروی انسانی متخصص، اعتمادسازی و اصلاح قوانین است.
توفیقی عنوان کرد: دولت اقدامات متعددی انجام داده است، از جمله تلاش برای تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ورود آن‌ها به بازار بورس، و مشارکت بخش خصوصی و دولتی در پروژه‌های مختلف. هدف نهایی افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی و کاهش شکاف موجود است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه سرعت تحولات در اقتصاد دیجیتال بسیار بیشتر از حوزه‌های سنتی است گفت: نیازمند هماهنگی و اصلاحات قانونی سریع هستیم.
وی اضافه کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بهره‌گیری از سندباکس (محیط آزمایشگاهی محدود) تلاش دارد تا فناوری‌های نوظهور را آزمایش کند و اثرات آن‌ها را قبل از ورود به بازار عمومی ارزیابی کند. این اقدامات در جهت تسهیل مقررات‌گذاری، کاهش موانع و حمایت از توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال است.
توفیقی عنوان کرد: سرعت تحولات در فضای دیجیتال بسیار بالا است و قوانین قدیمی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای جدید باشند. در این راستا، پیشنهاد شده است که قوانین جدید و مقررات نوین وضع شود تا فعالیت‌های سکوها و کسب‌وکارهای فضای مجازی به صورت قانونی و منظم انجام گیرد. برای این منظور، جلسات متعدد و کارگروه‌های تخصصی تشکیل می‌شود و تلاش می‌شود نظرات فعالان اقتصادی و ذینفعان شنیده و در اصلاح قوانین لحاظ شود.