به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار مرغ در ماه‌های گذشته شاهد جهش‌های پی‌درپی قیمتی بوده است؛ جهشی که با وجود کاهش دمای هوا و عبور از فصل گرما، نه فقط مهار نشد، بلکه در برخی مناطق به اوج خود رسید.
مشاهدات میدانی از سطح خرده‌فروشی‌ها نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم مرغ در روزهای اخیر بین ۱۵۰ تا ۱۹۰ هزار تومان در نوسان بوده است، در حالی که قیمت مصوب جدید ستاد تنظیم بازار، نرخ هر کیلو مرغ گرم را ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین کرده است.
با این حال، فاصله میان قیمت مصوب و نرخ واقعی بازار، فقط نشانه‌ای از ناکارآمدی در نظام قیمت‌گذاری نیست، بلکه انعکاسی از گسست ساختاری میان سیاست‌های تنظیم بازار و واقعیت اقتصادی زنجیره تولید محسوب می‌شود.
در زنجیره تولید گوشت مرغ، نهاده‌های دامی نقش حیاتی و تعیین‌کننده دارند. کمبود ذرت و کنجاله سویا با نرخ مصوب، تولیدکنندگان را ناگزیر به خرید از بازار آزاد کرده است؛ بازاری که نرخ‌های آن به مراتب بالاتر از قیمت‌های رسمی است. همین مساله موجب رشد هزینه تمام‌شده و کاهش حاشیه سود تولیدکننده شده و در نهایت، فشار آن به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
این بحران تامین، تنها نتیجه محدودیت‌های ارزی یا اختلال در واردات نیست، بلکه به نحوه تخصیص و توزیع نهاده‌ها نیز بازمی‌گردد. در شرایطی که سامانه‌های رسمی برای رصد زنجیره تامین ایجاد شده‌اند اما همچنان بخش قابل توجهی از نهاده‌ها خارج از مسیر شفافیت و با نرخ‌های غیررسمی در دسترس تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
حتی در صورت تامین کافی نهاده‌ها، نظام توزیع در بخش طیور همچنان پراکنده و ناکارآمد است. در بسیاری از استان‌ها، مرغ پس از خروج از کشتارگاه از مسیرهای واسطه‌گری عبور می‌کند و قیمت نهایی تا رسیدن به مغازه‌ها چند پله افزایش می‌یابد.
فقدان زنجیره‌های یکپارچه در تولید و عرضه، مهم‌ترین عامل استمرار این وضعیت است. برآوردها نشان می‌دهد که فقط حدود ۳۰ درصد از تولید مرغ کشور در قالب زنجیره‌های یکپارچه صورت می‌گیرد؛ یعنی مجموعه‌هایی که از مرحله جوجه‌ریزی تا توزیع نهایی را در اختیار دارند. در مقابل، ۷۰ درصد تولید در ساختاری انجام می‌شود که هر حلقه آن از دیگری مستقل است و این استقلال، هزینه و بی‌ثباتی را به بازار تزریق می‌کند.
ادغام این موارد در صنعت طیور، می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های سربار را کاهش دهد و مسیر نظارت بر قیمت و کیفیت را شفاف‌تر کند اما در عمل، چنین سیاستی هنوز به طور گسترده در کشور اجرا نشده است.
یکی از نقاط ضعف اساسی در تحلیل بازار مرغ، نبود آمار دقیق و قابل اتکا از وضعیت جوجه‌ریزی است. گزارش‌های رسمی از جوجه‌ریزی ماهانه حدود ۱۵۰ میلیون قطعه خبر می‌دهند اما فعالان بازار رقم واقعی را نزدیک به ۱۳۵ میلیون قطعه می‌دانند.
این اختلاف آماری در نگاه نخست ممکن است جزئی به نظر برسد اما در سطح ملی تفاوتی حدود ۱۵ میلیون قطعه در هر ماه به معنای انحراف چند هزار تنی در برآورد عرضه و تقاضاست. چنین شکافی، سیاست‌گذاری دقیق را ناممکن و برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار را بی‌اثر می‌کند.
بازار مرغ ایران در واقع نه از کمبود تولید، بلکه از بی‌دقتی آماری و نبود داده‌های منسجم رنج می‌برد. هرگونه تصمیم برای واردات، صادرات یا تعیین قیمت مصوب، بدون دسترسی به داده‌های واقعی، فقط به تعمیق بی‌ثباتی می‌انجامد.
با وجود ظرفیت سالانه بیش از سه میلیون تن تولید، ایران از نظر تامین مرغ در موقعیت مناسبی قرار دارد. مصرف ماهانه ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تن و سرانه مصرف سالانه حدود ۳۰ کیلوگرم، نشان می‌دهد که تولید داخلی به طور کامل پاسخگوی تقاضای داخلی است.
با این حال، آنچه بازار را متلاطم کرده، نه کمبود فیزیکی کالا بلکه ضعف در مدیریت اقتصادی و ساختاری است. در چنین شرایطی، حتی افزایش موقت تولید نیز به ثبات بازار منجر نمی‌شود، چرا که در غیاب سازوکارهای شفاف توزیع و کنترل هزینه‌ها، قیمت نهایی به سرعت دچار نوسان می‌شود.
در ظاهر، دولت با تعیین قیمت مصوب برای مرغ زنده (۸۷ هزار تومان) و مرغ گرم (۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان) به دنبال مهار بازار است اما این نرخ‌ها در مقایسه با هزینه‌های واقعی تولید، فاقد توجیه اقتصادی‌اند.
تورم نهاده‌ها، افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل و رشد دستمزدها در ماه‌های اخیر باعث شده که قیمت تمام‌شده مرغ از سقف مصوب فراتر رود. نتیجه آن، شکل‌گیری نوعی «تورم پنهان» است؛ تورمی که به جای ثبت در شاخص‌های رسمی، در قالب اختلاف میان نرخ مصوب و نرخ بازار خود را نشان می‌دهد.
در واقع، قیمت مصوب نه معیاری از عدالت اقتصادی، بلکه نمادی از شکاف میان واقعیت و سیاست است؛ شکافی که هزینه آن را نه دولت، بلکه تولیدکننده و مصرف‌کننده توامان می‌پردازند.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تنظیم بازار مرغ فقط با کنترل قیمتی و نظارت مقطعی محقق نمی‌شود. ثبات در این بازار نیازمند سه اصلاح بنیادین «تامین پایدار نهاده‌ها با قیمت واقعی و شفاف»، «توسعه زنجیره‌های یکپارچه تولید و توزیع» و «ایجاد نظام آماری دقیق و قابل رصد در سطح ملی» است.
در غیاب این اصلاحات، هرگونه کاهش مقطعی قیمت فقط مُسکنی موقت است و بحران مرغ در فصل بعدی با شدت بیشتری بازخواهد گشت.