به گزارش اقتصاد معاصر؛ در روزهای اخیر، صحبت‌های رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره لزوم برگزاری آزمون برای استخدام و تبدیل وضعیت کارکنان، باعث ایجاد نگرانی‌هایی در میان نیروهای شرکتی شد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که طرح ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی از دستور کار دولت خارج نشده و همچنان در حال پیگیری و بررسی است. به گفته نماینده مردم کرمانشاه، بسته نهایی مربوط به تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی آماده شده و به‌زودی در دولت جمع‌بندی خواهد شد.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به فرایندی گفته می‌شود که طی آن کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی، که به‌صورت قراردادی از طریق شرکت‌های واسطه (پیمانکاران نیروی انسانی) مشغول به کار هستند، به صورت مستقیم و بدون واسطه به استخدام نهاد دولتی مربوطه درمی‌آیند. این فرایند معمولاً با هدف حذف شرکت‌های واسطه، افزایش امنیت شغلی نیروها، کاهش تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا، و ارتقای بهره‌وری منابع انسانی انجام می‌شود.
در قالب طرح ساماندهی کارکنان دولت، دولت و مجلس به دنبال آن هستند تا با تدوین یک سازوکار مشخص و قانونی، وضعیت شغلی هزاران نیروی شرکتی را تعیین تکلیف کرده و از طریق تبدیل وضعیت به قراردادی یا رسمی، زمینه‌ی ایجاد عدالت استخدامی و حذف رابطه‌های غیرشفاف را فراهم کنند.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، این فرایند باید بر اساس قانون و در برخی موارد از طریق برگزاری آزمون‌های استخدامی یا بررسی سوابق شغلی صورت گیرد تا شایستگی و تخصص نیروها به‌صورت عادلانه سنجیده شود.
در روزهای اخیر اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره جذب و تبدیل وضعیت کارکنان، برخی نگرانی‌ها و برداشت‌های نادرست درباره توقف طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ایجاد کرده است؛ موضوعی که امروز توسط نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به‌طور کامل رد شد.
در همین راستا، فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، اعلام کرد:
«اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه مبنی بر اینکه هرگونه استخدام، جذب و تبدیل وضعیت تنها از طریق آزمون امکان‌پذیر است، هیچ‌گونه مغایرتی با طرح ساماندهی کارکنان دولت ندارد. بلکه این اظهارات ناظر بر تبدیل وضعیت‌های انفرادی و شخصی بوده و ارتباطی با طرح جامع ساماندهی ندارد.»
روز شنبه ۲۶ مهر، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جشنواره شهید رجایی کرمانشاه تأکید کرد که:
«براساس قانون، هرگونه استخدام و تبدیل وضعیت باید از طریق آزمون رسمی صورت گیرد.»
این اظهارات به‌سرعت در برخی رسانه‌ها بازتاب یافت و منجر به شائبه‌ای شد مبنی بر اینکه ممکن است طرح ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی از دستور کار دولت خارج شده باشد.
اما به گفته فضل‌الله رنجبر، این برداشت کاملاً اشتباه است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: «بسته پیشنهادی مربوطست به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده و هم‌اکنون در دولت در دست بررسی است. طی روزهای آینده نیز جمع‌بندی نهایی آن ارائه خواهد شد. بنابراین، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی به هیچ وجه از دستور کار دولت خارج نشده است.»
نکات مهم بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به شرح زیر می‌باشد:
ممنوعیت انعقاد هرگونه قرارداد توسط شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی
عدم امکان ایجاد قرارداد موقت دولت (لزوم تبدیل وضعیت نیرو طی روند یک یا دو ساله)
ضرورت برخورداری نیروهای شرکتی از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار
و ...
نکته: قراردادهای سه‌ماهه، سفیدامضا و خالی به کارفرمایان داده خواهد شد تا تکمیل و واسطه‌ها حذف گردند.
| دسته نیروها | نوع قرارداد جدید | مرجع پرداخت حقوق | تغییرات اصلی |
|---|---|---|---|
| دارندگان مدرک دانشگاهی | قرارداد کار معین | خزانه مستقیم | حذف پیمانکار، امنیت شغلی بیشتر |
| دیپلم و زیردیپلم | قرارداد کارگری (ماده ۱۲۴) | خزانه مستقیم | دریافت حقوق منظم، حذف واسطه‌ها |
| همه نیروهای شرکتی | قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی | خزانه مستقیم | پایان قرارداد با شرکت‌های واسطه |
رنجبر تأکید کرد: «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در قالب طرح ساماندهی کارکنان دولت با روندی قانونی و هماهنگ در حال پیگیری است و منظور از صحبت‌های رئیس سازمان، جلوگیری از درخواست‌های انفرادی و خارج از چارچوب قانونی بوده است. این دو موضوع نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.»
در شرایطی که هزاران نفر از کارکنان شرکتی کشور چشم‌انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند، تأکید مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس بر تداوم بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، نویدبخش حل یکی از چالش‌های جدی نظام اداری کشور است.
دولت موظف است با نهایی‌سازی هرچه سریع‌تر این طرح، ضمن ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی، از تضییع حقوق آنها جلوگیری کرده و گام بلندی در راستای عدالت استخدامی و بهره‌وری نیروی انسانی بردارد.