به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس گزارش منتشرشده در سامانه کدال، اختلاف میان سایپا دیزل و بانک تجارت به نحوه تخصیص ارز صادراتی با نرخ پایه ۴۲.۰۰۰ ریال و تأخیر در ایفای تعهدات بانکی بازمی‌گردد.
این پرونده طی سال‌های گذشته در مراجع مختلف قضایی در جریان بوده و نهایتاً در سال ۱۴۰۴ با صدور دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۰۷۱۲ و ۱۴۰۴۰۷۱۶ از سوی شعبه ۲۰۲ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران تعیین‌تکلیف شد.
در رأی صادره، دادگاه ضمن پذیرش بخش عمده ادعاهای سایپا دیزل مبنی بر عدم رعایت مقررات ارزی و تأخیر در انجام تعهدات بانکی از سوی بانک تجارت، این بانک را محکوم به پرداخت وجه خسارت و تأخیر تأدیه به میزان حدود ۹ میلیارد تومان کرده است.
همچنین بر اساس مفاد رأی اصلاحی و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری، دادگاه بانک تجارت را مکلف کرده است مبلغ ۲۰۱ میلیارد ریال (معادل حدود ۲۱ میلیارد تومان) به‌عنوان اصل خسارت به سایپا دیزل پرداخت کند. افزون بر این، از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ تا زمان پرداخت نهایی، وجه تأخیر تأدیه نیز طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
دادگاه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکلا را نیز بر عهده بانک محکوم‌علیه قرار داده است. رأی صادره در حال حاضر در مرحله بدوی بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.
تحلیلگران حقوقی و مالی معتقدند این رأی، در صورت قطعی‌شدن، می‌تواند تأثیر مثبتی بر وضعیت مالی سایپا دیزل داشته باشد. به گفته کارشناسان بازار سرمایه، با توجه به طولانی‌بودن روند دادرسی و ماهیت ارزی مطالبات، وصول این مبلغ می‌تواند بر تراز مالی، مطالبات مشکوک‌الوصول و سود خالص پایان سال مالی ۱۴۰۴ شرکت اثرگذار باشد.
در گزارش یادشده همچنین تأکید شده است که شرکت سایپا دیزل در راستای الزامات افشای اطلاعات بااهمیت، جزئیات کامل پرونده و مستندات دادنامه را در سامانه کدال منتشر کرده است.
پرونده حقوقی سایپا دیزل با بانک تجارت، یکی از قدیمی‌ترین اختلافات ارزی میان بنگاه‌های صنعتی و نظام بانکی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. با صدور رأی بدوی و افشای رسمی آن در کدال، انتظار می‌رود در صورت تأیید در مرحله تجدیدنظر، آثار مالی آن در گزارش‌های حسابرسی پایان سال این شرکت منعکس شود.