به گزارش اقتصاد معاصر؛ پرویز خوشکلام خسروشاهی روز یکشنبه در نخستین همایش اکوبیمه که در برج میلاد تهران برگزار شد، با ارایه گزارشی از عملکرد صنعت بیمه در یک سال گذشته، افزود: بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه به‌عنوان نهادهای رگولاتور و ناظر این صنعت فعالیت می‌کنند؛ شورایعالی بیمه مقررات را تدوین می‌کند و بیمه مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد.
وی با ارایه آماری از صنعت بیمه و میزان اشتغال و تولید آن در سال گذشته تصریح کرد: در حال حاضر ۴۲ شرکت بیمه شامل ۴۱ شرکت خصوصی و یک شرکت دولتی در کشور فعال هستند که با ۱۶۷ شعبه و بیش از ۲۵ هزار شاغل در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. همچنین حدود ۱۰۳ هزار نماینده و بیش از ۱۵۵۰ کارگزار بیمه در شبکه فروش فعالیت دارند.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به میزان تولید حق بیمه از سوی شرکت ها در سال گذشته ادامه داد: بیمه‌گران ایرانی در سال گذشته بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده‌اند که ۷۷ درصد آن مربوط به شرکت‌های خصوصی و ۲۳ درصد متعلق به شرکت بیمه دولتی است، همچنین ۳۰ میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث و ۳۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی هستند که سهم بیمه درمان در سال‌های اخیر به‌دلیل رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های پزشکی رشد چشمگیری داشته و حتی از بیمه شخص ثالث پیشی گرفته است.
وی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه در ایران حدود ۲ درصد است خاطر نشان کرد: این درحالیست که در کشورهایی مشابه ایران، مانند امارات از این شاخص بالاتر و ترکیه از ایران پایین تر است. در حالیکه می توان برای افزایش ضریب نفوذ روی ۹۴ درصد از واحدهای مسکونی کشور که فاقد بیمه آتش‌سوزی هستند توجه ویژه داشت پوشش هایی چون زلزله، سرقت و جنگ را به آن افزود.
رییس شورای عالی بیمه با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد خودروها بیمه بدنه ندارند و در حوزه درمان هم ۳۰ درصد جمعیت کشور فاقد بیمه تکمیلی هستند، تصریح کرد: این آمارها نشان می‌دهد صنعت بیمه چه ظرفیت عظیمی برای رشد در اقتصاد ایران دارد. همچنین تعهدات شرکت‌های بیمه در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۴۸۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود که هفت تا هشت برابر کل نقدینگی کشور است. این رقم به‌روشنی نشان می‌دهد صنعت بیمه تا چه اندازه می‌تواند در تأمین مالی اقتصاد نقش‌آفرینی کند.
وی سپس درباره چالش‌های صنعت بیمه در اقتصاد کشور نیز گفت: متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز به‌طور مستقیم بر دارایی‌ها، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه اثر می‌گذارند این درحالیست که حدود ۳۶ درصد دارایی بیمه‌ها را مطالبات تشکیل می‌دهد که رقم بالایی است و باید با تحلیل و سیاست‌گذاری دقیق راه های کاهش آن مشخص شده و در عین حال ۳۸ درصد دارایی‌ها مربوط به سرمایه‌گذاری است که باید در برابر تورم مقاوم شود.
خسروشاهی با بیان اینکه درآمد، هزینه خسارت و حتی تقاضا برای خدمات بیمه‌ای همگی از تورم و رکود اقتصادی تأثیر می‌پذیرند، اظهار داشت: در حالیکه در سطح جهانی حدود ۳۲ درصد از حق بیمه‌ها به عنوان پس‌انداز خالص محسوب می‌شود، این رقم در ایران تنها ۱۲ درصد است که می توان با توسعه بیمه‌های زندگی، نقش بیمه را در تامین مالی اقتصاد تقویت کرد.
وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های صنعت بیمه «تورم اجتماعی» در شرایط خاص اجتماعی و سیاسی امروز است، گفت: گاه شرکت‌های بیمه مجبور به پرداخت خسارت‌هایی می‌شوند که در قرارداد پوشش داده نشده است. این مسئله نیازمند تحلیل جامعه‌شناختی و اصلاح فرهنگ بیمه‌ای است./ایرنا