به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد بیات عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1404 در رابطه با ضرورت تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان گفت: یکی از ضروریات تکمیل سامانه املاک و اسکان، شناسایی خانه‌های خالی است که عرضه این خانه‌های خالی به بازار منجر به افزایش عرضه و بهبود وضعیت بازار مسکن خواهد شد. در همین رابطه باید طبق قانون همه دستگاه‌های اجرایی به کمک سامانه املاک و اسکان بیایند و خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات افراد در این سامانه کنند و به این ترتیب با همکاری بقیه دستگاه‌ها، سامانه املاک و اسکان تکمیل خواهد شد و کشور از مزایای متعدد و متنوع سامانه املاک و اسکان بهره‌مند خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به متولی بودن سامانه املاک و اسکان در تعیین و شناسایی سکونت‌گاه اصلی و فرعی هر فرد و اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی گفت: سامانه املاک و اسکان طبق قانون متولی اصلی شناسایی محل سکونت‌گاهی هر فرد و پروژه مرتبط با اتصال کد ملی به کد پستی است و هر کسی بخواهد گواهی لازم برای خدمت اتصال کد پستی به کد ملی را برای هر خدمت نیازمند سکونت‌گاه کسب کند؛ باید به صورت کاملا رایگان از سامانه املاک و اسکان این خدمت را دریافت کند.
وی ادامه داد: قوانین در پاسخ به نیازهای جامعه و با کار کارشناسی چندین ساعته در مجلس مصوب می‌شوند. کم‌کاری در زمینه اجرای قوانین قابل قبول نیست. مجلس نیز با جدیت پیگیر موضوع تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است. در همین راستا، وزارت نیرو و بانک مرکزی باید در خصوص منوط نکردن ارائه خدمات دستگاه‌های زیرنظرشان به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان پاسخگو باشند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان به نفع همه مردم است و به همین منظور باید همه دستگاه‌ها همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند؛ خاطرنشان کرد: مسکن جزو نیازهای اساسی شهروندان است و حاکمیت بر اساس قانون باید زمینه را برای دسترسی همگان به مسکن مناسب مهیا کند. به منظور تحقق این امر باید اطلاعات سامانه املاک و اسکان تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد.
بیات در رابطه با اینکه متولی سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است ولی همه دستگاه‌های اجرایی باید طبق قانون به همکاری با سامانه املاک و اسکان در جهت تکمیل خوداظهاری مردم در این سامانه اقدام کنند؛ گفت: اگرچه وزارت مسکن و شهرسازی متولی سامانه املاک و اسکان است. اما بر اساس قانون، دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های دیگر وظایفی برعهده دارند که باید به آن‌ها عمل کنند.
وی ادامه داد: اعمال سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن و حمایت از اقشار ضعیف در این بخش در گروی دسترسی به داده‌های دقیق است. دولت باید بداند هر فرد چه وضعیتی به لحاظ سکونت و مالکیت دارد. این موضوع مهم است که آیا یک شهروند در خانه ملکی زندگی می‌کند یا استیجاری. همچنین این که هر فرد چه املاکی در اختیار دارد، اهمیت دارد. این اطلاعات زمینه را برای اعمال سیاست‌های دقیق در حوزه مسکن و مقابله با سوداگری فراهم می‌کند./تسنیم