سید مهدی حسینی، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود و عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: در شرایط فعلی تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی، تنها راه جلوگیری از بحران غذایی این است که دولت اجازه دهد بخش خصوصی آزادانه وارد عمل شود. ما ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی را در اختیار داریم و می‌توانیم نیاز کشور را تأمین کنیم اما با محدودیت‌های دولتی در ثبت سفارش و تخصیص ارز مواجه‌ایم.
وی با اشاره به توقف یا کندی در تامین نهاده‌ها افزود: در حال حاضر حدود ۲۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات ۳۰ هزار تن آفت‌کش نیاز داریم و میزان مشابهی نیز برای تأمین کود ضروری است. با این حال، بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد بازار کود در اختیار بخش دولتی و شرکت خدمات حمایتی است و متأسفانه نه ارز تخصیص داده شده و نه تأمین انجام گرفته است.
حسینی تاکید کرد: سهمیه‌بندی و تأخیر در تخصیص ارز موجب شده واردکنندگان نتوانند کالاهای مورد نیاز را در زمان مناسب وارد کنند. دولت سهمیه ۶ ماهه تعیین کرد اما در عمل نه ارزی دادند و نه کالایی تامین شد. اگر این وضعیت ادامه یابد، با کوچک‌ترین تحریم جدید، کشورهای اروپایی و تأمین‌کنندگان خارجی از ارسال سم و کود به ایران خودداری خواهند کرد و ما با یک فاجعه روبه‌رو می‌شویم.
رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود هشدار داد: ادامه این شرایط می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای امنیت غذایی کشور داشته باشد. در صورت کمبود آفت‌کش‌ها، حدود ۳۰ درصد گندم و محصولات کشاورزی از بین خواهد رفت و برای جبران آن باید چند برابر هزینه کرد تا از خارج وارد شود. در چنین شرایطی، بازار داخلی نیز با افزایش قاچاق و تولید سموم و کودهای تقلبی مواجه می‌شود که هم کیفیت محصولات را پایین می‌آورد و هم می‌تواند باعث برگشت خوردن محموله‌های صادراتی به دلیل باقی‌مانده سموم شود.
وی همچنین از مشکل پیمان‌سپاری ارزی و عدم تخصیص ارز به صادرکنندگان بخش خصوصی طی هفت تا هشت ماه گذشته انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر حتی اگر همین امروز ارز تخصیص داده شود، تولید و ارسال سم و کود حداقل پنج تا شش ماه زمان می‌برد. بنابراین، کشور عملاً بیش از یک سال بدون آفت‌کش خواهد ماند و از ذخایر محدود خود استفاده می‌کند.
حسینی همچنین از دولت خواست که نگاه خود را به بخش خصوصی تغییر دهد و مسیر تصمیم‌گیری را باز کند: دولت باید اجازه دهد تشکل‌های تخصصی در وزارت جهاد کشاورزی و معاونت‌های مربوط حضور و مشارکت واقعی داشته باشند. سهمیه‌بندی و تصمیمات غیرتخصصی وزارتخانه، عملاً بخش خصوصی را فلج کرده است. اگر دولت فقط اجازه دهد ما کارمان را انجام دهیم، می‌توانیم کشور را از بحران تأمین نهاده‌های کشاورزی نجات دهیم.