به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در پی عملیات اطلاعاتی و رصد مستمر نهادهای امنیتی، دو پرونده بزرگ قاچاق سازمان‌یافته طلا از مرز سرو به مقصد کشورهای همسایه شناسایی و تشکیل شده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد حجم طلای قاچاق‌شده در این دو پرونده در مجموع بیش از چهار تُن بوده است.
بر اساس اطلاعات موثق، در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، چند نفر از کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی نیز به اتهام ارتباط با شبکه قاچاق بازداشت شده‌اند. منابع آگاه می‌گویند بررسی‌ها در حال گسترش است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در همین رابطه اعلام کرد: «با گزارش اداره کل اطلاعات استان و انجام تحقیقات مقدماتی، برای شش متهم به اتهام عضویت در باند سازمان‌یافته قاچاق، کیفرخواست صادر شده و رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب در جریان است.»
وی افزود: «پیش از این نیز پرونده مشابهی با حجم دو تُن طلای قاچاق در محاکم ماکو رسیدگی و حکم صادر شده بود.»
به گفته کارشناسان اقتصادی، قاچاق طلا از کشور در حالی شدت گرفته که طبق مصوبه مرداد ۱۴۰۱ شورای عالی امنیت ملی، واردات طلا از بررسی منشا ارز معاف شده است. این تصمیم با هدف تسهیل ورود طلا و کاهش فشار تحریم‌ها اتخاذ شد اما به دلیل نبود سازوکار رهگیری دقیق، اکنون زمینه سوءاستفاده گسترده را فراهم کرده است.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد بخشی از طلاهایی که با عنوان «مسافری» یا در قالب رفع تعهد ارزی صادرکنندگان وارد کشور می‌شود، در عمل دوباره از کشور خارج می‌گردد. برخی گزارش‌ها حاکی است طلای وارداتی با هدف رفع تعهد ارزی، پس از ورود، در چرخه‌ای غیرشفاف مجددا به خارج قاچاق می‌شود؛ اقدامی که هیچ ارز واقعی وارد اقتصاد کشور نمی‌کند و صرفا موجب خروج دارایی‌های ارزشمند ملی می‌شود.
کارشناسان معتقدند کشف دو پرونده بزرگ قاچاق طلا در آذربایجان غربی فقط نوک کوه یخ یک پدیده گسترده‌تر است؛ پدیده‌ای که در نبود سامانه رهگیری جامع برای ورود و خروج طلا و ضعف در نظارت مرزی، به یکی از مسیرهای جدید خروج سرمایه از کشور تبدیل شده است.
به باور تحلیلگران، دولت و بانک مرکزی باید با همکاری نهادهای امنیتی و گمرکی، سازوکاری شفاف برای کنترل جریان طلا و تبادلات آن در شبکه بانکی و گمرکی ایجاد کنند. در غیر این صورت، تداوم وضعیت فعلی می‌تواند هم ارزش ذخایر داخلی را تهدید کند و هم به تداوم فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق بینجامد.
کارشناسان می‌گویند استفاده از طلا برای رفع تعهد ارزی صادرات در ابتدا به عنوان یک راهکار موقت برای دورزدن محدودیت‌های تحریمی مطرح شد اما به تدریج به ابزاری برای سوءاستفاده شبکه‌های تجاری و واسطه‌ها تبدیل شد. در این روش، صادرکننده به جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، طلا وارد کشور می‌کرد و با ارائه اسناد ظاهرا قانونی، رفع تعهد انجام می‌داد اما در عمل، بسیاری از این طلاها یا منشا ارزی مشخصی نداشتند یا پس از ورود، از مسیرهای غیررسمی دوباره از کشور خارج می‌شدند. نتیجه این چرخه معیوب، خروج دوباره سرمایه ملی بدون ورود واقعی ارز و تقویت جریان قاچاق بود.
از سوی دیگر، خلا نظارت بین دستگاه‌های مسؤول سبب شد تا ردیابی منشا، مالکیت و مقصد نهایی طلا به سختی انجام شود. همین موضوع، بستر شکل‌گیری شبکه‌های سازمان‌یافته با ظاهری قانونی را فراهم کرد؛ شبکه‌هایی که با استفاده از معافیت‌های قانونی واردات و ضعف در رهگیری الکترونیکی، حجم قابل توجهی از طلا را برای «رفع تعهد ارزی صوری» وارد کرده و سپس آن را قاچاق می‌کردند. کارشناسان تاکید دارند تا زمانی که ورود و خروج طلا به سامانه‌های ارزی و گمرکی متصل نشود، این روند ادامه خواهد داشت و رفع تعهد ارزی با طلا به جای کمک به اقتصاد، عملا به خروج سرمایه پنهان از کشور منجر می‌شود.