به گزارش اقتصاد معاصر؛ حسین کریمی خسرو کارشناس حوزه تجارت خارجی با اشاره به تداوم رسوب کالا در گمرکات کشور اظهار داشت: رسوب کالا یکی از چالش‌های جدی تجارت خارجی است که علاوه بر افزایش هزینه دموراژ و انبارداری، موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالا و کاهش سرعت گردش سرمایه می‌شود.
وی افزود: ریشه بسیاری از مشکلات در خارج از گمرک و در فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز نهفته است. طبق گزارش رسمی گمرک ایران، ده عامل اصلی رسوب شامل پیچیدگی مقررات، تأخیر در تخصیص ارز و تعدد مجوزهاست. محدودیت اخیر وزارت صمت در ویرایش ثبت سفارش پس از تخصیص ارز نیز برخلاف ماده 38 قانون امور گمرکی و یکی از دلایل توقف کالاها در بنادر محسوب می‌شود.
کریمی خسرو تصریح کرد: برای رفع این مشکل، لازم است سامانه جامع تجارت امکان «پیش‌اظهار» و «اصلاح محدود» اطلاعات را فراهم کند تا واردکنندگان بتوانند اشتباهات سهوی را قبل از ورود کالا اصلاح کنند. این اقدام منطبق با اصول «پنجره واحد تجاری» در کنوانسیون کیوتو است و می‌تواند موجب تسریع ترخیص شود.
وی با اشاره به موضوع تخصیص ارز گفت: طبق قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی باید سازوکارهای شفاف‌تری برای تأمین ارز واردکنندگان طراحی کند. استفاده از اسناد اعتباری داخلی، تعهدات ارزی صادرکنندگان و بهره‌گیری از تالار دوم مرکز مبادله ارز از جمله روش‌هایی است که می‌تواند زمان تخصیص را کاهش دهد.
به گفته وی، استفاده از ماده 42 قانون امور گمرکی نیز امکان ترخیص کالا با ضمانت‌نامه بانکی را فراهم می‌کند و باید برای کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه به‌طور گسترده به کار گرفته شود.
این کارشناس رسمی گمرک با تأکید بر ضرورت هماهنگی نهادی افزود: اختلاف دیدگاه میان گمرک و بانک مرکزی درباره ترخیص درصدی یکی دیگر از عوامل رسوب کالا است. به‌روزرسانی مستمر فهرست ترخیص درصدی و افزایش سهم مسیر سبز گمرکی که اکنون به درصد قابل توجهی رسیده، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش توقف کالاها داشته باشد.
وی درباره مجوزها و استانداردها گفت: طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و رأی دیوان عدالت اداری، کالاهای دارویی و بهداشتی فقط مشمول مجوزهای وزارت بهداشت هستند و نیازی به تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت ندارند. همچنین پیشنهاد می‌شود برای کلیه مجوزها زمان پاسخ‌گویی مشخص شود و در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، مجوز صادرشده تلقی شود.
کریمی خسرو با اشاره به نقش فناوری‌های نوین اظهار داشت: قوانین تجارت الکترونیکی و برنامه ششم توسعه زمینه استفاده از امضای دیجیتال، بلاک‌چین و تبادل داده برخط را فراهم کرده‌اند. هوشمندسازی گمرک و بهره‌گیری از فناوری‌های یادگیری ماشین و اینترنت اشیاء می‌تواند زمان کنترل و ترخیص را به حداقل برساند.
وی در ادامه درباره حمل‌ونقل کالا گفت: در بخش دریایی، الزام خطوط کشتیرانی به پیش‌اظهار بار و استفاده از ظرفیت ماده 23 قانون گمرک برای تخلیه اضطراری کالا باید اجرا شود. در حمل هوایی نیز ایجاد گمرک اکسپرس برای کالاهای پستی و نمونه ضروری است. برای حمل زمینی، ایجاد سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی و پایانه‌های مشترک مرزی با کشورهای همسایه را می توان در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: در حمل‌ونقل ریلی نیز استفاده از مسیر سبز برای کالاهای ترانزیتی و توسعه خطوط دوخطه مرزی بر اساس قراردادهای BOT توصیه می‌شود.
این کارشناس گمرکی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: رسوب کالا در گمرکات نتیجه هم‌زمان موانع قانونی، بروکراسی اداری و ضعف زیرساختی است. اجرای دقیق مواد 38 و 42 قانون امور گمرکی، تسهیل صدور مجوزها، هوشمندسازی سامانه‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط می‌تواند وعده ترخیص سه‌روزه کالا را محقق کرده و موجب بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران شود./ تسنیم