به گزارش اقتصاد معاصر؛ سازمان امور مالیاتی کشور در پی انتشار خبری با عنوان «شوک ۹۰ همتی سازمان امور مالیاتی به شرکت نفت» ضمن تاکید بر رسالت قانونی خود در استیفای حقوق عامه، توضیحاتی را به شرح زیر جهت تنویر افکار عمومی ارائه کرد.
در این اطلاعیه آمده است: همه مؤدیان مالیاتی از جمله شرکت‌های دولتی مکلف به رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور هستند و از نگاه سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون هیچ تفاوتی بین شرکت‌های دولتی و سایر مؤدیان نیست؛ هرچند که شرکت‌های دولتی قاعدتا می‌بایست خود را بیش از سایر مؤدیان مکلف به اجرای قانون بدانند.
فارغ از این موضوع در خصوص مبلغ برداشت شده اعلام می‌دارد صرفا مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) از حساب شرکت ملی نفت در هفته گذشته برداشت شده که این اقدام کاملا در راستای اجرای قوانین و مقررات و احکام مالیاتی بوده است.
این اقدام به دلیل عدم تمکین شرکت مذکور به تکالیف قانونی، از جمله ارائه اطلاعات در اجرای ماده ۱۶۹ و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و بی‌اعتنایی مکرر به الزامات مصرح در قوانین مالیاتی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است که پس از اجرای این حکم و صرفاً پس از چند ساعت، حساب شرکت ملی نفت باز شده است.
در پایان تاکید می‌شود، سازمان امور مالیاتی کشور ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در حوزه انرژی، تاکید دارد که رعایت قانون و شفافیت مالی، پیش‌شرط توسعه پایدار و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی است.