به گزارش اقتصاد معاصر؛ آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی از تداوم بررسی‌های تخصصی در کمیته ویژه سازمان اداری و استخدامی کشور حکایت دارد. این طرح که با هدف ایجاد عدالت استخدامی و حذف واسطه‌ها میان کارمندان و دولت تدوین شده، هنوز در مرحله بررسی مفاد نهایی قرار دارد.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی از جمله موضوعات مهم در نظام اداری کشور است که مستقیماً با وضعیت شغلی صدها هزار نیروی شرکتی و پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی مرتبط است. رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تازه‌ترین جزئیات این روند را تشریح کرده است.
بر اساس آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی، این طرح پس از بازگشت از مرحله نهایی‌سازی، مجدداً در کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در حال بررسی است تا پس از جمع‌بندی و اصلاح نهایی، در صحن هیئت دولت مطرح شود.
رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: موضوع طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دستور کار کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های مرتبط قرار دارد و مفاد آن با دقت و جزئیات در حال بازنگری است. این طرح پیش‌تر یک‌بار به مرحله نهایی رسیده بود، اما با توجه به نیاز به شفاف‌سازی برخی بندها، برای بررسی دوباره به کمیته تخصصی بازگشته است.
هدف اصلی از اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، پایان دادن به وضعیت نامشخص نیروهای پیمانکاری و شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور است. بر اساس این طرح، دولت قصد دارد نیروهای دارای سابقه طولانی را بر اساس ضوابط مشخص، در چارچوب رسمی یا قراردادی ساماندهی کند تا امنیت شغلی و عدالت پرداخت در میان کارکنان دولت تحقق یابد.
در حال حاضر، بخش بزرگی از نیروهای فعال در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، از طریق شرکت‌های واسطه مشغول به کار هستند و به همین دلیل از مزایای کامل کارکنان رسمی و قراردادی برخوردار نیستند. این موضوع موجب نارضایتی و بی‌عدالتی در پرداخت‌ها شده و یکی از دغدغه‌های جدی دولت در سال‌های اخیر بوده است.
اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، نه تنها به بهبود وضعیت شغلی نیروهای شرکتی منجر می‌شود، بلکه نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های غیرضروری ناشی از فعالیت شرکت‌های واسطه خواهد داشت. در واقع با اجرای کامل طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، بخش زیادی از منابع مالی که پیش‌تر صرف قراردادهای پیمانکاری می‌شد، مستقیماً به کارکنان پرداخت می‌شود.
دولت در نظر دارد با اجرای دقیق و تدریجی این طرح، عدالت اداری را تقویت و اعتماد نیروهای انسانی را نسبت به ساختار استخدامی افزایش دهد. بر اساس اظهارات مسئولان، ساماندهی نیروهای شرکتی نیازمند هماهنگی چند دستگاه از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی است.
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز بارها بر لزوم اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت تأکید کرده و خواستار پایان دادن به وضعیت نامعلوم نیروهای شرکتی شده است. بسیاری از نمایندگان معتقدند که تداوم این وضعیت، نه‌تنها نارضایتی شغلی ایجاد می‌کند، بلکه در کارایی دستگاه‌های اجرایی هم تأثیر منفی دارد.
یکی از اهداف کلیدی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، حذف واسطه‌ها در مسیر استخدام نیروهای دولتی است. بسیاری از کارکنان پیمانکاری سال‌هاست در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کارند اما همچنان به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های طرف قرارداد فعالیت می‌کنند.
در صورت تصویب نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت، این نیروها می‌توانند به شکل مستقیم زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند. به این ترتیب، تفاوت دستمزد میان نیروهای رسمی و شرکتی کاهش یافته و عدالت استخدامی در نظام اداری کشور تقویت خواهد شد.
رفیع‌زاده در توضیحات خود تأکید کرده است که اجرای این طرح به صورت تدریجی انجام می‌شود تا هیچ خللی در عملکرد دستگاه‌ها ایجاد نشود. او همچنین از تشکیل جلسات مستمر با نمایندگان وزارتخانه‌ها برای بررسی آثار مالی و اجرایی این طرح خبر داده است.
بر اساس آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی، این طرح که در گذشته نهایی شده بود، مجدداً برای بازبینی دقیق‌تر به کمیته تخصصی بازگشته است. دلایل این بازگشت، بررسی جزئیات مرتبط با نحوه شمول نیروها، نوع قراردادها، و آثار بودجه‌ای طرح عنوان شده است.
رفیع‌زاده گفته است: «طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در کمیته‌ای ویژه در حال بررسی است و دستگاه‌های مختلف نظرات خود را ارائه داده‌اند. پس از جمع‌بندی نهایی، این طرح برای تصمیم‌گیری به هیئت دولت ارسال خواهد شد.»
بررسی دقیق طرح نشان می‌دهد که هدف دولت، جلوگیری از هرگونه تبعیض و ایجاد یک ساختار واحد برای استخدام در دستگاه‌های دولتی است. از این رو، تغییرات احتمالی در نسخه جدید طرح، بیشتر در راستای رفع ابهامات و ایجاد انسجام در مفاد آن خواهد بود.
تأخیر در اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، با واکنش‌های متعددی از سوی نیروهای شرکتی مواجه شده است. بسیاری از این نیروها با سابقه بیش از ده سال خدمت، انتظار دارند هرچه سریع‌تر وضعیت استخدامی‌شان مشخص شود.
کارشناسان حوزه منابع انسانی نیز معتقدند اجرای این طرح می‌تواند ساختار نیروی انسانی دولت را شفاف‌تر و کارآمدتر کند. با این حال، برخی نیز بر این باورند که اجرای آن بدون برنامه‌ریزی دقیق و در نظر گرفتن ظرفیت بودجه‌ای ممکن است چالش‌هایی به همراه داشته باشد.
دولت تلاش می‌کند با اتخاذ تصمیمات منطقی و هماهنگی بین دستگاه‌ها، از بروز مشکلات احتمالی در روند اجرای طرح جلوگیری کند. از همین رو، بازگشت طرح به کمیته تخصصی نشانه دقت و توجه دولت به جزئیات اجرایی این تصمیم مهم است.
با توجه به روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود در صورت جمع‌بندی نهایی مفاد طرح در کمیته مربوطه، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در ماه‌های آینده به صحن هیئت دولت ارائه شود. تصویب این طرح، نقطه عطفی در سیاست‌های استخدامی کشور خواهد بود.
انتظار می‌رود پس از تصویب، آیین‌نامه‌های اجرایی متناسب با هر دستگاه تهیه و ابلاغ شود تا فرآیند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی آغاز گردد. به گفته مسئولان، این طرح قرار است به‌صورت مرحله‌ای و در بازه زمانی مشخص اجرا شود تا هم عدالت رعایت شود و هم فشار مالی ناگهانی به بودجه دولت وارد نگردد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت، یکی از مطالبات جدی جامعه کارمندان است که تحقق آن می‌تواند اعتماد عمومی به نظام اداری را افزایش دهد. به همین دلیل، دولت سعی دارد با رویکردی شفاف و کارشناسی، مسیر اجرای آن را بدون حاشیه پیش ببرد.