به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار برنج، یکی از حساس‌ترین بازارهای کالایی کشور، در هفته‌های گذشته شاهد جهش‌های ناگهانی قیمت بوده است. افزایش ۵۰ تا ۸۰ هزار تومانی هر کیلو برنج طی مدت کوتاهی، آن‌هم در فصل برداشت، نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی و تصمیم‌سازی، همزمان در جهت تشدید التهاب‌ها عمل کرده‌اند.
از یک‌سو، تاخیر در واردات برنج خارجی و کمبود برنج پاکستانی، بازار را با کاهش عرضه مواجه کرده و از سوی دیگر، سیاست ممنوعیت فصلی ترخیص برنج در زمان برداشت داخلی، عملا موجب انباشت تقاضا و رشد قیمت در بازار مصرف شد.
نامه اخیر مدیرکل واردات سازمان توسعه تجارت اما نقطه عطفی در این روند است. در این نامه، با استناد به مغایرت قانونی مصوبه هیات وزیران درباره ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان، اعلام شده که این ممنوعیت لغو شده است. این تصمیم در صورت اجرای دقیق می‌تواند به افزایش عرضه برنج خارجی، تعدیل قیمت‌ها و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان منجر شود. با این حال، موفقیت این سیاست مشروط به هماهنگی نهادی میان وزارت صمت، گمرک، سازمان حمایت و دستگاه‌های نظارتی خواهد بود.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نیاز سالانه کشور به برنج حدود ۳ تا ۳.۲ میلیون تن است، در حالی که تولید داخلی در سال جاری بین ۲ تا ۲.۱ میلیون تن برآورد می‌شود. این به معنای کسری بیش از یک میلیون تن است که باید از مسیر واردات جبران شود. اما تصمیمات دیرهنگام و بعضا متناقض در خصوص زمان و نحوه واردات، سبب شده این شکاف به طور مستمر به نوسان قیمت‌ها تبدیل شود.
در واقع، زمانی که سیاست‌گذار برای حمایت از تولید داخل، واردات را محدود می‌کند، باید اطمینان یابد که عرضه داخلی توان پاسخ‌گویی به تقاضا را دارد اما در عمل، کمبود تولید در برخی استان‌های شمالی به دلیل تغییرات اقلیمی، هزینه‌های بالای کشت و افت انگیزه کشاورزان، موجب شد این حمایت به نفع واسطه‌ها تمام شود. در چنین شرایطی، بازار به سرعت به سمت احتکار، سفته‌بازی و دو نرخی شدن پیش رفت.
در اقدامی تازه، سازمان تعاون روستایی برای نخستین‌بار وارد فرآیند خرید و تنظیم بازار برنج داخلی شده است. خرید چند صد میلیارد تومانی از کشاورزان و وعده عرضه این محصولات با نرخ پایین‌تر از بازار می‌تواند نقش موثری در کنترل قیمت‌ها ایفا کند. اما کارایی این سیاست در گرو دو عامل است؛ نخست، سرعت در عرضه به بازار و دوم، شفافیت در نحوه توزیع.
تجربه تنظیم بازار سایر کالاهای اساسی نشان داده که تاخیر در عرضه کالاهای خریداری‌شده یا انحصار در شبکه‌های توزیع می‌تواند به نتیجه معکوس منجر شود. از این‌رو، اگر برنج‌های خریداری‌شده در شبکه‌های فروشگاهی و زنجیره‌ای به موقع توزیع شوند، امکان کنترل تورم غذایی و بازگشت قیمت‌ها به سطح منطقی وجود خواهد داشت.
یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید نوسان، آشفتگی در نظام توزیع برنج وارداتی است. انتقال فرآیند توزیع از سامانه جامع تجارت به سامانه بازارگاه بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها، موجب اختلال در عرضه شد. این تغییر ناگهانی، به ویژه در مورد برنج پاکستانی، باعث کمبود شدید در بازار عمده‌فروشی و در نتیجه افزایش قیمت سه برابری شد.
برنج پاکستانی که باید با نرخ مصوب حدود ۶۶ هزار تومان به مصرف‌کننده برسد، در برخی نقاط تا بیش از ۱۸۰ هزار تومان معامله می‌شود. این اختلاف چشمگیر، نشان‌دهنده ضعف جدی در نظام نظارتی و وجود بازار سیاه در فرآیند واردات و توزیع است. علاوه بر این، پدیده «اختلاط» برنج پاکستانی با برنج ایرانی، یکی از چالش‌های نگران‌کننده بازار است که هم به زیان مصرف‌کننده و هم به اعتماد عمومی ضربه می‌زند.
لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، در صورت اجرای موثر، می‌تواند نقطه شروعی برای بازنگری در سیاست‌های تجاری بخش کشاورزی باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که سیاست‌های فصلی و مقطعی نه فقط از تولید داخل حمایت نمی‌کند، بلکه با ایجاد کمبود مصنوعی در بازار، فشار قیمتی را بر دوش مردم می‌گذارد؛ به ویژه در شرایطی که هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل در داخل افزایش یافته، منطقی‌تر آن است که دولت با استفاده از واردات هدفمند، تعادلی میان عرضه و تقاضا برقرار کند.
از سوی دیگر، شفافیت آماری در تولید داخلی و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از سطح زیرکشت می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های نادرست در آینده جلوگیری کند.
اگرچه تولید برنج در سال جاری در سطح مناسبی گزارش شده اما دستیابی به خودکفایی واقعی در این محصول نیازمند رویکردی چندبخشی است. تحقق این هدف بدون همکاری وزارت نیرو در تامین آب، وزارت نفت در انرژی کشاورزی، وزارت صمت در تجارت و بانک مرکزی در تامین مالی ممکن نخواهد بود. تا زمانی که این هماهنگی نهادی شکل نگیرد، شعار خودکفایی فقط روی کاغذ باقی می‌ماند.
بازار برنج ایران امروز در نقطه حساسی قرار دارد. از یک‌سو، لغو ممنوعیت واردات می‌تواند امید به تعادل را زنده کند و از سوی دیگر، ناکارآمدی ساختار نظارت و توزیع ممکن است همه تلاش‌ها را خنثی کند.
در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و برنج به کالایی نیمه‌لوکس تبدیل شده، بازگشت ثبات به این بازار نیازمند تصمیمات شفاف، هماهنگ و مبتنی بر داده‌های واقعی است. فقط در این صورت می‌توان انتظار داشت که برنج، به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام سفره ایرانی، دوباره به نرخ واقعی خود بازگردد.