محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با انتقاد از تداوم سیاست چندنرخی بودن ارز، این سیاست را یکی از عوامل اصلی ایجاد رانت، فساد و کُندی در نظام اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: زمان آن رسیده که نظام ارزی ایران به صورت تک‌نرخی و مبتنی بر بازار آزاد اداره شود.
نجفی‌عرب با اشاره به مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز گفت: اتاق بازرگانی از ابتدا مخالف نظام پیمان‌سپاری ارزی و تعدد نرخ‌های ارز بوده است. این سیاست سال‌هاست به اقتصاد کشور آسیب زده، موجب رانت و فساد شده و امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان گرفته است.
وی با بیان اینکه چندنرخی بودن ارز به بهانه حمایت از اقشار ضعیف ادامه یافته، افزود: در عمل این حمایت اتفاق نمی‌افتد و فقط زمینه‌ساز رانت برای عده‌ای خاص می‌شود. هر بار که بحث تک‌نرخی شدن ارز مطرح شده، با این استدلال که آثار تورمی دارد، کنار گذاشته‌اند، در حالی که این وضعیت دهه‌هاست ادامه دارد و اقتصاد کشور را از کارایی انداخته است.
رئیس اتاق تهران ادامه داد: اکنون که کشور با تحریم‌ها و فشارهای خارجی مواجه است، بهترین زمان برای اصلاح این نظام معیوب است. فعالان اقتصادی ماه‌ها منتظر تخصیص ارز می‌مانند؛ گاهی ۱۰۰ تا ۲۰۰ روز زمان می‌برد تا ارز تامین شود و این باعث قفل شدن سرمایه‌ها در انبارها و توقف خطوط تولید می‌شود.
وی تاکید کرد: در شرایطی که برخی صنایع، مانند فولاد و پتروشیمی، با قطعی برق، آب و گاز مواجه‌اند، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز سودآوری آن‌ها را کاهش داده و تداوم این روند غیرقابل قبول است.
نجفی‌عرب با اشاره به ایجاد سامانه‌ها و نهادهای متعدد برای کنترل تخصیص ارز بیان کرد: ما بیش از ۳۰ سامانه مختلف، از جمله سامانه جامع تجارت و EPL گمرک داریم که هیچ‌کدام با هم ارتباط موثر ندارند. این ساختارهای پیچیده فقط کار فعال اقتصادی را سخت‌تر کرده‌اند و هیچ‌گاه نتوانسته‌اند مانع فساد یا خطا شوند.
وی افزود: بانک مرکزی باید نقش ثبت‌کننده داشته باشد، نه مداخله‌گر. اگر عرضه و تقاضا آزاد شود، حداکثر ۵ تا ۱۰ درصد تفاوت با نرخ بازار آزاد خواهیم داشت اما در عوض صادرات سامان می‌گیرد، کارت‌های یک‌بارمصرف حذف می‌شود و دستگاه‌های نظارتی متعدد می‌توانند منحل شوند.
رئیس اتاق تهران همچنین از سیاست ایجاد «تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا» انتقاد کرد و گفت: این تالار عملا یک نرخ ترجیحی جدید ایجاد کرده است. قرار بود اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد کاهش یابد اما اکنون دوباره با دو نرخ مواجه‌ایم؛ یکی حدود ۷۰ هزار تومان و دیگری در بازار آزاد ۱۱۰ هزار تومان.
نجفی‌عرب تاکید کرد: راه اصلاح اقتصاد کشور، حذف کامل نظام دستوری در حوزه ارز و قیمت‌گذاری است. باید اجازه داد بازار کار خود را بکند. اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود. ما دهه‌هاست به بهانه شرایط خاص، از اصلاحات اساسی فرار کرده‌ایم. نتیجه این شده که دولت متورم، بوروکراسی ناکارآمد و بخش خصوصی ضعیف شود.
وی بیان داشت: اقتصاد ایران تا زمانی که از مداخله‌های دستوری، قیمت‌گذاری اجباری و چندنرخی بودن ارز رها نشود، روی آرامش و رشد پایدار نخواهد دید. لازم است تصمیم‌گیران این واقعیت را بپذیرند و اصلاحات را آغاز کنند، حتی اگر در کوتاه‌مدت تبعاتی داشته باشد.