حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر از تصمیم برای تاسیس مرکز داوری منطقه‌ای میان کشورهای حاشیه دریای خزر خبر داد. به گفته‌ی وی، این مرکز با هدف رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی میان فعالان اقتصادی منطقه بدون نیاز به مراجع بین‌المللی ایجاد خواهد شد.
علومی با اشاره به نتایج کارگروه حقوقی، داوری و کنسولی بیست‌ودومین اجلاس کشورهای حاشیه خزر گفت: در این کارگروه، درباره چالش‌های حقوقی، راهکارهای همکاری مشترک و لزوم آشنایی تجار منطقه با نظام‌های حقوقی یکدیگر گفت‌وگو شد. تأسیس مرکز داوری مشترک یکی از مصوبات کلیدی این نشست بود که مورد توافق همه کشورها قرار گرفت.
وی تاکید کرد: مرکز داوری منطقه‌ای خزر به‌دلیل استقرار در خود منطقه و آشنایی با قوانین و رویه‌های حقوقی کشورهای عضو، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها، سرعت حل اختلافات را نیز افزایش دهد. پیشنهاد شد که این مرکز علاوه بر داوری، به موضوعات سازش و میانجی‌گری نیز بپردازد تا در مواردی که امکان مصالحه وجود دارد، اختلافات با هزینه و زمان کمتر حل‌وفصل شوند.
رئیس مرکز داوری اتاق تهران در ادامه گفت: کشورهای عضو همچنین پیشنهاد کردند دوره‌های آموزشی مشترک برای آشنایی فعالان اقتصادی با قوانین تجارت و گمرک برگزار شود و قوانین و مقررات ملی به زبان کشورهای دیگر ترجمه و منتشر گردد. این اقدام می‌تواند شفافیت و اطمینان در تعاملات تجاری را افزایش دهد.
علومی افزود: در این نشست، استفاده از قراردادهای نمونه یا تیپی در تجارت بین‌المللی میان کشورهای خزر نیز مطرح شد تا از بروز اختلافات ناشی از تفاوت در مفاد قراردادها جلوگیری شود. همچنین بر استفاده از مکانیزم اعتبارات اسنادی بین بانک‌های کشورهای منطقه برای کاهش ریسک‌های تجاری تأکید شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به پیشنهاد طرف روس اشاره کرد و گفت: روسیه اعلام آمادگی کرده تعدادی از دانشجویان ایرانی را در رشته‌های حقوق گمرکی و اقتصاد بازرگانی به‌صورت بورسیه بپذیرد؛ پیشنهادی که با استقبال نمایندگان ایران روبه‌رو شد.
علومی بیان کرد: این نشست تخصصی گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های حقوقی تجارت و سرمایه‌گذاری در منطقه خزر بود و امیدواریم با اجرای مصوبات آن، تعاملات اقتصادی کشورهای عضو با امنیت و سرعت بیشتری انجام شود.