به گزارش اقتصاد معاصر؛ در جلسه یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گروهی از نمایندگان در تذکری به علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کردند که ما اصرار داریم که دولت نیروهای شرکتی حاضر در ادارات و دستگاه‌های دولتی را استخدام کند، اما دولت اجرا نمی‌کند و به این منظور قرار است روز چهارشنبه هفته جاری رئیس سازمان اداری و استخدامی برای ادای توضیحات به مجلس فراخوانده شود.
در این زمینه چند نکته لازم است، اولاً تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام مدت معین یا قرارداد کار معین، نیاز به منابع دارد که به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی ، تاکنون حداقل ۷۰۰ هزار نفر نیروی شرکتی در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند. تبدیل وضعیت این افراد نیاز به ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در سال جاری دارد که چنین منابعی در قانون بودجه پیش بینی نشده است.
از طرفی به گفته بسیاری از کارکنان دستگاه‌های دولتی، در حال حاضر ناترازی در دستگاه‌های دولتی به چشم می‌خورد، به گونه‌ای که در برخی دستگاه‌ها و ادارات، با تورم نیروی مواجه هستیم، در حالی که در برخی دستگاه‌های خدمت رسان به مردم، با کمبود شدید نیرو هستیم.
یعنی باید تعادلی بین توزیع نیروهای موجود دولتی برقرار شود و صرف تاکید بر استخدام نیروهای شرکتی نمی‌توانند این عدالت را برقرار کنند.
در این زمینه ذبیح الله معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: روز چهارشنبه با دعوت نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های مربوطه حاضر می‌شویم و بحث تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در دو سه سال در سال گذشته دو سه بار به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده‌ایم که نیروهای شرکتی خود را در سامانه «سایر» مشخص کنند که که نیروهای دولتی به چند دسته تقسیم می‌شوند.
نیروهای استخدام رسمی پیمانی قرارداد کار معین و نیروهای شرکتی که در زیر مجموعه سایر می‌گنجند و تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر در سامانه سایر بارگذاری شده‌اند، اما اگر به صورت جدی این دنبال شود و همه نیروهای شرکتی در این سامانه ثبت شوند، شاید به حدود یک میلیون نفر برسد، اما فعلاً ۷۰۰ هزار نفر نیروی شرکتی در سامانه سایر بارگذاری شده‌اند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی کشور همچنین گفت: در حال حاضر یک ناترازی در زمینه نیروی انسانی در دستگاه‌ها و ادارات دولتی داریم که هم از نظر کمی هم از نظر مهارت و هم از نظر کیفی ناترازی دیده می‌شود، به گونه‌ای که در یک دستگاه و در استان‌ها به ویژه با کمبود شدید نیرو مواجه هستند، در حالی که در یک استانی و یا در یک شهرستان مازاد نیروی انسانی داریم و این ناترازی وجود دارد، حال نمایندگان مجلس می‌گویند این ۷۰۰ هزار نفر شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم.
وی گفت: در این زمینه دو سه بحث وجود دارد اولاً در قانون برنامه هفتم توسعه ماده ۱۰۴ آمده است که دولت مکلف شده است طی ۵ سال برنامه ۱۵ درصد از نیروهایش را در طول برنامه کاهش دهد و این تکلیف به کاهش با اجازه استخدام افراد جدید همخوانی ندارد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی همچنین گفت: قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام کار معین، دارای بار مالی است و اعتبار آن امسال در قانون بودجه پیش بینی نشده است.
وی گفت: تاکنون ما دو سه بار گزارش کرده‌ایم که با توجه به نیروهای شرکتی که احصاء شده است، حداقل برای سال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت که چنین اعتباری در قانون بودجه پیش بینی نشده است.
سلمانی این را هم گفت: بحث نیروهای شرکتی چند بار در دولت نیز مطرح شد که و موکول به این شد که کارگروهی متشکل از سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت اجرایی رئیس جمهور تشکیل شود، اما در هفته اول به خاطر عدم حضور برخی افراد برگزار نشد و قرار است، هفته آینده اولین جلسه کارگروه برای ساماندهی نیروهای شرکتی برگزار شود، نظرات در این کارگروه جمع‌بندی شده و برای تعیین تکلیف به دولت پیشنهاد خواهد شد تا در دولت در این زمینه تصمیم گیری شود.
سلمانی این را هم گفت: مباحث کارگروه بعد از جمع‌بندی در دولت مطرح می‌شود تا در آنجا برای نیروی شرکتی تصمیم گیری شود.
وی در پاسخ به این پرسش که از یک طرف باید عدالت استخدامی بین افراد برقرار شود، اما از سوی دیگر به تجربه دیده شده از کسانی که از حالت شرکتی تبدیل وضعیت به استخدام دولتی می‌شوند، به شدت کارایی شان کاهش پیدا کرده و با فراهم کردن مدارکی، انتظار دارند که تبدیل به کارشناس شوند، در نتیجه دوباره کارهایی که این افراد قبل از استخدام انجام می‌دادند، بر زمین می‌ماند و دولت مجبور می‌شود نیروهای شرکتی جدیدی استخدام کند و این یک نقض غرض است، وی گفت: این حرف را تایید می‌کنم، اما همه گیر نیست، در دنیا همین طوری استخدام‌ها به صورت موقتی معمولاً استخدام‌ها در دستگاه‌های عمومی یک ساله تا سه ساله و حداکثر ۷ ساله است که کارمندان به صورت موقت استخدام شوند و هر سال ارزیابی عملکرد صورت گیرد و بر اساس بهره‌وری استخدام شوند و خروجی محور باشد، اما در کشور ما استخدام‌ها معمولاً بهره‌وری ندارند و ما در حال حاضر استخدام رسمی در دولت نداریم.
وی در مورد این که از کی استخدام رسمی نداریم،گفت: از حدود سال ۹۱ به بعد استخدام رسمی نداریم، بلکه استخدام‌ها به صورت پیمانی و آن هم بعد از برگزاری آزمون‌های استخدامی فراگیر انجام می‌شود و تاکنون هر سال آزمون‌های استخدامی برگزار می‌شود، امسال هم در مرداد شهریور آزمون فراگیر استخدامی برگزار شد و برای ۱۷ دستگاه اجرایی ۶۰ هزار مجوز داده شد که از این تعداد ۲۹ هزار و ۷۵۰ نفر جذب آموزش و پرورش می‌شوند و ما قول دادیم که قبل از شروع سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ این معلمان و آموزش و پرورش تحویل شوند تا در سال تحصیلی جدید کلاسی بدون معلم نباشد و به قول خود عمل کردیم.
وی مسئله بعدی را بحث عدالت در استخدام‌ها دانست که از طریق آزمون رسمی و فراگیر عدالت استخدامی ایجاد می‌شود و افراد شایسته تر و توانمندتر جذب دستگاه می‌شوند و افراد بدون سفارش استخدام خواهند شد.
به بیان سلمانی، عدالت در استخدام یعنی از طریق آگهی رسمی از طریق آزمون‌های عمومی استخدام انجام شود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی همچنین در پاسخ به این پرسش که هر سال بودجه کل کشور حدود ۵ میلیون میلیارد تومان است که قرار است این بودجه رشد ۸ درصدی برای کشور محقق کند، اما در عمل بین ۸۵ تا ۹۰ درصد از این بودجه صرف پرداخت حقوق افراد می‌شود و کمتر از ۱۵ درصد صرف بودجه‌های عمرانی می‌شود که در نهایت رشد هشت هم اتفاق نمی‌افتد، چگونه نمایندگان از یک طرف تاکید دارند رشد اقتصادی صورت گیرد، از یک طرف تاکید می‌کنند افراد جدید و نیروهای شرکتی را استخدام کنیم، وی گفت: با این حال در سال اخیر شاهد این بودیم که حداقل جذب را در دولت انجام دادیم به گونه‌ای که سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۴ هزار مجوز استخدامی صادر شد.
اما امسال با افراد با احتساب استخدام برای آموزش و پرورش با احتساب افرادی که از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل می‌شوند، بعد از چهار سال تحصیل باید جذب آموزش و پرورش شوند، سر جمع در سال گذشته ۱۰۴ هزار نفر استخدام شدند، اما امسال حداکثر ۷۲ هزار مجوز استخدام داده شد، یعنی ۳۲ هزار نفر کمتر از سال قبل بوده است.
سلمانی گفت: ما به آموزش و پرورش تاکید کردیم، از معلمان موجود و حق‌التدریس‌ها استفاده کنند.
به باین وی، از یک طرف نمایندگان مجلس می‌گویند دولت فربه‌تر نشود، از یک طرف اصرار دارند همه نیروهای شرکتی استخدام شوند و ما راهکارهای جایگزینی باید انجام دهیم که کنترل شود.
وی در مورد این که آیا این حرفها را به نمایندگان مجلس هم می‌گوئید، گفت: ما در مجلس هم همین حرفها را به نمایندگان مجلس خواهیم زد و منویات رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی این است که بر اساس قانون برنامه هفتم بر اساس قانون اساسی و قوانین جاری کشور استخدام‌ها انجام شود و قانون در همه این استخدام‌ها باید رعایت شود.
وی همچنین در مورد سهمیه ایثارگران و جانبازان و عدالت در استخدام نیز گفت: قانونگذار ما را مکلف کرده است و در این زمینه مجلس تصمیم می‌گیرد و این از اختیارات مجلس است که در استخدام‌ها ۲۵ درصد برای فرزندان شاهد، جانباز و ایثارگر و ۵ درصد برای خواهر، برادر و فرزندان رزمنده در نظر گرفته می‌شود و دولت در این زمینه اختیاری ندارد، البته در قالب اصلاح قانون جامع خدمات ایثارگری قرار است، این سهمیه‌ها نیز مورد بازنگری قرار گیرد./فارس