به گزارش اقتصاد معاصر؛ در ماه‌های اخیر، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی به یکی از مطالبات جدی تبدیل شده است. ذر همین راستا نیز در سامانه «فارس من» خبرگزاری فارس، پویش‌های متعددی با هدف حل مشکلات نیروهای شرکتی به ثبت رسیده که همگی بر ضرورت اصلاح وضعیت استخدامی، رعایت حقوق قانونی کارکنان و ایجاد عدالت در نظام اداری تأکید دارند. در یکی از این پویش‌ها آمده است که «ساماندهی نیروهای شرکتی و حجمی ادارات دولتی ضروری است تا مشکلات و ابهامات مربوط به وضعیت استخدامی آنها حل شود و حقوق قانونی این کارکنان رعایت گردد. این اقدام موجب بهبود کارایی و عدالت در نظام اداری خواهد شد.»
با این حال برخی معتقد بودند که ساماندهی نیروهای شرکتی برای دولت بار مالی خواهد داشت. این موضوع در کنار مطالبه نیروهای شرکتی برای حل مشکلات خود، با واکنش مجلس نیز همراه بوده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پنجم آبان‌ماه سال جاری در این‌باره گفت که «معتقدیم این تغییر وضعیت بار مالی برای دولت ندارد. پیگیر هستیم اشکالی که در این رابطه پیش آمده برطرف کنیم»
با پیگیری‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد اکنون دولت نیز در مسیر حل این مسئله گام برداشته است. علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در حاشیه نشست اخیر هیأت دولت از بررسی طرحی برای ساماندهی نیروهای شرکتی و پرداخت مستقیم حقوق آنها خبر داد.
رفیع‌زاده با اشاره به گفت‌وگوی خود با رئیس مجلس اظهار داشت: «آقای قالیباف تأکید کردند که برای ساماندهی نیروهای شرکتی نیازی به بودجه جدید نیست و باید این مسئله بالاخره تعیین تکلیف شود. در همین راستا، این هفته نیز جلسه‌ای خواهیم داشت تا راه‌حلی عملی برای این موضوع پیدا کنیم.»
به گفته وی، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در مجلس با پیگیری حاجی‌بابایی، مبتنی بر پرداخت به ذی‌نفع نهایی است؛ بدین معنا که «به‌جای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، همان مبلغی که دولت به شرکت‌ها پرداخت می‌کند، مستقیماً به حساب نیروی شرکتی واریز شود تا واسطه‌گری شرکت‌ها حذف گردد.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد که هدف از اجرای این طرح، افزایش شفافیت در پرداخت‌ها، کاهش نارضایتی نیروهای شرکتی و جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های واسطه‌ای است.
به گزارش شناسنامه قانون، حاجی بابایی نائب رئیس مجلس پیش از این اعلام داشت: «با توجه به این‌که در حال حاضر حقوق نیروهای شرکتی با واسطه به آنها پرداخت می‌شود، در مرحله اول ساماندهی نیروهای شرکتی کاری انجام شود که دولت مستقیماً حقوق نیروهای شرکتی را به حساب خود این افراد واریز کند و این موضوع مورد توافق نمایندگان مجلس حاضر در جلسه واقع شد.
به این ترتیب، به‌نظر می‌رسد پیگیری‌های هم‌زمان مردم، مجلس و دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، به مرحله تصمیم‌گیری نهایی نزدیک شده و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده گام عملی در جهت حل این مطالبه جدی برداشته شود./فارس