به گزارش اقتصاد معاصر؛ تعطیلی پنجشنبه ها در ادارات با هدفگذاری مصوبه علاوه بر ایجاد وحدت رویه، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری کارکنان را دنبال می‌کند. مطابق متن مصوبه، بخش خصوصی از شمول الزام این تعطیلی خارج شده و تنها کارکنان دولت مشمول آن خواهند بود؛ همچنین مقرر شده ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه در شهرستان‌ها به منظور متناسب با تهران افزایش یابد تا کاهش ساعات کاری در روز پنجشنبه با افزایش ساعات در سایر روزها جبران شود و توازن خدمات اداری برقرار بماند.
تعطیلی پنجشنبه ها در ادارات اما با واکنش‌ها و ابهاماتی همراه است؛ موافقان آن را گامی در جهت افزایش رفاه خانوادگی و نشاط اجتماعی و نیز کاهش مصرف انرژی می‌دانند و مخالفان نگران اختلال در ارائه خدمات عمومی و انباشت کارهای اداری هستند. در این گزارش جزئیات مصوبه، روند اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اختلاف‌نظرها و پیامدهای اجرایی این تصمیم بازنویسی و بررسی شده است.
مصوبه‌ای که در کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها مطرح شده نقطه تمرکز گزارش است. رئیس کمیسیون اجتماعی اعلام کرده است که تا کنون هیچ قانون مشخصی درباره تعطیلات غیر از جمعه وجود نداشت و به همین دلیل دولت‌ها به صورت موردی و سلیقه‌ای قادر به اعلام تعطیلی بودند. این مصوبه تلاش می‌کند تا اختیار تعطیلی روزهای غیرتعطیل را تنظیم و محدود کند و تنها روز پنجشنبه را به‌عنوان روزی که می‌تواند به‌صورت مصوب تعطیل شود، معرفی نماید.
در توضیحات مربوط به مصوبه آمده که این اقدام موجب انسجام در نظام اداری خواهد شد؛ بدین معنا که تعطیلی‌های پراکنده و غیرقانونی در استان‌ها کاهش می‌یابد و یک رویه واحد برای سراسر کشور برقرار می‌شود. همچنین سازوکار افزایش ساعات کاری در روزهای شنبه تا چهارشنبه به‌منظور جبران حذف ساعات کاری روز پنجشنبه برای کارکنان دولت در نظر گرفته شده است.
یکی از محورهای اصلاحی که در جریان بررسی مطرح شد، میزان مجموع ساعات کاری در هفته بود. پیش‌تر در کمیسیون و مجلس عدد ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه به‌عنوان پیشنهادی مطرح شده بود که اما با ایرادات هیأت عالی نظارت و دیگر مراجع مواجه شد. در اصلاحات صورت‌گرفته میزان ساعات کاری به ۴۴ ساعت در هفته بازگشته است؛ بدین ترتیب ساعات کاری کارکنان دولت از ابتدای روز کاری شنبه تا پایان ساعت اداری چهارشنبه تعیین شده و در روز پنجشنبه کاری تنظیم نشده است، مگر در موارد استثنایی مانند مراکز خدماتی و درمانی و بانک‌ها.
همچنین در مصوبه قید شده است که ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و سازمان موظف شده ظرف مدت سه ماه آیین‌نامه‌ای را برای تعیین موارد استثنا تدوین کند. این سازوکار نهادی می‌تواند چارچوب اجرایی مشخصی برای پیاده‌سازی تعطیلی پنجشنبه‌ها فراهم آورد.
یکی از مسائل جنجالی مرتبط با این مصوبه، شمول یا عدم شمول بخش خصوصی بود. متن ارسالی اشاره می‌کند که ایراداتی به شمول تعطیلی پنجشنبه‌ها برای بخش خصوصی گرفته شده بود و این موضوع مغایر اصول قانون اساسی خوانده شد. در اصلاحات صورت‌گرفته مجلس بخش خصوصی از شمول این الزام خارج شده است تا اجباری برای تعطیلی پنجشنبه‌ها بر بنگاه‌های خصوصی تحمیل نشود. بر این اساس بخش خصوصی می‌تواند مطابق با ضوابط خود نسبت به تنظیم ساعات و روزهای کاری اقدام کند.
این رویکرد، توازنی میان خواست ایجاد وحدت رویه در بخش دولتی و نیازهای متنوع اقتصادی بخش خصوصی برقرار می‌سازد و از اعمال بار مالی یا الزاماتی که ممکن است کسب‌وکارها را دچار مشکل کند، جلوگیری می‌کند.
لایحه مربوط به تعطیلی پنجشنبه‌ها پیش از این نیز مسیر طولانی قانونی را طی کرده است؛ متن اشاره می‌کند که این لایحه چند بار بین مجلس، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت رفت و برگشت داشته است. ابتدا مصوبه‌ای در مورد کاهش ساعات کاری تا ۴۲ ساعت و نیم تصویب شده بود که با ایرادهایی از جمله مغایرت با سیاست‌های کلی نظام روبه‌رو شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردید.
در مرحله نخست ایراد شورای نگهبان برطرف شد، اما هیأت عالی نظارت دو ایراد اساسی داشت: نخست مغایرت تغییر ساعت کاری با برنامه هفتم توسعه و دوم تسری موضوع به بخش خصوصی که بار مالی به همراه داشت. مطابق متن ارسالی، اعضای کمیسیون اجتماعی با رأی خود دو ایراد یادشده را مورد بررسی و اصلاح قرار داده و میزان ساعات کاری را به ۴۴ ساعت بازگردانده‌اند تا ضمن رعایت ملاحظات برنامه‌ای، شمول بخش خصوصی حذف شود.
تعطیلی پنجشنبه‌ها همواره با موافقانی روبه‌رو بوده که از منظر اجتماعی و خانوادگی و نیز صرفه‌جویی انرژی، این ایده را مثبت می‌دانند. از سوی دیگر مخالفانی هم مطرح شده‌اند که نگران اختلال در خدمات‌رسانی و افزایش انباشت وظایف اداری هستند. متن اشاره می‌کند که برخی استانداران به‌ویژه در شرایط ناترازی انرژی و برای کاهش مصرف و نیز مدیریت ساعت کاری، اقدام به دورکاری کارکنان در روزهای پنجشنبه کرده‌اند؛ اما این اقدامات با واکنش‌هایی از سوی دستگاه قضایی نیز مواجه شده است که برخی تصمیمات استانداری‌ها را خلاف قانون دانسته‌اند.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه از رؤسای دادگستری‌ها خواسته استانداران را نسبت به عواقب تصمیمات غیرقانونی آگاه کنند؛ به این معنی که اجرای تعطیلی از سوی استانداری‌ها بدون پشتوانه قانونی ممکن است تبعات حقوقی به دنبال داشته باشد. به همین دلیل مصوبه‌ای که از طریق مجلس به صورت قانونی تصویب شود، می‌تواند چارچوب حقوقی لازم را فراهم آورد و از این نوع تنش‌ها جلوگیری کند.
یکی از استدلال‌های مطرح در متن مربوط به صرفه‌جویی در انرژی است. گفته شده در تابستان گذشته برخی استان‌ها به دلیل ناترازی انرژی روزهای پنجشنبه را تعطیل کردند و اکنون این تجربه به یکی از دلایل توجیه‌کننده حذف ساعات اداری روز پنجشنبه در فصول مختلف تبدیل شده است. اعضای کمیسیون اجتماعی بر این باورند که با حذف ساعات اداری روز پنجشنبه می‌توان صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف انرژی داشت و این امر در فصول سرد نیز می‌تواند به کاهش مصرف کمک کند.
این استدلال انرژی‌محور جزو محورهایی است که موافقان به آن اشاره می‌کنند و در کنار اثرات رفاهی برای کارکنان، به عنوان یکی از دلایل پشتیبان تصمیم مطرح شده است.
از منظر اجتماعی، موافقان تعطیلی پنجشنبه‌ها بر این نکته تأکید دارند که اختصاص دو روز تعطیل متوالی به کارکنان دولت باعث می‌شود فرصت بیشتری برای حضور در کنار خانواده، انجام سفرهای کوتاه و فعالیت‌های گردشگری فراهم شود و در نتیجه انگیزه و آرامش کارکنان افزایش یابد. روان‌شناسان صنعتی و سازمانی نیز گفته‌اند که افزودن یک روز تعطیل می‌تواند به کاهش استرس و خستگی شغلی کمک کند و در نتیجه کیفیت عملکرد در روزهای کاری را بهبود بخشد.
متن ارسالی به نقل از یک روان‌شناس صنعتی یادآور می‌شود که استراحت مرتب و فرصت تجدیدقوا می‌تواند تمرکز و خلاقیت کارکنان را افزایش دهد و در نهایت رضایت شغلی و تعهد سازمانی را تقویت کند.
در مصوبه قید شده است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه موظف است آیین‌نامه‌ای تدوین کند تا موارد استثنا مشخص شود. این آیین‌نامه مواردی مانند مراکز خدماتی و درمانی و بانک‌ها را در بر خواهد گرفت تا ارائه خدمات عمومی و ضروری دچار اختلال نشود. همچنین ترتیب و تنظیم ساعات کار براساس پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد تا چارچوب اجرایی روشنی برای دستگاه‌های اجرایی فراهم آید.
اجرای این آیین‌نامه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تنش‌های محلی و تعیین تکلیف نهایی درباره وضعیت تعطیلی پنجشنبه‌ها ایفا کند.
| مورد | مقدار پیشین (در برخی مصوبات) | مقدار نهایی پیشنهادی/مصوبه کمیسیون |
|---|---|---|
| مجموع ساعات کاری پیشنهاد شده در کمیسیون (ابتدایی) | ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه | — |
| مجموع ساعات کاری تعیین شده در اصلاحات | — | ۴۴ ساعت در هفته |
| روز تعطیل پیشنهادی برای کارکنان دولت | — | پنجشنبه (به‌عنوان دومین روز تعطیل هفته) |
| زمان تدوین آیین‌نامه توسط سازمان اداری | — | ظرف سه ماه تعیین می‌شود |
| شمول بخش خصوصی | شامل در برخی بندها | بخش خصوصی از شمول اجباری خارج شده است |
۱) پرسش: تعطیلی پنجشنبه‌ها در ادارات دقیقا چیست و چه کسانی را شامل می‌شود؟
پاسخ: تعطیلی پنجشنبه‌ها در ادارات به معنای تعیین روز پنجشنبه به‌عنوان روز تعطیل برای کارکنان دستگاه‌های دولتی است. براساس اصلاحات مورد بحث، این تعطیلی برای کارکنان دولت در سراسر کشور اعمال می‌شود و بخش خصوصی از شمول اجباری این قانون خارج شده است.
۲) پرسش: آیا مجموع ساعات کاری در هفته کاهش یافته یا افزایش یافته است؟
پاسخ: طبق اصلاحات اعلام‌شده، مجموع ساعات کاری در هفته به ۴۴ ساعت بازگشته است؛ در یکی از مراحل پیشین مجموعه‌ای معادل ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه مطرح شده بود که در اصلاحات مورد بازنگری قرار گرفت و ۴۴ ساعت به‌عنوان سقف تعیین شد.
۳) پرسش: آیا تعطیلی پنجشنبه‌ها به‌معنای تعطیلی رسمی کشور است؟
پاسخ: طبق متن، تعطیلی پنجشنبه‌ها برای کارکنان دولت منظور شده و تعطیل رسمی کشور به‌معنای کلی نیست؛ دولت نیز تنها مجاز است روز پنجشنبه را به‌عنوان تعطیل رسمی تصویب کند و حق تعطیلی دیگر روزها را ندارد.
۴) پرسش: بخش خصوصی مشمول این مصوبه می‌شود یا نه؟
پاسخ: در اصلاحات انجام‌شده بخش خصوصی از شمول این قانون خارج شده و اجباری برای تعطیلی پنجشنبه‌ها در بخش خصوصی وجود ندارد؛ بخش خصوصی می‌تواند مطابق با ضوابط و نیازهای خود تصمیم‌گیری کند.
۵) پرسش: آیا مصوبه نهایی شده و از چه تاریخ اجرا می‌شود؟
پاسخ: متن نشان می‌دهد که مراحل بررسی و رفع ایراد در کمیسیون اجتماعی انجام شده اما سرنوشت نهایی مصوبه منوط به تصویب نهایی در صحن علنی و ارجاع احتمالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ بنابراین تاریخ دقیق اجرای نهایی در متن مشخص نشده است تا زمانی که مراحل قانونی تکمیل شود.
۶) پرسش: در چه مواردی خدمات اداری در روز پنجشنبه برقرار خواهد بود؟
پاسخ: در مصوبه تصریح شده که مراکز خدماتی مانند بانک‌ها، مراکز درمانی و موارد مشابه ممکن است شامل استثنا باشند و آیین‌نامه سازمان امور اداری ظرف مدت سه ماه موارد استثنا را تعیین خواهد کرد تا ارائه خدمات عمومی مختل نشود.