به گزارش اقتصاد معاصر؛ با وجود زیان انباشته خودروسازان و با توجه به اینکه همواره قطعه‌سازان تهدیدات بسیار زیادی در حوزه عدم تحویل قطعه به خودروسازان می‌کنند، شاهد آن هستیم که وزارت صمت اخیراً اقدامات و گام‌های بلندی در این بخش برداشته است؛ به‌طوری که اخیراً وزیر صمت در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع استان البرز، گفت: «بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت صمت همکاری کردند تا به هر خودروساز ۲۰ همت تسهیلات پرداخت شود، به شرطی که این پرداخت به طور مستقیم به قطعه‌سازان باشد، یعنی به خودروساز پرداخت نداریم؛ در واقع این تسهیلات مستقیم به زنجیره تأمین خودروسازان پرداخت شود.» به گفته اتابک، در هفته آتی نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا این تسهیلات مستقیم به قطعه‌سازان پرداخت شود.»
این در حالی است که پیش از این، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، بر ضرورت حمایت از قطعه‌سازان و پرداخت تسهیلات به خودروسازان تأکید کرد و گفت: «در شرایطی که خودروسازان بدهکار به قطعه‌سازان هستند و برای ادامه حیات نیاز به حمایت دارند، این مصوبه کمک مهمی در تأمین مالی خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که اگر ۲۰ همت تسهیلات به خودروسازان پرداخت شود، بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های قطعه‌سازان تسویه خواهد شد.»
وی با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو از جمله تحریم‌ها و قیمت‌گذاری دستوری همچنان پابرجاست، افزود: «برای جلوگیری از توقف و مرگ این صنعت، حمایت‌های گسترده‌تر حاکمیت، مجلس و بانک مرکزی ضروری است.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه با اشاره به پیشرفت‌های حاصل‌شده در توسعه و ارتقای کیفیت خودرو‌های داخلی تصریح کرد: «در دوران تحریم شاهد رشد چشمگیر داخلی‌سازی بودیم. به‌عنوان نمونه، خودرو ال ۹۰ که پیش‌تر تنها ۵۵ درصد داخلی‌سازی داشت، اکنون نه‌تنها به استاندارد‌های روز بازگشته، بلکه از نسخه‌های فرانسوی پیشرفته‌تر شده است.»
در همین راستا هم امروز زارعی، سخنگوی وزیر صمت، این موضوع را تأیید و اعلام کرده است که پرداخت این تسهیلات تنها و مستقیم به خودروسازان انجام می‌شود و امیدواریم اجرای این طرح خود گامی بلند در جهت کاهش میزان زیان انباشته خودروسازان باشد.
وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی در صنعت خودرو، عدم شفافیت و دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق است، گفت: «موضوع خودرو تنها محدود به وزارت صنعت نیست، بلکه شامل وزارتخانه‌های دیگری مانند بانک مرکزی و وزارت دارایی نیز می‌شود. این چندوجهی بودن، نیازمند هماهنگی و همکاری بیشتر بین دستگاه‌های مختلف است تا اطلاعات به‌طور کامل و به‌روز در اختیار رسانه‌ها و عموم قرار گیرد.»
وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه‌هایی در حوزه بهبود کیفیت و ایمنی خودرو‌ها تصریح کرد: «با این حال، مشکلاتی مانند ظرفیت‌های خالی در کارخانه‌ها و عدم استفاده بهینه از دانش موجود نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.»/باشگاه خبرنگاران