به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مسکن موضوعی است که در یک دهه گذشته سهم قابل توجهی از هزینه سبد اقتصادی خانوار‌های ایرانی را به خود اختصاص داده است. افزایش قیمت زمین، رشد هزینه‌های ساخت و کاهش قدرت خرید، موجب شده است مسکن به یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی کشور بدل شود.
به عقیده کارشناسان، عرضه و ساخت مسکن‌های حمایتی از جمله عواملی است که می‌تواند به کاهش تورم و قیمت مسکن منجر شود؛ باتوجه به چنین موضوعی مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید مسکن را در سال ۱۴۰۰ به تصویب رساند، بر این اساس دولت‌ها مکلف شدند سالانه یک میلیون مسکن را ساخته و تحویل دهند، اما تا به امروز این قانون محقق نشده است.
علاوه بر این تورم مسکن در سه ماه گذشته ثابت مانده است در حالی که پیش از آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ تورم نقطه به مسکن روند نزولی به خود گرفته است.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مسکن در مهر ماه سال جاری ۳۴.۲ درصد ثبت شده این در حالی است که تورم مسکن در مرداد و شهریور ماه نیز همین مقدار بوده است همچنین تورم سالانه در مهر ماه ۳۶.۶ درصد بوده است.
ثابت ماندن تورم در سه ماهه اخیر نشانه‌ای از زنگ خطر برای افزایش دوباره قیمت مسکن و اجاره‌بها به حساب می‌آید چرا که از ابتدای دولت چهاردهم تا کنون عرضه قابل توجهی در رابطه با مسکن‌های حمایتی صورت نگرفته است، با این وجود شکاف میان عرضه و تقاضا هر ماه عمیق‌تر می‌شود و این موضوع می‌تواند به‌زودی تورم مسکن را دوباره به مدار افزایشی بازگرداند.
فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، اخیراً اعلام کرده است که تا پایان سال جاری حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی تکمیل و تحویل خواهد شد. این در حالی است که بنا بر آمار رسمی وزارتخانه، بیش از ۸۵۰ هزار نفر متقاضی فعال در طرح نهضت ملی مسکن وجود دارد که همچنان در انتظار تعیین تکلیف هستند.
به‌عبارت دیگر حتی اگر وعده وزیر به‌طور کامل محقق شود، کمتر از یک‌ششم از متقاضیان فعال می‌توانند صاحب‌خانه شوند. این اختلاف آماری، به‌خوبی نشان می‌دهد که اجرای قانون جهش تولید مسکن هنوز با اهداف تعیین‌شده فاصله زیادی دارد.
باتوجه به عملکرد ضعیف دولت چهاردهم در حوزه مسکن به نظر می‌رسد قانون جهش تولید مسکن با چنین دست‌فرمانی به اجرا در نخواهد آمد؛ این در حالی‌ست که طبق قانون، دولت مکلف به ساخت سالانه یک میلیون مسکن برای اقشار کم‌درآمد است.
اختلاف میان اهداف مصوب و عملکرد واقعی دولت به اندازه‌ای است که حتی در صورت تحقق وعده ساخت و تحویل ۱۳۰ هزار واحد تا پایان سال، همچنان بیش از ۷۲۰ هزار متقاضی فعال در صف انتظار باقی خواهند ماند، متقاضیانی که بخش عمده‌ای از آنان آورده مالی اولیه خود را پرداخت کرده‌اند، اما هنوز در مرحله تخصیص زمین، صدور پروانه یا آغاز عملیات اجرایی متوقف مانده‌اند.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، بخشی از واحد‌های در حال ساخت در استان‌ها به دلیل کمبود زمین مناسب، نبود زیرساخت‌های اولیه و تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی با پیشرفت بسیار پایین روبه‌رو هستند. در برخی مناطق کشور، پروژه‌ها حتی پس از گذشت دو سال از آغاز ثبت‌نام، هنوز از مرحله فونداسیون فراتر نرفته‌اند.
بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن می‌گویند در شرایط فعلی مشکل اصلی در ضعف اجرای سیاست‌ها است. قانون جهش تولید مسکن ظرفیت لازم برای تغییر وضعیت بازار را دارد، اما بدون تأمین مالی کافی، هماهنگی نهادی و تسهیل در روند اداری، عملاً به ابزاری ناکارآمد تبدیل شده است.
اکنون با گذشت یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت چهاردهم باید دید وزارت راه و شهرسازی آیا می‌تواند پیش از آنکه قانون جهش تولید مسکن را اجرایی کند برنامه‌ای برای تحویل مسکن به ۸۵۰ هزار متقاضی فعال در طرح نهضت ملی مسکن داشته باشد؟ در این حوزه نقش نظارتی مجلس نباید فراموش نشود.