به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید علی مدنی‌زاده روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، درباره بزرگترین چالش پیشِ روی وزارت اقتصاد اظهار کرد: در حال حاضر گمرک وضعیت نامطلوبی دارد که برنامه جدی داریم تا بتوانیم وضعیت گمرکات را بهتر کنیم؛ ساماندهی بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد را نیز آغاز کرده‌ایم و از هفته های گذشته برنامه‌های اصلاحی شروع شده است.
وی درباره لایحه بودجه سال آینده گفت: در لایحه بودجه‌ای که برای سال آینده در حال تدوین است، از یک طرف دنبال کاهش هزینه‌های غیر ضروری دولت هستیم و درصد افزایش بودجه، مبتنی بر عملکرد دستگاه‌هاست تا بهره‌وری دستگاه‌ها افزایش یابد. از سوی دیگر منابع قابل اطمینان را در بودجه لحاظ می‌کنیم نه اینکه مبتنی بر اوراق باشد که در عمل بودجه را با کسری مواجه کند.
مدنی‌زاده ادامه داد: طبیعتا بخش قابل توجهی از منابع بودجه سال آینده مبتنی بر مالیات خواهد بود منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش نفت است. در حال حاضر سیگنالی از کاهش درآمدهای نفتی دریافت نکرده‌ایم و طبق روال، درآمدهای نفتی در دستور لایحه بودجه قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: افزایش مالیات‌ها در بودجه آینده، از تورم هم پایین‌تر خواهد بود تا به واحدهای تولیدی با توجه به شرایط رکودی و تورمی، فشاری وارد نشود و در حد امسال باشد؛ مبلغ اسمی آن افزایش می‌یابد اما مقدار آن را تلاش می‌کنیم به صورت طبیعی بالا نباشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: برنامه هفتم ما را مکلف به افزایش اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی کرده است این موضوع در دستور کار سازمان مالیاتی است تا از طریق سیستمی کردن مالیات و تغییراتی که در ساختار مالیات‌سِتانی ایجاد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌کند، بتوانیم کاری کنیم که سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه‌ای افزایش یابد.
وی درباره اقدامات انجام شده از سوی وزارت اقتصاد برای مردمی‌سازی اقتصاد گفت: اولین بخش از مردمی‌سازی اقتصاد، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تا جای ممکن است که مالکیت و مدیریت آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی افزود: بخش دیگر خصوصی‌سازی، ابزار قدرتی است که هیأت مقررات‌زُدایی دارد و در راستای بهبود فضای کسب و کار در تلاشیم تا با کاهش مقررات زاید که جلوی سرمایه‌گذاری مردم را گرفته، میزان ورود مردم به اقتصاد را افزایش دهیم. بخش سوم مردمی‌سازی اقتصاد، اجرای طرح اعتبار ملی است که بتوانیم اعتباری را در اختیار همه مردم قرار دهیم تا کالاهای با دوام تولید داخل را خریداری کنند.
مدنی‌زاده با بیان اینکه میزان کسری بودجه سال آینده هنوز مشخص نیست و لایحه بودجه قطعی نشده است گفت: وضعیت بورس در حال حاضر رو به رشد است اما کماکان برنامه‌های اصلاحی بورس را در دست اقدام داریم تا بتوانیم تا جای ممکن بازار سرمایه را عُمق ببخشیم و سهم بازار از تأمین مالی افزایش یابد و مردم بورس را گزینه اول محل پس‌اندازهای خود قرار دهند.
وی تأکید کرد: بخشی از تورم احتمالی در سال آینده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی امسال است؛ در سال جاری شوک‌های متعدد اقتصادی، فضای جنگی و فضای پساجنگ و همچنین اسنپ‌بک را داشتیم ولی از سوی دیگر دولت برنامه‌های مختلف کنترل تورم را در دست اجرا دارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: پیش‌بینی تورم در سال آینده، از جنس حالتی است که «اگر دولت کاری نکند، چه رقمی در تورم خواهیم داشت» است؛ لذا در تلاشیم تا هم از طریق کنترل ناترازی بودجه و بانکی و نیز فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی و کاهش اثر شوک‌های اقتصادی، تورم را کاهش دهیم. بودجه سال آینده تورمی نخواهد بود و در تلاشیم با کاهش کسری بودجه از محل کاهش هزینه‌های غیرضروری و خلق درآمدهای مختلف، تورم احتمالی را کنترل کنیم.