به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در یک تصمیم غافلگیرکننده برای بازار فلزات گران‌بها، دولت چین که تاکنون با اِعطای معافیت‌های مالیاتی گسترده خرید طلا را تشویق کرده بود، اعلام کرد از اول نوامبر ۲۰۲۵ یکی از مهم‌ترین معافیت‌های مالیاتی مربوط به خرید و فروش طلا را حذف می‌کند. این جابه‌جایی سیاستی نشانه‌ای از تغییر اولویت‌های اقتصادی در پکن است که شامل تشویق یک‌جانبه خرید طلا به سمت مدیریت نقدینگی، هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود.
بر اساس مقرّره جدید وزارت دارایی چین، از اول نوامبر ۲۰۲۵ دیگر بازار خرده‌فروشی طلا قادر نخواهد بود همانند گذشته برای فروش طلایی که از بورس طلای شانگهای یا قراردادهای آتی آن خریده شده است، معافیت کامل مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را به کار گیرد. به عبارت دیگر، معافیت از ۱۳ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است. این تصمیم شامل همه انواع طلا -از شمش و سکه‌های سرمایه‌ای گرفته تا جواهرات و طلای صنعتی- می‌شود. منابعی از جمله بلومبرگ گزارش داده‌اند که این تصمیم می‌تواند هزینه مستقیم خرید را برای مصرف‌کننده چینی بالا ببرد و به تداعی آن، تقاضای داخلی را کاهش دهد.
تصمیم دولت چین با هدف چندگانه اتخاذ شده است؛ ابتدا، اقتصاد چین در سال‌های اخیر با کاهش رشد، بحران در بازار مسکن و خروج نقدینگی به سمت دارایی‌های ایمن همچون طلا مواجه بوده است. دولت با این سیاست می‌کوشد بخشی از نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی یا مالی سوق دهد و از تجمع در دارایی‌های غیرمولّد جلوگیری کند. هم‌زمان، این تصمیم می‌تواند نشان‌دهنده اراده پکن برای تقویت کنترل بر جریان سرمایه‌ها و افزایش شفافیت در بازار طلا نیز باشد.
خبر لغو معافیت مالیاتی در چین به سرعت در بازارهای جهانی بازتاب یافت. قیمت هر اونس طلا پس از رسیدن به رکورد حدود ۴،۳۸۱ دلار در اکتبر، به زیر ۴،۰۰۰ دلار بازگشت. بلومبرگ گزارش داد که طلا حوالی ۴،۰۰۰ دلار معامله شد، در حالی که سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی تاثیر این سیاست بودند.
از سوی دیگر، رسانه‌ها به سقوط سهام شرکت‌های جواهرسازی چینی نیز اشاره کرده‌اند؛ به عنوان مثال سهام Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd در هنگ‌کنگ بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت.
در بازار جهانی، تقاضا برای شمش و سکه همچنان بالا بود؛ بر اساس گزارش World Gold Council (WGC)، تقاضای جهانی طلا در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد افزایش یافت و به رکورد جدیدی رسید. این افزایش عمدتا ناشی از خرید سرمایه‌گذاری بود نه مصرف جواهر. با این حال، برخی بانک‌ها مثل Deutsche Bank معتقدند تاثیر حذف معافیت مالیاتی چین بر تقاضای داخلی «نسبتا محدود» خواهد بود، چرا که برخی محصولات سرمایه‌ای همچنان مشمول معافیت هستند و تقاضای سرمایه‌گذاری در چین انعطاف‌پذیری دارد.
بازار طلا نه فقط تحت تاثیر تصمیمات داخلی چین قرار گرفته، بلکه با متغیرهای کلان اقتصادی جهانی هم در ارتباط است. به عنوان مثال کاهش انتظار برای کاهش بیشتر نرخ بهره در Federal Reserve آمریکا موجب شد طلا تحت فشار قرار گیرد؛ گزارش رویترز نشان می‌دهد که طلا به سطحی نزدیک ۳،۹۶۷ دلار رسید و فشار با تقویت دلار و کاهش احتمال کاهش نرخ بهره بیشتر افزایش یافت.
از سوی دیگر، نشانه‌هایی از کاهش تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا نیز مشاهده شده است؛ بر اساس گزارش رویترز، زمانی که امید به توافق تجاری بین دو کشور افزایش یافت، قیمت طلا با کاهش مواجه شد، چرا که جذابیت آن به عنوان دارایی امن کاهش یافت.
در نتیجه، تصمیم چین را نمی‌توان جدا از این بستر جهانی دید؛ ترکیب سیاست پولی آمریکا، وضعیت دلار و روابط تجاری چین-آمریکا همگی به عنوان عوامل مکمل بر جهت حرکت قیمت طلا عمل می‌کنند.
اگرچه حذف معافیت مالیاتی در چین ممکن است باعث شود تا انتخابی از تغییر در تقاضای داخلی طلا صورت گیرد اما ساختار بنیادی بازار طلا هنوز متغیرهای حمایتی مهمی دارد؛ خرید بانک‌های مرکزی، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و تورم که همگی می‌توانند جذابیت طلا را حفظ کنند.
سناریوی خوش‌بینانه این است که اگر نرخ بهره در آمریکا کاهش یابد و دلار تضعیف شود و در عین حال تنش‌های تجاری یا ژئوپلیتیکی افزایش یابد، طلا می‌تواند بار دیگر مسیر صعودی به خود بگیرد.
در مقابل، اگر اقتصاد آمریکا قوی عمل کند، نرخ بهره بالا بماند، دلار تقویت شود و تقاضای مصرفی چین کاهش یابد، ممکن است طلا دوران اصلاح یا تثبیت قیمتی را تجربه کند.
تحلیلگران بانک دویچه آلمان معتقدند که تاثیر حذف معافیت مالیاتی چین بر تقاضای داخلی «محدود اما قابل توجه» خواهد بود، نه انهدام کامل تقاضا؛ از همین‌رو می‌توان نتیجه گرفت که مسیر پیش رو برای طلا، شاید نه افت شدید، بلکه دوره‌ای از بازتعریف نقش و فضای رکود کوتاه‌مدت است.
لغو معافیت مالیاتی بر طلا در چین، نمایان‌گر تغییری در سیاست اقتصادی پکن بود؛ تغییری که از تشویق مصرف طلا به سمت مدیریت نقدینگی و افزایش درآمد مالی دولت حرکت می‌کند. این تصمیم بدون شک فشار نزولی کوتاه‌مدتی بر قیمت طلا وارد کرد و نشانه‌هایی از کاهش تقاضای مصرفی در بزرگ‌ترین بازار طلای جهان دیده شد. با این حال، با توجه به متغیرهای بین‌المللی متنوعی که همچنان طلا را پشتیبانی می‌کنند، نمی‌توان سخن از پایان دوران براق این فلز به میان آورد. بازار احتمالا وارد مرحله‌ای از تصحیح، تثبیت و بازتعریف خواهد شد؛ سرمایه‌گذاران باید با دقت تحولات چین، سیاست‌های پولی آمریکا و فضای تجاری جهانی را دنبال کنند تا بتوانند جهت‌گیری مناسبی برای سرمایه‌گذاری در طلا انتخاب کنند.