مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درارزیابی وضعیت تامین ارز کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اظهار داشت: در بودجه سال جاری، برای تامین کالاهای اساسی حدود ۱۲ میلیارد دلار پیش‌بینی شد که ۸ میلیارد دلار آن برای نهاد‌های دامی و برنج و غیره است.
وی افزود: وزارت جهاد می‌گوید ما ارز مورد نیاز برای واردات برنج را تامین کرده‌ایم. با این حال، واردکننده‌ای که ارز۲۸۵۰۰ را دریافت کرده، کالای خود را با قیمتی بسیار بالاتر از انتظار به مردم عرضه کرده است. به عنوان مثال، وقتی برنج با ارز دولتی و ۷۰ هزار تومانی وارد شده، نباید کیلویی ۱۵۰ هزار تومان به فروش برسد. این اختلاف قیمت‌ها غیرمنطقی و زمینه‌ساز فساد است. مگر می‌شود دولت فساد به این بزرگی را متوجه نشود؟ وارده‌گننده‌ای معروف، بیش از یک میلیون تن برنج را با این روش وارد کرده و به فروش رسانده است.
وی افزود: در مورد کالاهای اساسی تا زمانی که نظام ارز دو نرخی وجود دارد، فساد اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.تجربه دهه‌های گذشته نیز نشان داده است که چند نرخی بودن ارز همواره منجر به رانت و سوءاستفاده شده است. باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم در غیر این صورت، مشکلات تامین کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت.
لاهوتی ادامه داد: برای سال آینده نیز بهتر است یارانه‌ها مستقیم به تولیدکننده پرداخت شود تا خود او بتواند هزینه‌ها را مدیریت کند. به جای پرداخت یارانه‌های پراکنده و غیرهدفمند، دولت، باید بگوید این پول را که به صاحبان منافع می‌دهیم و جیبشان را پر می‌کنیم، بهتر است به شکل کارآمدتری در اختیار فعالان اقتصادی یا تولیدکننده قرار بدهیم تا به صرفه‌تر شود و یا تحت عنوان کالابرگ به مردم بدهند. منابع آن نیز وجود دارد. در حالی که واردکننده به تورم نیز اضافه می‌کند و طلبکار است و قیمت‌ها کم نمی‌شود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در رابطه با بدهی دولت به دو واردکننده نهاده‌های دامی اظهار داشت: بدهی سنگینی وجود ندارد. کل بودجه کالای اساسی ۸ میلیارد دلار است و بدهی دولت به یک میلیارد دلارهم نمی‌رسد. واردات و پرداخت یک امر طبیعی است، واردکننده باید وارد کند و سپس دولت پرداخت انجام دهد.
وی در مورد دلایل عدم تخصیص ارز برای ترخیص نهاده‌های دامی موجود در گمرک، بیان کرد: پول وجود دارد، اما وزیر جهاد نمی‌تواند مدیریت کند. دولت معمولا زمانی مطالبات واردکنندگان را پرداخت می‌کند که کالا را ترخیص کنند؛ بنابراین محدودیتی از نظر بودجه‌ای برای کالاهای اساسی وجود ندارد؛ بلکه مسئله اصلی در نحوه اجرا و مدیریت است. واردکنندگان با زیرکی دولت و وزارت جهاد را تحت فشار قرار می‌دهند. دولت می‌گوید پخش را من انجام می‌دهم، اما واردکننده اصرار دارد خودش پخش کند که این نیز یک فساد دیگر تولید می‌کند. اختلاف اصلی بر سر این مسئله است.
لاهوتی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بودجه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در سال آینده گفت: احتمال افزایش بودجه کالاهای اساسی بر اساس نیاز جامعه همیشه وجود دارد. به‌طور مثال، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تخصیص یافته بود. در ۱۴۰۳ این رقم ۱۵ میلیارد دلار بود. ۱۴۰۴ چهار نیز ۱۲ میلیارد دلار بود. باید توجه داشت این اعداد کافی وقابل مدیریت است؛ از سوی دیگر اگر تشخیص دولت و مجلس افزایش میزان ارز کالای اساسی باشد، انجام می‌شود چرا که ما محدودیت نداریم. اما باید آثار مثبت و مدیریت درست را ببینیم و بدانیم فسادی نیست.
وی ادامه داد: پس از گذشت ۵ ماه از سال، دولت به مجلس اعلام کرد می‌خواهد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در تمام کالاهای اساسی کامل گرفته شده را مثل دارو ۱ درصد کند. ما در کمیسیون بودجه و صحن مجلس مخالفت کردیم. اما با این حال رفتند و نشستند و در شوای عالی اقتصادی تصویب کردند و منابع مردم ایران صرفا به جیب عده‌ای خاص رفت بدون آن‌که تاثیری واقعی بر کاهش قیمت‌ها داشته باشد، از شوای عالی اقتصادی علت را جویا شدیم گفتند می‌خواهیم قیمت را پایین بیاوریم. سوال این است آیا نمی‌شد این را به عنوان کالابرگ به مردم داد؟ آیا نمی‌شد چنین ضرر به بیت المال نزد؟ چرا حرف نمایندگان که همان حرف مردم است را نادیده گرفتید؟
وی تصریح کرد: مشکل اصلی ما در روش تخصیص ارز و یارانه است. تا زمانی که این نظام تخصیص ارز اصلاح نشود، حتی با افزایش بودجه نیز وضعیت بازار بهبود نخواهد یافت. بنابراین، ضرورت دارد ارز تک نرخی شده و سیاست‌های تخصیص منابع در حوزه کالاهای اساسی بازنگری و شفاف شود.