به گزارش اقتصاد معاصر؛ تعرفه خودروهای وارداتی ۱۴۰۴ یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و صنعتی روزهای اخیر کشور است که تأثیر مستقیمی بر بازار خودرو، سیاست‌های ارزی و روند رقابت در صنعت خودروسازی داخلی خواهد داشت. پس از ماه‌ها بررسی و اصلاحات مکرر، این مصوبه سرانجام با تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد تا از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ به‌صورت رسمی اجرایی گردد.
کاهش تعرفه‌ها در این مصوبه نه‌تنها شامل خودروهای بنزینی با حجم موتور پایین می‌شود، بلکه تعرفه واردات خودرو هیبریدی ۱۴۰۴ و تعرفه واردات خودرو برقی ۱۴۰۴ نیز با درصدهای بسیار پایین‌تری نسبت به سال‌های گذشته تعیین شده‌اند. این اقدام، از نگاه کارشناسان اقتصادی، می‌تواند آغازگر تحول جدیدی در سیاست‌های خودرویی کشور باشد؛ تحولی که ضمن کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی، رقابت را میان خودروسازان داخلی و خارجی افزایش می‌دهد و رضایت مصرف‌کننده را به‌عنوان هدف نهایی دنبال می‌کند.
پس از ایرادهای واردشده از سوی دیوان عدالت اداری و هیئت تطبیق مجلس به مصوبه قبلی دولت در زمینه تعرفه واردات خودرو، اصلاحیه جدید این مصوبه در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شد. با رفع ابهامات، رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه نهایی را امضا و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.
بر اساس متن ابلاغیه، تمامی دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صمت، گمرک و سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۴ جزئیات اجرایی کاهش تعرفه‌ها را عملیاتی کنند. هدف اصلی این مصوبه، تسهیل واردات خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف، کنترل قیمت‌ها و ایجاد رقابت سالم در بازار است.
در آیین‌نامه اجرایی جدید، کاهش قابل توجهی در تعرفه خودروهای بنزینی با حجم موتور پایین دیده می‌شود. طبق مفاد مصوبه، خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی مشمول تعرفه ۲۰ درصدی شده‌اند که نسبت به تعرفه قبلی ۵۵ درصدی، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. همچنین خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۲۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۴۰ درصدی امکان واردات خواهند داشت.
از سوی دیگر، خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۰۰۰ سی‌سی همچنان در گروه تعرفه‌های سنگین باقی مانده‌اند تا از واردات بی‌رویه خودروهای لوکس و پرمصرف جلوگیری شود. این سیاست پلکانی، با هدف کنترل تراز ارزی و هدایت تقاضا به سمت خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف طراحی شده است.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه جدید، کاهش تعرفه واردات خودرو هیبریدی ۱۴۰۴ است. در راستای سیاست‌های زیست‌محیطی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، خودروهای هیبریدی که از ترکیب موتور بنزینی و برقی بهره می‌برند، با تعرفه ۱۵ درصدی وارد کشور خواهند شد. این نرخ نسبت به سال گذشته کاهش محسوسی دارد و پیش‌بینی می‌شود منجر به افزایش تمایل واردکنندگان برای عرضه خودروهای هیبریدی در بازار ایران شود.
کارشناسان معتقدند اجرای این بند از مصوبه می‌تواند در کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف بنزین و جایگزینی تدریجی خودروهای پرمصرف با مدل‌های پاک‌تر نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.
در کنار خودروهای هیبریدی، دولت توجه ویژه‌ای به خودروهای برقی نشان داده است. تعرفه واردات خودرو برقی ۱۴۰۴ در پایین‌ترین سطح ممکن تعیین شده تا بستر توسعه فناوری‌های نوین حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شارژ برقی در کشور فراهم گردد. بر اساس اظهارات معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، این تصمیم با هدف ترغیب شرکت‌های واردکننده به عرضه گسترده‌تر خودروهای الکتریکی اتخاذ شده است.
کاهش تعرفه خودروهای برقی از یک‌سو موجب دسترسی آسان‌تر مصرف‌کنندگان به خودروهای پاک می‌شود و از سوی دیگر، ایران را در مسیر همگامی با استانداردهای جهانی حمل‌ونقل سبز قرار می‌دهد.
این مصوبه پس از بررسی‌های طولانی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، نهایتاً با تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ رسماً به دولت ابلاغ شد. در نامه شماره ۶۵۱۴۴ که از سوی رئیس مجلس صادر گردیده، بند «ر» مصوبه تعرفه خودروهای وارداتی به‌عنوان غیرمغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
به این ترتیب، دولت موظف است تعرفه‌های پیشنهادی وزارت صمت را مبنای اجرای سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ قرار دهد. این هماهنگی میان قوه مقننه و مجریه، به‌عنوان یکی از کم‌سابقه‌ترین تعاملات در حوزه صنعت خودرو ارزیابی می‌شود و بیانگر عزم جدی برای ساماندهی بازار خودرو است.
اجرای تعرفه خودروهای وارداتی ۱۴۰۴ آثار اقتصادی قابل توجهی در پی خواهد داشت. نخستین اثر، افزایش عرضه خودروهای خارجی در بازار و کاهش فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان است. با کاهش هزینه‌های واردات، خودروهای خارجی با قیمت‌های رقابتی‌تری در دسترس خریداران قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر، خودروسازان داخلی که در سال‌های اخیر با انتقادهایی درباره کیفیت پایین و قیمت‌های بالا روبه‌رو بوده‌اند، ناگزیر خواهند بود برای حفظ سهم بازار، کیفیت تولید و خدمات پس از فروش خود را بهبود بخشند. در نتیجه، سیاست کاهش تعرفه نه‌تنها به نفع واردکننده بلکه به سود مصرف‌کننده و حتی در بلندمدت به نفع تولید داخلی نیز خواهد بود.
کارشناسان حوزه خودرو معتقدند اجرای موفق تعرفه خودروهای وارداتی ۱۴۰۴ مستلزم هماهنگی دقیق میان نهادهای اقتصادی کشور است. چنانچه تأمین ارز برای واردکنندگان به‌موقع انجام شود و سازوکار ترخیص گمرکی تسهیل گردد، بازار خودرو ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش عرضه و ثبات نسبی قیمت‌ها خواهد بود.
از منظر دیگر، در صورت نبود کنترل کافی بر بازار، احتمال دارد برخی واردکنندگان با هدف سودجویی، خودروهای کم‌کیفیت را به جای مدل‌های معتبر وارد کنند. بنابراین، نظارت بر کیفیت خودروهای وارداتی و اجرای استانداردهای فنی و ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است.
تعرفه خودروهای وارداتی ۱۴۰۴ نقطه عطفی در سیاست‌گذاری صنعت خودرو محسوب می‌شود. کاهش محسوس تعرفه‌ها برای خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی، نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت به سمت رقابت‌پذیری، شفافیت و ارتقای کیفیت بازار خودرو است. با این حال، اجرای دقیق و بدون حاشیه این مصوبه، نیازمند هماهنگی چندجانبه میان وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی است.
در مجموع، کاهش تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ می‌تواند به شکستن انحصار بازار، افزایش تنوع خودروهای عرضه‌شده و ارتقای استانداردهای حمل‌ونقل در کشور منجر شود؛ اما تحقق این اهداف تنها در صورت اجرای کامل و نظارت مستمر بر روند واردات امکان‌پذیر خواهد بود.