به گزارش اقتصاد معاصر؛ حجت‌اله فلاح مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری از طراحی و راه‌اندازی سامانه جدید رسیدگی به تخلفات کمیسیون‌های ماده 10، 11 و 12 شرکت‌های حملونقل در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: ارائه آموزش‌های مستمر، برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی کارکنان و تقویت نیروی انسانی بخش حقوقی سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای یکی از اولویت‌های کاری این دفتر در سال جاری است.
وی از برگزاری جلسات و نشست‌هایی با رؤسای دادگستری استان‌های کشور در راستای افزایش تعامل موثر و کارآمد بین سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای و دستگاه قضایی و تسریع در روند بررسی و رسیدگی به پرونده‌ها و ایجاد شعب تخصصی مرتبط با فعالیت‌های این سازمان خبر داد.
فلاح با تاکید بر اهمیت ساماندهی و بررسی تخلفات صنفی، یادآور شد: از این‌رو انتظار می‌رود با برگزاری مستمر جلسات کمیسیون ماده 12 و بررسی تخلفات شرکت‌های حملونقل جاده‌ای، از انباشت شکایات و دعاوی بررسی‌نشده جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: همچنین استمرار در روند مستندسازی و مولدسازی اموال غیرمنقول، موجب حفظ دارایی ها و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های سازمانی می‌شود.
معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نیز در این نشست گفت: بررسی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، از شکل‌گیری و انباشت دعاوی و احراز تخلفات و صدور حکم به پرداخت خسارت جلوگیری می‌کند.
جواد سپهری‌کیا از آسیب شناسی و رفع ابهامات در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اداری و پاسخگویی مناسب به مشکلات ذی‌نفعان به عنوان یکی دیگر از راهکارهای موثر در جلوگیری از تشکیل دعاوی حقوقی یاد کرد.
وی با تاکید بر اینکه اتخاذ تصمیمات اداری، جامعه گسترده‌ای از مخاطبان را تحت تاثیر قرار می‌دهد افزود: بررسی و پایش اولیه تصمیم گیری‌ها از منظر حقوقی، از ایجاد مشکلات و تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری می‌کند./تسنیم