به گزارش اقتصاد معاصر؛ تاثیر معدل یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ به عنوان یکی از تغییرات اصلی نظام سنجش و پذیرش دانشجو، در قالب مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شده است. بر اساس این مصوبه، نمرات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم به‌صورت قطعی در رتبه و تراز کنکور داوطلبان اعمال می‌شود. این تصمیم با هدف افزایش نقش سوابق تحصیلی در فرآیند پذیرش دانشجو و کاهش تمرکز بر آزمون کنکور اتخاذ شده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان آموزشی و نمایندگان مجلس این تغییر را عاملی برای تشدید نابرابری آموزشی می‌دانند.
تاثیر معدل یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ قرار است از حالت مثبت در کنکور ۱۴۰۴ به حالت قطعی در سال ۱۴۰۵ تغییر یابد. به این معنا که نمرات امتحانات نهایی نه‌تنها در بهبود رتبه داوطلب مؤثر خواهند بود، بلکه در صورت پایین بودن نیز می‌توانند منجر به افت رتبه شوند. این تغییر در حالی رخ می‌دهد که بخش بزرگی از جامعه دانش‌آموزی و خانواده‌ها خواستار حذف تاثیر معدل یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ یا دست‌کم تبدیل آن به تاثیر مثبت هستند.
تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم و دوازدهم با واکنش گسترده دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها روبه‌رو شده است. منتقدان این مصوبه معتقدند اعمال نمرات امتحانات نهایی به صورت قطعی موجب بی‌عدالتی آموزشی می‌شود، زیرا سطح امکانات مدارس، کیفیت تدریس و نحوه تصحیح برگه‌ها در سراسر کشور یکسان نیست.
در روزهای گذشته، ۱۹۵ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی از رئیس‌جمهور خواستند تا با صدور دستور اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور به‌صورت مثبت باقی بماند. نمایندگان تأکید کردند که تصمیم فعلی می‌تواند هزاران دانش‌آموز مناطق محروم را از رقابت عادلانه در کنکور بازدارد.
بر اساس آخرین اخبار تاثیر معدل در کنکور ۱۴۰۵، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که موضوع مثبت شدن تاثیر معدل در جلسه مشترک با سازمان سنجش بررسی خواهد شد. رحیم رمضان دشتلویی، عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش، گفت: هدف مجلس از پیگیری این موضوع، حفظ عدالت آموزشی و جلوگیری از فشار روانی بیش از حد بر دانش‌آموزان است.
او افزود که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نظرات سازمان سنجش، وزارت علوم و آموزش و پرورش را در نظر بگیرد تا اجرای قانون به شکل منطقی و منصفانه انجام شود. این کمیسیون در تلاش است تا پیش از آغاز اجرای مصوبه، تغییراتی در نوع تاثیر معدل ایجاد کند تا عدالت آموزشی بین مناطق مختلف کشور برقرار شود.
| سال برگزاری کنکور | نوع تاثیر معدل یازدهم | میزان تأثیر معدل دوازدهم | توضیحات |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | تاثیر مثبت (در صورت بهبود رتبه) | ۶۰ درصد قطعی | نمرات پایه یازدهم فقط در صورت افزایش تراز لحاظ می‌شوند |
| ۱۴۰۵ | تاثیر قطعی (۱۷ درصد) | ۴۳ درصد قطعی | نمرات هر دو پایه به‌صورت قطعی و غیرقابل حذف محاسبه می‌شوند |
بر اساس این جدول، در کنکور ۱۴۰۴ تنها نمرات پایه دوازدهم به صورت قطعی لحاظ می‌شود و معدل یازدهم صرفاً در صورتی که موجب بهبود رتبه داوطلب باشد اعمال خواهد شد. اما در کنکور ۱۴۰۵ این روند تغییر می‌کند و سهم نمرات پایه یازدهم به‌صورت قطعی با وزن ۱۷ درصد در نمره کل لحاظ می‌شود.
نمایندگان مجلس در نامه خود به رئیس‌جمهور یادآور شدند که بر اساس قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون‌گذاری در حوزه‌هایی که مجلس پیش‌تر مصوبه دارد را ندارد. آنان با استناد به قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه سال ۱۳۹۵ اعلام کردند که هرگونه مصوبه خارج از چارچوب مجلس، مغایر با اصول قانون‌گذاری است.
مجلس تأکید کرده است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی جنبه سیاست‌گذاری دارند، نه قانون‌گذاری، و اجرای مصوبه فعلی بدون هماهنگی با مجلس، می‌تواند خلاف اصول قانونی و حقوقی کشور باشد. این استدلال باعث شده که احتمال لغو تاثیر معدل در کنکور ۱۴۰۵ افزایش یابد.
کارشناسان آموزشی هشدار داده‌اند که تأثیر قطعی معدل در کنکور می‌تواند فشار روانی مضاعفی بر دانش‌آموزان وارد کند. با اعمال نمرات پایه یازدهم و دوازدهم به‌صورت قطعی، عملاً اضطراب امتحانات نهایی از پایه یازدهم آغاز می‌شود. در چنین شرایطی، نوجوانان باید از دو سال پیش از کنکور درگیر امتحانات سرنوشت‌ساز شوند.
به گفته مشاوران آموزشی، این تصمیم موجب افزایش افسردگی، اضطراب امتحان و رقابت ناسالم میان دانش‌آموزان می‌شود. همچنین ضعف امکانات مشاوره‌ای در مدارس کشور، احتمال بروز آسیب‌های روانی را افزایش می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین انتقادات نسبت به قانون جدید، نقض عدالت آموزشی است. دانش‌آموزان مدارس غیردولتی و خاص در شهرهای بزرگ، به معلمان حرفه‌ای و امکانات آموزشی گسترده دسترسی دارند؛ اما در مناطق محروم، کمبود معلم و امکانات، شرایطی ناعادلانه ایجاد کرده است.
اعمال معدل نهایی به‌صورت قطعی باعث می‌شود تفاوت کیفیت آموزش به شکل مستقیم در نتایج کنکور منعکس شود و داوطلبان مناطق محروم شانس رقابت برابر را از دست بدهند. نمایندگان مجلس هشدار داده‌اند که این مصوبه به نفع برخورداران و به زیان مستعدان محروم است.
در حالی که امتحانات نهایی به صورت سراسری برگزار می‌شود، شیوه تصحیح و نظارت در استان‌ها متفاوت است. این تفاوت‌ها باعث می‌شود نمرات نهایی لزوماً نشان‌دهنده سطح واقعی توان علمی دانش‌آموزان نباشد. هرگونه خطا در تصحیح برگه می‌تواند تأثیر مستقیم و منفی بر رتبه کنکور داشته باشد.
به باور منتقدان، اعمال نمرات غیر استاندارد در محاسبه رتبه کنکور، به معنای وابسته کردن آینده تحصیلی دانش‌آموزان به اشتباهات انسانی است و برخلاف اصل عدالت آموزشی محسوب می‌شود.
کمیسیون آموزش مجلس پیشنهاد داده است که تأثیر معدل پایه‌های دهم تا یازدهم به صورت مثبت لحاظ شود تا دانش‌آموزان در صورت ضعف موقت بتوانند با تلاش بیشتر در پایه‌های بعدی آن را جبران کنند. این مدل می‌تواند انگیزه تحصیلی را در کل دوره متوسطه افزایش داده و فشار روانی را کاهش دهد.
به اعتقاد اعضای کمیسیون، اجرای چنین مدلی باعث می‌شود که نمرات واقعی‌تر و عدالت آموزشی بیشتر رعایت شود. در صورت تصویب این پیشنهاد، تأثیر مثبت معدل در کنکور ۱۴۰۵ جایگزین تاثیر قطعی خواهد شد.
با وجود تصویب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعمال تاثیر قطعی معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم از سال ۱۴۰۵، مخالفت‌های جدی از سوی مجلس، کارشناسان و داوطلبان ادامه دارد. به نظر می‌رسد مسیر نهایی اجرای این قانون همچنان در هاله‌ای از ابهام است. اگر پیشنهاد نمایندگان مجلس به تصویب برسد، احتمال بازگشت به تأثیر مثبت معدل یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ بسیار زیاد است.
در نهایت، تصمیم‌گیری درباره این موضوع نه‌تنها بر سرنوشت میلیون‌ها داوطلب، بلکه بر آینده عدالت آموزشی کشور تأثیرگذار خواهد بود.