به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در پی برگزاری نشست اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس‌جمهور دستور اجرای طرح تمرکز تشریفات گمرکی در ۱۵ گمرک اصلی کشور را صادر کرد؛ دستوری که ابلاغیه آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده و هم‌اکنون مباحث مقدماتی مربوط به نحوه اجرای آن در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دارد.
به موجب این مصوبه، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور، سازوکار اجرایی این طرح را نهایی کند.
این تصمیم از نگاه کارشناسان، بخشی از برنامه کلان دولت برای نوسازی ساختار گمرکی، کاهش تعدد مراکز تشریفات و تسریع فرآیندهای ترخیص کالا محسوب می‌شود؛ هدفی که هم‌راستا با سیاست‌های وزارت اقتصاد برای افزایش بهره‌وری در تجارت خارجی و هماهنگی مرزی تعریف شده است. اجرای این طرح می‌تواند ضمن تسهیل فعالیت تجاری، از بروز فساد اداری، تعارض تصمیم‌گیری و پراکندگی ماموریت‌ها جلوگیری کند. توجه داشته باشیم که هم‌اکنون حدود ۱۵۰ گمرک از سطح اداره کل تا دفترخانه در سراسر کشور فعال هستند و به نظر می‌رسد با این دستور رئیس جمهور، برنامه‌ای تازه برای تلفیق گمرکات در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مطابق با تحلیل‌های منتشرشده در جلسات کارشناسی دولت، پراکندگی فعلی گمرکات و تعدد مبادی ترخیص کالا یکی از عوامل اصلی کندی در زنجیره واردات و صادرات کشور تلقی می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۱۰۰ گمرک در سراسر کشور فعالیت دارد که بسیاری از آنها به صورت جزئی و با بازدهی پایین عمل می‌کنند. تمرکز تشریفات در ۱۵ گمرک اصلی می‌تواند موجب افزایش شفافیت در رویه‌ها، کاهش هزینه‌های لجستیکی و تسهیل کنترل‌های نظارتی شود.
همچنین اجرای این طرح امکان تجمیع سامانه‌های اطلاعاتی و هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی را فراهم می‌کند. به این ترتیب، ماموریت‌های مرتبط با نظارت بر کالا، انبارداری، بازرسی و پرداخت‌های مالی در قالب یک شبکه منسجم و الکترونیکی متمرکز خواهد شد. این رویکرد، به گفته مسؤولان وزارت اقتصاد، در راستای حرکت به سوی «گمرک واحد ملی» و تطبیق با استانداردهای سازمان جهانی گمرک (WCO) تعریف شده است.
بر اساس دستور رئیس‌جمهور، اجرای موفق این طرح مستلزم هم‌افزایی چند وزارتخانه و نهاد کلیدی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی زنجیره تامین کالا، موظف است الگوی توزیع و تامین کالاهای وارداتی را با ساختار جدید گمرکی تطبیق دهد. از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه مسؤولیت دارد تخصیص منابع مالی و اعتباری لازم برای توسعه زیرساخت‌های فنی و تجهیز گمرکات منتخب را فراهم آورد.
گمرک ایران نیز باید ضمن بازطراحی ماموریت‌ها و اصلاح ساختار اداری خود، برنامه مشخصی برای ساماندهی نیروها و تجهیزات در گمرکات اصلی ارائه دهد. کارشناسان معتقدند که تمرکز فعالیت‌ها در تعداد محدودی از گمرکات، نیازمند آموزش نیروی انسانی، بازطراحی رویه‌های تردد کالا و هماهنگی نزدیک با شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی است.
دستور اخیر رئیس‌جمهور در واقع ادامه همان سیاستی است که از مردادماه و پس از تحولات ژئو‌اقتصادی اخیر، در دولت مورد تاکید قرار گرفته بود. در آن زمان، رئیس‌جمهور خواستار ورود بخش خصوصی به مدیریت گمرکات، تعطیلی واحدهای کم‌بازده و تجمیع ماموریت‌ها در قالب یک ساختار کارآمد و سودآور شد. به باور کارشناسان، تجمیع وظایف در گمرکات اصلی می‌تواند به ارتقای کارایی نظام صادراتی، کاهش زمان ترخیص کالا و افزایش درآمدهای گمرکی منجر شود.
در سطح کلان، تمرکز تشریفات در ۱۵ گمرک اصلی کشور می‌تواند به شکل‌گیری قطب‌های لجستیکی منطقه‌ای، توسعه بنادر فعال و افزایش سهم ایران در ترانزیت کالا میان شرق و غرب کمک کند. این طرح همچنین بستری برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه خدمات بندری و ترانزیت فراهم می‌آورد.
با وجود مزایای بالقوه، کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای این طرح بدون مطالعه دقیق ظرفیت‌های محلی و زیرساختی (آمایش سرزمین) می‌تواند موجب ترافیک تجاری، افزایش هزینه حمل و اختلال در زنجیره تامین برخی مناطق مرزی شود. ازاین‌رو لازم است دولت در فاز نخست، مدل فازبندی‌شده‌ای برای اجرای تدریجی طرح تدوین کند تا هر مرحله پس از ارزیابی عملکرد، به مرحله بعدی منتقل شود.
همچنین تامین منابع مالی برای تجهیز گمرکات منتخب، ارتقای سامانه‌های هوشمند و اتصال داده‌ها میان دستگاه‌ها از جمله پیش‌شرط‌های موفقیت این برنامه ملی است. به گفته کارشناسان در وزارت اقتصاد، «کمیته‌ای مشترک» بین گمرک ایران، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه مدل اجرایی و انتخاب نهایی فهرست ۱۵ گمرک اصلی را تعیین خواهد کرد.
دستور اخیر رئیس‌جمهور برای تمرکز تشریفات گمرکی، گامی مهم در مسیر تحول ساختار تجارت خارجی و کاهش بوروکراسی در واردات و صادرات کشور تلقی می‌شود. با این حال، موفقیت این طرح منوط به اجرای دقیق، هماهنگی بین‌دستگاهی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت گمرکات است. در صورت تحقق کامل این اهداف، گمرک ایران می‌تواند به نهادی چابک‌تر، شفاف‌تر و هم‌سو با الزامات اقتصاد جهانی تبدیل شود.