به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار سهام ایران در نیمه آبان‌ماه سال جاری، یکی از پرشتاب‌ترین دوره‌های صعودی خود در سال‌های اخیر را تجربه کرده است؛ به طوری که از ابتدای مهرماه تاکنون، شاخص کل بورس با رشدی بیش از ۷۰۰ هزار واحدی، معادل ۳۰ درصد موفق شد سقف تاریخی خود در محدوده ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را پشت سر گذاشته و رکورد جدیدی در کارنامه بازار ثبت کند. این رشد کم‌سابقه در شرایطی رقم خورد که طی دو سال گذشته، بورس عمدتا با رکود معاملاتی و خروج سرمایه‌گذاران مواجه بود.
همزمان با صعود شاخص، ارزش معاملات خرد نیز جهشی قابل توجه داشت. در شرایطی که ابتدای مهرماه میانگین معاملات روزانه حوالی ۷ هزار میلیارد تومان بود، در هفته‌های اخیر این رقم در میانگین ماه آبان به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ موضوعی که حکایت از رشد ۱۰۰ درصدی نقدشوندگی و بازگشت پول حقیقی به بازار دارد. این روند نشان‌دهنده احیای اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سهام است.
یکی دیگر از شاخص‌های مهم بازار، رشد ارزش دلاری کل بازار سهام است. این متغیر که در ابتدای مهرماه زیر ۹۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد، اکنون به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. با وجود این رشد محسوس، هنوز فاصله معناداری تا سقف تاریخی سال ۱۳۹۹ وجود دارد؛ زمانی که ارزش دلاری بازار فراتر از ۳۵۰ میلیارد دلار ثبت شده بود. این تفاوت نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از بازار همچنان از منظر ارزش دلاری جای رشد دارد و فضای صعود بلندمدت هنوز باز است.
کارشناسان معتقدند بخشی از رشد اخیر بازار سهام، نه فقط ناشی از عوامل بنیادی و سیاستی، بلکه نتیجه طبیعی تاخیر بورس نسبت به سایر بازارهای دارایی بوده است. در ماه‌های گذشته اغلب بازارهای موازی از جمله ارز، سکه، مسکن و خودرو، رشد قابل توجهی تجربه کرده بودند؛ در حالی که بورس با وقفه وارد مسیر صعود شد.
به گفته تحلیلگران، در اقتصاد همانند فیزیک، پدیده‌ای شبیه ظروف مرتبطه وجود دارد؛ به این معنا که نمی‌توان انتظار داشت دلار، سکه، مسکن و خودرو رشد کنند اما بورس بدون تغییر بماند. بنابراین رشد بازار سهام نیز تنها موضوع زمان بود و با فراهم شدن شرایط، شاخص‌ها وارد فاز صعودی شدند.
تحلیلگران همچنین می‌گویند: «با افزایش نرخ ارز، هم ارزش جایگزینی دارایی شرکت‌ها بالا می‌رود و هم حاشیه سود آنها. حتی اگر نرخ ارز ثابت بماند، صرفا رشد سطح عمومی قیمت‌ها موجب افزایش سود اسمی شرکت‌ها می‌شود. برای مثال فروش سالانه فولاد مبارکه از حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و طبیعتا سود هر سهم نیز متناسب با آن رشد می‌کند.»
این موضوع نشان می‌دهد بورس علاوه بر اصلاح تاخیر خود نسبت به بازارهای موازی، از منظر سودآوری اسمی شرکت‌ها نیز در موقعیت بنیادی مناسبی قرار دارد.
تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد ترکیبی از عوامل اقتصادی، ساختاری و سیاست‌گذاری باعث تقویت تقاضا در بازار سرمایه شده که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
رشد نرخ ارز و بهبود فروش شرکت‌های صادراتی: رشد نرخ ارز موثر در اقتصاد، نخستین و بنیادی‌ترین عامل محرک سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور بوده است. افزایش نرخ تسعیر ارز موجب شد تا شرکت‌های صادراتی بتوانند محصولات خود را با نرخ‌های بالاتر عرضه کنند و درآمد ریالی شرکت‌ها افزایش یابد، بدون آنکه در کوتاه‌مدت تغییر محسوس در بهای تمام‌شده ایجاد شود.
این موضوع در صنایع پتروشیمی، معدنی و فلزی به وضوح دیده می‌شود و انتظارات سودآوری سال مالی آینده را افزایش داده است.
اثر افزایش نرخ پایه در بورس کالا: بسیاری از شرکت‌های بزرگ صنعتی، محصولات خود را از طریق بورس کالا عرضه می‌کنند. رشد نرخ دلار منجر به افزایش نرخ پایه معاملاتی و بهبود نرخ فروش شرکت‌هایی که رقابت محدود دارند (مانند برخی پتروشیمی‌ها که بر روی محصولات آن ها در بورس کالا رقابت نیست) شده است. در نتیجه، شرکت‌هایی که محصولاتشان کمتر رقابتی است، مستقیما از رشد نرخ پایه سود برده‌اند.
تغییر فرمول قیمت‌گذاری زنجیره فولاد: در زنجیره فولاد، پیشنهاد انتقال مبنای قیمت‌گذاری از نرخ شمش فولاد خوزستان به نرخ میلگرد، باعث شکل‌گیری انتظارات رشد قیمتی در کل زنجیره شد. هرچند در برخی بخش‌ها مانند میلگرد رقابت وجود دارد اما در مجموع این رویکرد موجب افزایش نرخ‌های زنجیره فولاد و شکل‌گیری موج مثبت در ارزش‌گذاری این صنعت شد.
همزمان، اثر رشد نرخ فروش با اندکی تاخیر باعث افزایش بهای تمام‌شده نیز خواهد شد اما در فاز فعلی رشد درآمدی غالب بوده است.
لازم به ذکر است بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی در مراحل نهایی قرار دارد که بخش قابل توجهی از توجه فعالان بازار به سیاست‌های دولت درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تخفیف پالایشگاه‌ها معطوف شده است. در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌هایی درباره کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و ارائه تخفیف به پالایشگاه‌ها برای تقویت سودآوری این صنایع مطرح شده که واکنش مثبت بازار سرمایه را در پی داشته است. با این حال، بررسی ساختار مالی دولت و وضعیت کسری بودجه نشان می‌دهد تحقق چنین سیاست‌هایی چندان محتمل نیست.
از یک‌سو دولت با محدودیت جدی منابع ارزی و ریالی روبه‌رو است و کاهش نرخ خوراک به طور مستقیم درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی را کاهش می‌دهد؛ از سوی دیگر، اعطای تخفیف‌های گسترده به پالایشگاه‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر تراز بودجه شرکت ملی پالایش و پخش و در نهایت بودجه عمومی کشور وارد کند.
تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده که دولت‌ها در شرایط کسری بودجه معمولا به دنبال افزایش درآمد از محل صنایع بزرگ هستند، نه کاهش آن. بنابراین القای جو مثبت پیرامون این موضوعات، هرچند ممکن است به صورت مقطعی موجب بهبود فضای بازار شود اما در میان‌مدت با ایجاد انتظارات غیرواقعی، می‌تواند به بازار سرمایه آسیب برساند.
بنابراین در شرایطی که بازار سرمایه توانسته رکوردهای جدیدی را ثبت کند، ادامه روند صعودی به عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز، سیاست‌های دولت، وضعیت بازارهای جهانی و جریان نقدینگی بستگی دارد. با وجود ریسک‌های موجود، سطح پایین ارزش دلاری نسبت به سقف تاریخی، افزایش ورود پول حقیقی و بهبود سودآوری ناشی از رشد نرخ ارز، همچنان چشم‌انداز کلی بازار را مثبت نشان می‌دهد.
بازار سهام اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که رفتار هوشمندانه سرمایه‌گذاران، پایش مستمر متغیرهای اقتصادی و رعایت مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است.