اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۱۸/آبان/۱۴۰۴ | ۱۵:۰۰
۱۴:۵۱ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

اقتصاددانان کشور خواستار اصلاح فوری نظام تصمیم‌گیری اقتصادی شدند

گروهی از ۴۰ استاد، پژوهشگر و مدیر اقتصادی کشور در بیانیه‌ای خطاب به روسای قوای سه‌گانه، خواستار اصلاح فوری نظام تصمیم‌گیری و کوتاه کردن فاصله بین تصمیم و اجرا در مقابله با بحران‌های اقتصادی شدند و تاکید کردند که مشکل اصلی اقتصاد کشور کمبود قانون یا برنامه نیست، بلکه ناکارآمدی ساختارهای تصمیم‌گیری و اجرایی است.
کد خبر:۳۸۲۱۲

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ گروهی از ۴۰ نفر از اساتید، پژوهشگران و مدیران اقتصادی کشور در بیانیه‌ای خطاب به روسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم اصلاح نظام تصمیم‌گیری و تقویت سازوکارهای اجرایی در مواجهه با بحران‌های اقتصادی تاکید کردند.

در این بیانیه آمده است که با وجود سیاست‌های کلان اسناد بالادستی، برنامه‌های توسعه و قوانین متعدد، بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور از جمله تورم‌های بالا، نوسانات رشد اقتصادی، ضعف سرمایه‌گذاری و عدم شکل‌گیری همکاری‌های راهبردی با کشورهای هدف، همچنان مزمن و پایدار باقی مانده‌اند. 

امضاکنندگان بیانیه تصریح کرده‌اند که ریشه این مشکلات نه در کمبود برنامه یا قانون، بلکه در ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور است و تحقق کمتر از ۳۰ درصد اهداف برنامه‌های پیشرفت، نمونه‌ای از این ناکامی در اجرا به شمار می‌رود. آنها مهم‌ترین موانع تصمیم‌گیری در نظام اقتصادی کشور را تعدد ساختارها و شوراهای تصمیم‌گیری، ناهماهنگی میان قوای سه‌گانه و نهادهای تصمیم‌ساز، تعدد و عملکرد متداخل دستگاه‌های نظارتی، پیچیدگی‌های اداری و تعارض منافع ناشی از برخی تصمیمات اقتصادی عنوان کرده‌اند. 

اقتصاددانان همچنین به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت همت، شجاعت و پیگیری جدی برای حل مسائل اقتصادی اشاره کرده و نمونه‌هایی از هزینه‌های سنگین تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها، مانند پرونده بانک آینده را یادآوری کرده‌اند. 

در این بیانیه پیشنهاد شده که برای ارتقای تاب‌آوری ملی و کاهش فاصله بین تصمیم و اجرا، لازم است ساختارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری بازنگری شده و سطوح بوروکراتیک کاهش یابد، سازوکار متمرکزی برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی و کلان اقتصادی ایجاد شود و تداخل و تعدد نظارت دستگاه‌های نظارتی بازنگری شود تا مدیران اقتصادی با حمایت قانونی بتوانند تصمیم‌های کارشناسی‌شده و شجاعانه اتخاذ کنند.

امضاکنندگان بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت تصمیم‌های به‌ موقع و قاطع، ابراز امیدواری کرده‌اند که با اعتماد به ظرفیت‌های انسانی و علمی کشور، جمهوری اسلامی ایران بتواند بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و به قله‌های پیشرفت و اقتدار دست یابد. از جمله امضاکنندگان این بیانیه می‌توان به محمدرضا پورابراهیمی، سید احسان خاندوزی، حمیدرضا فولادگر، مینو کیانی‌راد، مصطفی طاهری، هادی قوامی، موسی شهبازی غیاثی و اسماعیل جلیلی اشاره کرد.

برای مطالعه کامل بیانیه  اینجا کلیک کنید.

ارسال نظرات