به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سامانه بازارگاه از سال ۱۳۹۸ با هدف ساماندهی بازار نهادههای دامی و جلوگیری از دلالی راهاندازی شد اما تجربه سالهای اخیر و خصوصا یک و نیم سال گذشته، نشان داد که این سامانهنه فقط مشکل واسطهگری را رفع نکرده، بلکه شرایط جدیدی از تضاد منافع ایجاد کرده است.
به گفته اغلب دامداران و مرغداران، بسیاری از شرکتهای توزیعکننده که بخش عمده معاملهگران سامانه را تشکیل میدهند، نهادهها را از واردکنندگان یکجا خریداری میکنند و سپس به هر شیوهای که دلخواهشان است، در سامانه عرضه میکنند.
در این فرآیند، خریدار به ظاهر قیمت مصوب را پرداخت میکند اما مبلغ اضافی خارج از سامانه واریز میشود. فقدان نظارت دقیق، این سیستم را به بستری برای سوءاستفاده دلالان و شرکتهای توزیعکننده تبدیل کرده و نتیجه آن افزایش شدید قیمتها و محرومیت واقعی تولیدکنندگان از دسترسی به نهادههای دولتی است.
در چند ماه گذشته، قیمت گوشت قرمز از کیلیویی یک میلیون تومان، مرغ از ۱۵۰ هزار تومان و تخممرغ از ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده است. بخشی از این گرانی ناشی از بالا رفتن هزینه تامین خوراک دام و طیور است. سیستم ناکارآمد بازارگاه سبب شده که حتی در صورت ثبت سفارش قانونی، تولیدکنندگان قادر به دریافت نهادهها نباشند.
شواهد نشان میدهد که بخشی از نهادهها در سامانه ثبت شده اما تحویل داده نشده است. برآوردها حاکی است که حجم این نهادهها به ارزش حدود ۸ هزار میلیارد تومان میرسد که معادل تامین دان حدود ۴۵۰۰ مرغداری، یعنی یک چهارم کل مرغداریهای کشور است. این وضعیت، نه فقط امنیت تامین مواد پروتئینی را به خطر انداخته، بلکه باعث افزایش فشار مالی بر تولیدکنندگان شده است.
یکی از دلایل اصلی بحران فعلی، ضعف نظارت بر توزیع نهادهها و عملکرد بازارگاه، از سوی وزارت جهاد کشاورزی است. وزارت جهاد به عنوان متولی اصلی این سامانه، تاکنون نتوانسته شرایط شفاف و قابل اعتمادی برای تولیدکنندگان فراهم کند. رباتهای فعال در سامانه، نهادههای جدید را در لحظه تصاحب میکنند و بسیاری از دامداران و مرغداران، حتی پس از ثبت سفارش، قادر به دریافت خوراک خود نیستند.
برای مقابله با این مشکل، معاونت بازرگانی وزارت جهاد، دو نوع معامله در بازارگاه تعریف کرده است؛ خرید نقدی و خرید توافقی. در خرید نقدی همه تراکنشها در سامانه انجام میشود اما خرید توافقی در خارج از سامانه انجام شده و امکان سوءاستفاده بیشتری دارد. با این حال، تجربه نشان داده که دلالها با روشهای مختلف، همچنان توان دور زدن سامانه بازارگاه را دارند و فشار بر تولیدکنندگان ادامه دارد.
افزایش تعداد واسطهها و پیچیدگیهای سامانه بازارگاه، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان ایجاد کرده است. به جای کاهش واسطهها و شفافسازی فرآیندها، سیاستهای فعلی موجب سردرگمی و ناکارآمدی بیشتر شده و نتیجه آن افزایش قیمتها، کاهش دسترسی تولیدکنندگان به نهادههای اساسی و آسیب جدی به زنجیره تامین مواد پروتئینی کشور است.
بحران بازارگاه نشان میدهد که سامانههای دولتی بدون نظارت دقیق و شفافیت کامل، قادر به حل مشکلات بنیادین بازار نهاده در کشور نیستند. کاهش تعداد واسطهها، کنترل دقیق معاملات و شفافیت در فرآیند ثبت سفارش، ضروریترین اقدامات برای بازگرداندن بازار نهادهها به مسیر درست است. همچنین اعمال سیاستهای حمایتی واقعی برای تولیدکنندگان و حذف مسیرهای غیررسمی تامین نهاده، میتواند هزینه تولید را کاهش داده و امنیت غذایی کشور را تضمین کند.
در شرایط فعلی، ادامه روند فعلی بازارگاه، نه فقط توان تولید داخلی را تضعیف میکند، بلکه منجر به افزایش بیرویه قیمت گوشت و مرغ و فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان خواهد شد.