به گزارش اقتصاد معاصر؛ در یکصد و سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، امیر روشن‌بخش قنبری،معاون سازمان توسعه تجارت درباره فهرست عوارض صادراتی اظهار داشت: ادامه این روند نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با اهداف تعیین‌شده در قوانین مرتبط.
روشن با اشاره به اینکه در قوانین موجود هیچ مکانیزم مشخصی برای خروج از چرخه خام‌فروشی پیش‌بینی نشده، گفت: وضعیت کنونی صادرات این گروه کالایی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد بازارهای هدف به‌ویژه عراق به‌سمت بازارهای موازی تغییر مسیر داده‌اند. در شرایطی که بسیاری از کشورها برای حمایت از صادرات، فشار مالیاتی را کاهش داده‌اند، بار مالیاتی سنگین در ایران عملا نقش ضدانگیزشی دارد و مانع رشد صادرات می‌شود.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰ میلیون دلار عوارض از صادرکنندگان کالاهای خام و نیمه‌خام دریافت شده، درحالی‌که کل صادرات کالاهای دانش‌بنیان تنها ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.
روشن این نسبت را کاملا نامتوازن دانست و پرسید چگونه می‌توان اخذ چنین مبلغی را با اهداف قانون و روح آیین‌نامه مصوب سال ۱۴۰۱ توجیه کرد.
معاون سازمان توسعه تجارت همچنین بیان کرد: افزایش فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان، به‌ویژه با توجه به شرایط انرژی، باعث از دست رفتن بازارهای هدف می‌شود؛ گاهی تنها اختلاف یک تا دو دلار قیمت، رقبا را برنده می‌کند. برای حفظ موقعیت ایران در بازارهای بین‌المللی، بازنگری جدی و فوری در فهرست کالاهای مشمول عوارض ضروری است.