به گزارش اقتصاد معاصر؛ در یکصد و سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از بی‌ثباتی مقررات و رویه‌های بودجه‌ای، هشدار داد که استمرار وضع فعلی ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور بالا می‌برد و فعالیت‌های تولیدی را از میدان خارج می‌کند.
مدنی‌زاده تأکید کرد: ثبات قوانین شرط پایه‌ای امنیت اقتصادی است و نباید مقررات دائمی در قوانین بودجه یا برنامه دستخوش تغییرات مکرر شود. به گفته او، اگر قرار است قانونی تغییر کند، باید چند سال زودتر زمان اجرا اعلام شود تا سرمایه‌گذاران دچار شوک نشوند. او مثال زد که فعال اقتصادی با اتکا به قانون موجود میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری می‌کند و تغییر ناگهانی قواعد، برنامه‌ریزی او را برهم می‌زند.
وزیر اقتصاد همچنین واگذاری تعیین نرخ‌ها و عوارض به قانون بودجه یا مصوبات هیئت وزیران را «بسیار خطرناک» دانست؛ زیرا این امکان را ایجاد می‌کند که هر سال با یک تصمیم اجرایی، نرخ‌ها تغییر کنند، مواردی حذف یا اضافه شوند و دوباره فضای بی‌اطمینانی تشدید شود. وی این وضعیت را عاملی برای افزایش ریسک پولی و بازدارنده سرمایه‌گذاری عنوان کرد.
وی در ادامه با اشاره به آیین‌نامه‌ها و مجوزهای متعدد گفت: این پراکندگی و امکان اعمال تصمیمات پشت‌پرده زمینه فساد را فراهم می‌کند؛ در حوزه تعرفه‌های واردات، برخی موارد صادراتی و مواد خام دیده شده است.
وی بیان کرد: هرگونه تفاوت یا درجه آزادی در این حوزه‌ها باید به حداقل برسد تا «امضاهای طلایی» شکل نگیرد.
مدنی‌زاده یکی از خطاهای جدی در ساختار بودجه را نشاندار کردن درآمدها دانست؛ یعنی وقتی درآمد مشخصی به مصرف مشخص گره زده می‌شود.
وی گفت: بودجه باید در یک «استخر منابع» تجمیع شود و سپس درباره تخصیص منابع تصمیم‌گیری گردد، زیرا نشاندار کردن منجر به تقابل میان دستگاه‌ها و آحاد اقتصادی می‌شود و کارایی نظام بودجه را کاهش می‌دهد.
وی درباره حوزه دانش‌بنیان تأکید کرد: توسعه این بخش به رشد بلندمدت اقتصاد گره خورده است. اگر سرمایه‌گذاری در نوآوری و بهره‌وری اتفاق نیفتد، اقتصاد درجا خواهد زد. او یادآور شد که سرمایه‌گذاری در R&D از عرصه‌هایی است که بدون مداخله دولت به نتیجه نمی‌رسد و همین موضوع در ادبیات اقتصادی نیز تثبیت شده است.
مدنی‌زاده تفاوت میان مالیات و عوارض را یادآور شد و گفت: مالیات بر عملکرد می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف کند، درحالی‌که عوارض آثار منفی کمتری دارد. عوارض یا مالیات سنگین بر صادرات به‌ویژه در بخش‌هایی که حاشیه سود پایین دارند، به‌سرعت صادرات را از صرفه می‌اندازد و جریان ارزآوری کشور را مختل می‌کند.
مدنی‌زاده بیان کرد: قانون برنامه هفتم همچنان مبنای تکالیف قانونی دولت است و تا زمانی که اصلاح نشود، دستگاه‌ها موظف به اجرای کامل آن هستند.