به گزارش اقتصاد معاصر؛ مجتبی یوسفی درباره بررسی روند اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، اظهار داشت: یکی از اقدامات مثبت مجلس یازدهم و پس از آن مجلس دوازدهم در تدوین برنامه هفتم، پیش‌بینی سازوکار بررسی دوره‌ای اجرای احکام این قانون بود تا همچون برنامه‌های پیشین، از جمله برنامه ششم، اجرای آن به‌صورت صوری و ناکارآمد نباشد. در برنامه ششم، در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها حدود ۲۸ درصد احکام اجرایی شد و این تجربه تلخ نباید در برنامه هفتم تکرار شود.
یوسفی افزود: در بررسی‌های اخیر، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از روند اجرای احکام ارائه کرد که در آن، موضوع حذف و اصلاح برخی مواد مطرح بود. مهم‌ترین موردی که موجب نگرانی نمایندگان و کارشناسان شد، حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود؛ ماده‌ای که بر اساس آن، مقرر شده بود دو دهم درصد از وسعت کشور معادل ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود تا انحصار زمین از دست دولت خارج و عرضه زمین برای ساخت‌وساز تسهیل شود.
وی تصریح کرد: در شرایطی که مسکن به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوار ایرانی تبدیل شده، حذف این ماده به معنای تداوم انحصار و گسترش بحران در بازار مسکن است. امروز شاهد آن هستیم که در سبد هزینه خانوار، سهم مسکن بین ۵۵ تا ۶۵ درصد است و هزینه اجاره یا خرید مسکن در کلان‌شهرها به حدی افزایش یافته که برای بسیاری از مردم، حتی رهن و اجاره هم غیرممکن شده است. این در حالی است که بر اساس ماده ۵۰ و نیز ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، الحاق زمین و پرداخت تسهیلات می‌توانست بخش مهمی از این مشکلات را حل کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: اگر برخی از مسئولان یا فرزندان آن‌ها خودشان مستأجر بودند، بهتر درک می‌کردند که یک کارگر، معلم یا بازنشسته با حقوق میانگین ۱۰ تا ۱۸ میلیون تومان چگونه می‌تواند ۵۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان اجاره پرداخت کند. متأسفانه ریشه بسیاری از این مشکلات در نگاه رانتی برخی مدیران دولتی است که از واقعیت زندگی مردم دور مانده‌اند.
یوسفی با اعلام مخالفت صریح مجلس با حذف ماده ۵۰ گفت: این موضوع خط قرمز مجلس است و قطعاً نمایندگان اجازه نخواهند داد که الحاق زمین به شهرها و روستاها متوقف شود. خروج زمین از انحصار دولت و وزارتخانه‌ها و تسهیل واگذاری آن به مردم، مطالبه جدی نمایندگان و خواست عموم مردم است. انتظار مجلس از وزارت راه و شهرسازی این است که به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از اجرای ناقص برنامه هفتم پرهیز کند. رئیس‌جمهور پیش‌تر اعلام کرده بود که برنامه هفتم «میثاق بین قوا» و ابزاری برای حل مشکلات مردم است؛ بنابراین نمی‌شود دولت بخشی از قوانین را بپذیرد و بخش دیگر را نادیده بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس در پایان تأکید کرد: دولت باید به جای پرداختن به موضوعات فرعی و غیرضروری، تمرکز خود را بر مسائل اصلی مردم از جمله کاهش هزینه‌های معیشت، حمایت از اقشار متوسط و ضعیف و اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس بگذارد. این انتظار، خواسته شخصی نمایندگان نیست، بلکه مطالبه‌ای عمومی و ملی برای خانه‌دار کردن مردم و برقراری عدالت در دسترسی به زمین و مسکن است./خانه ملت