به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آمار تازه گمرک ایران از کاهش چشمگیر واردات رسمی تلفن همراه و در مقابل، جهش کم‌سابقه واردات از مسیر مسافری حکایت دارد؛ روندی که به گفته کارشناسان، می‌تواند تعادل بازار و شفافیت تجاری این حوزه را به طور جدی تهدید کند.
بر پایه گزارش گمرک، تا پایان مهرماه امسال در مجموع ۵ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۳۷۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار از مسیر تجاری وارد کشور شده است. در همین مدت، ۳۹۶ هزار و ۷۱۳ دستگاه نیز به شکل مسافری وارد شده‌اند. مقایسه این آمار با مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد واردات رسمی از نظر تعداد نزدیک به ۱۸ درصد و از نظر ارزش بیش از ۲۴ درصد کاهش یافته اما واردات مسافری از نظر تعداد دو برابر و از حیث ارزش دلاری بیش از ۱.۵ برابر افزایش یافته است.
تحلیل‌گران معتقدند این جهش، نشانه‌ای روشن از تمایل برخی واردکنندگان به استفاده از مسیرهای کم‌هزینه‌تر برای دور زدن حقوق و عوارض گمرکی است. در واردات رسمی، مالیات ارزش افزوده و عوارض گمرکی به صورت کامل دریافت می‌شود اما در واردات مسافری چنین الزامی وجود ندارد. همین تفاوت باعث شده گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار که به شکل مسافری رجیستر می‌شوند، تا ۲۰ میلیون تومان ارزان‌تر از مدل‌های وارداتی رسمی باشند.
در کنار این مساله، نرخ ثابت ارز محاسباتی سنا نیز به جذابیت این مسیر دامن زده است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ETS منتهی به اسفند سال گذشته (۷۰ هزار تومان) مبنای محاسبه عوارض گمرکی مسافری تعیین شد و تاکنون تغییر نکرده است؛ در حالی که نرخ ارز آزاد در ماه‌های اخیر جهش قابل توجهی داشته است. به همین دلیل، واردات از مسیر مسافری برای برخی اشخاص و حتی شرکت‌ها صرفه بیشتری پیدا کرده است، به ویژه زمانی که گوشی‌های قاچاق از طریق این روش رجیستر می‌شوند.
فعالان صنفی می‌گویند تداوم این وضعیت نوعی رانت پنهان ایجاد کرده که در نهایت تجارت رسمی موبایل را با چالش روبه‌رو می‌کند. در همین ارتباط، پیشنهادهایی برای محاسبه نرخ سنا بر مبنای نرخ تالار دوم مطرح شده و قرار است جلسه‌ای با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک ایران و سامانه همتا برای بررسی این موضوع برگزار شود.
از نگاه کارشناسان، رشد واردات مسافری فقط مساله مالیاتی نیست، بلکه پیامدهای دیگری نیز دارد. گوشی‌های واردشده از این مسیر معمولا فاقد خدمات پس از فروش معتبر هستند و در بسیاری از موارد، اصالت کالا یا وضعیت گارانتی مشخص نیست. به همین دلیل، مصرف‌کننده نهایی در معرض ریسک خرید گوشی‌های بازسازی‌شده یا فاقد ضمانت قرار می‌گیرد؛ مساله‌ای که در نهایت می‌تواند اعتماد عمومی به بازار را کاهش دهد.
در شرایطی که هزینه واردات رسمی به دلیل نرخ‌های بالای تعرفه و مالیات افزایش یافته، رشد واردات مسافری عملا رقابت را از شرکت‌های دارای مجوز سلب کرده است. به گفته واردکنندگان، برخی فعالان غیررسمی با استفاده از مسیر مسافری و رجیستری اصطلاحا صوری، کالاهای قاچاق را با قیمتی پایین‌تر به بازار عرضه می‌کنند؛ موضوعی که نه فقط موجب زیان شرکت‌های رسمی شده، بلکه منابع درآمدی دولت از محل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را نیز کاهش داده است. در چنین فضایی، شرکت‌های معتبر که سال‌ها برای ایجاد شبکه خدمات پس از فروش و تامین قطعات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حال از دست دادن سهم خود از بازار هستند.
به باور کارشناسان، ادامه این روند می‌تواند ساختار رسمی تجارت موبایل را به شدت تضعیف کند. در ماه‌های اخیر پیشنهادهایی برای اصلاح نظام ارزی و محاسبه عوارض بر مبنای نرخ شناور‌تر مطرح شده است. برخی نیز بر لزوم اتصال سامانه‌های گمرک، همتا و بانک مرکزی تاکید دارند تا امکان ثبت رجیستری برای گوشی‌های مشکوک به قاچاق یا واردات غیرتخصصی مسدود شود. با توجه به رشد ۱۶۵ درصدی واردات مسافری، بی‌توجهی به این مساله ممکن است در ماه‌های آینده موجب کاهش بیشتر واردات رسمی و بی‌ثباتی در بازار تلفن همراه شود.