به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از مرکز اطلاعات مالی، در مقدمه تحقیق آمده است که ایران اخیراً قانونی را برای پیوستن به این کنوانسیون تصویب کرده؛ اقدامی که نشانه‌ای از تحولی بزرگ در تلاش‌های داخلی و بین‌المللی این کشور برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در ادامه توضیح داده می‌شود که کنوانسیون CFT یکی از ستون‌های اصلی مبارزه جهانی با تأمین مالی تروریسم است و تقریباً تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد آن را پذیرفته‌اند.
طبق مفاد کنوانسیون، کشورهای امضاکننده متعهد می‌شوند تأمین یا جمع‌آوری وجوهی که برای اقدامات تروریستی مصرف می‌شود را جرم‌انگاری کنند، دارایی‌های مرتبط را مسدود یا مصادره نمایند و همکاری‌های اطلاعاتی و حقوقی متقابل را تقویت کنند.
مرکز مطالعات «خان» سپس به سابقه ایران در زمینه مبارزه با پولشویی اشاره کرده و یادآور شده است که تهران در سال 2008 قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد و نهادهایی مانند شورای عالی مبارزه با پولشویی، دبیرخانه اجرایی و واحد اطلاعات مالی (FIU) را تشکیل داد. از سال 2007 نیز دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) با ارائه آموزش‌ها و کمک‌های فنی، به ایران در هماهنگ کردن ساختارهای خود با استانداردهای بین‌المللی کمک کرده است.
با وجود این تلاش‌ها، ایران در سال 2020 به دلیل رعایت نکردن کامل معیارهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، دوباره در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفت؛ کنار کشورهایی مانند کره شمالی و میانمار.
در این تحقیق، پیامدهای اقتصادی، داخلی و ژئوپلیتیک تصویب این معاهده بررسی شده است.
از نظر اقتصادی، تصویب CFT نشان‌دهنده تمایل ایران به همکاری با نظام مالی جهانی و کاهش انزوای ناشی از تحریم‌هاست. با این حال تا زمانی که ایران در فهرست سیاه FATF باقی بماند، دسترسی به شبکه‌های بانکی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای این کشور محدود خواهد بود.
از دیدگاه ژئوپلیتیک نیز، گزارش یادآور می‌شود که FATF تعامل ایران را پذیرفته اما به دلیل برخی ابهامات درباره تعریف تروریسم و میزان شفافیت مالی، هنوز نام ایران در فهرست سیاه باقی مانده است.
بنابراین، تصویب این توافق ارزش دیپلماتیک نمادین دارد اما تأثیر فوری محدودی دارد، زیرا ایران همچنان به ایجاد تعادل بین انتظارات مالی غرب و اولویت‌های استراتژیک منطقه‌ای خود ادامه می‌دهد.