به گزارش اقتصاد معاصر؛ آخرین اخبار فوق العاده خاص کارمندان دولت حاکی از آن است که اجرای این طرح در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بار مالی بسیار سنگینی برای بودجه کشور به همراه دارد. برآوردهای جدید نشان میدهد اجرای کامل ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، بیش از ۶۰۰ تا ۷۲۰ همت هزینه در بر خواهد داشت.
بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، پرداخت فوق العاده خاص کارمندان دولت هنوز در مرحله بررسی و هماهنگیهای مالی قرار دارد و اجرای آن منوط به تامین منابع پایدار است. او تاکید کرد که هدف دولت، ساماندهی نظام پرداختها و جلوگیری از نابرابریهای مزدی در بین کارکنان دستگاههای اجرایی است.
همچنین، بررسیهای تازه در مجلس و شورای عالی اداری نشان میدهد همزمان با اجرای ماده ۱۰۶ و اصلاح ساختار استخدامی، بخشی از دستگاهها مشمول دریافت فوق العاده خاص خواهند شد، اما در مقابل، سیاست کاهش نیروی انسانی نیز باید اجرا شود تا بار مالی طرح کنترل گردد.
موضوع فوق العاده خاص کارمندان دولت بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده است. طبق این ماده، دولت مجاز است برای مشاغل حساس، تخصصی و دارای شرایط ویژه در دستگاههای اجرایی، فوقالعادهای تحت عنوان «فوق العاده خاص» پرداخت کند.
اما نکته مهم، برآورد بار مالی اجرای این ماده است. براساس محاسبات رسمی، اجرای کامل فوق العاده خاص کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (۶۰۰ همت) و در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۰ همت هزینه در بر دارد. این رقم در شرایط فعلی اقتصاد کشور، میتواند فشار سنگینی بر بودجه عمومی و نظام استخدامی وارد کند.
به همین دلیل، سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد داده است اجرای این ماده به صورت تدریجی و با اولویت مشاغل حیاتی و مناطق کمبرخوردار انجام شود. این پیشنهاد قرار است در شورای عالی اداری بررسی و نهایی شود.
یکی از بزرگترین چالشهای اجرای فوق العاده خاص کارمندان دولت، نبود منابع مالی پایدار است. در حالیکه دولت در برنامه هفتم توسعه مکلف به اصلاح نظام پرداختها شده، همزمان باید هزینههای جاری را نیز کاهش دهد.
طبق گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، حدود ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینههای جاری میشود و سهم قابل توجهی از آن به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اختصاص دارد. اجرای طرحهایی مانند فوق العاده خاص میتواند تعادل بودجه را بر هم بزند و کسری مالی شدیدی ایجاد کند.
با این حال، دولت چهاردهم در تلاش است با اصلاح ساختار اداری، حذف تشکیلات موازی و تمرکز بر بهرهوری، منابع لازم را برای پرداخت فوق العاده خاص کارمندان دولت تأمین کند.
هدف اصلی اجرای فوق العاده خاص کارمندان دولت، ایجاد عدالت در پرداختها و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص از دستگاههای اجرایی عنوان شده است. در سالهای اخیر، اختلاف زیاد در حقوق کارکنان بخشهای مختلف دولت باعث نارضایتی بسیاری از کارکنان شده بود.
با اجرای این طرح، دولت میخواهد مشاغل کلیدی، تخصصی و دارای نقش راهبردی را از نظر پرداختی تقویت کند. به گفته علاءالدین رفیعزاده، این اقدام به ماندگاری نیروهای متخصص و ارتقای کیفیت خدمات دولتی کمک میکند.
او همچنین تصریح کرد که هدف از این سیاست، افزایش حقوق همه کارکنان نیست، بلکه تمرکز بر پستهای حساس، کارشناسان ارشد و نیروهای عملیاتی است که در خط مقدم ارائه خدمات عمومی قرار دارند.
در حالی که دولت موظف به پرداخت فوق العاده خاص کارمندان دولت است، همزمان باید طبق ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم، کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی را نیز اجرا کند. این دو سیاست به ظاهر متناقض باعث بروز چالشهایی در برنامهریزی منابع انسانی شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد تحقق کاهش نیروی انسانی در شرایط فعلی ممکن نیست، چرا که بسیاری از احکام دیگر برنامه هفتم توسعه، افزایش نیرو در بخشهای حیاتی را الزامی میکند. برای مثال، در حوزه آموزش و پرورش و اورژانس کشور، نیاز به جذب نیروهای جدید وجود دارد تا تراکم کلاسها کاهش و خدمات امدادی تقویت شود.
به همین دلیل، دولت در حال طراحی مدل جدیدی از توزیع نیروی انسانی است تا در کنار اجرای فوق العاده خاص، تعادل نیروی کار حفظ شود و کمبود نیرو در مناطق عملیاتی برطرف گردد.
رفیعزاده در گزارش خود به مجلس تاکید کرد که اصلاح نظام اداری در سه دهه گذشته موفقیتآمیز نبوده است. او گفت: «اگرچه در برخی شاخصها مانند دولت الکترونیک پیشرفت داشتیم، اما در حوزههای کلیدی همچون بهرهوری منابع انسانی و توزیع نیرو، مشکلات همچنان پابرجاست.»
بر اساس آمار ارائهشده، تاکنون ۷۷۵ وظیفه و اختیار از ستادهای مرکزی به استانها واگذار شده و ۹۶.۷ درصد دستگاههای اجرایی به پنجره واحد خدمات دولت متصل شدهاند. با این حال، ناترازی در ساختار نیروها همچنان مانع تحقق کامل اهداف اصلاح نظام اداری است.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با هدف شفافسازی پرداختها، حذف نهادهای موازی و اجرای فوق العاده خاص کارمندان دولت تدوین و به شورای عالی اداری ابلاغ شده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند در صورت اجرای کامل فوق العاده خاص کارمندان دولت بدون تأمین منابع، احتمال افزایش تورم و کسری بودجه وجود دارد. زیرا افزایش حقوق گسترده در بخش دولتی معمولاً باعث رشد نقدینگی و فشار بر منابع مالی میشود.
با این حال، در صورت اجرای هدفمند و مرحلهای، این طرح میتواند موجب رضایت شغلی، کاهش فرار نیروهای متخصص به بخش خصوصی و افزایش کیفیت خدمات عمومی شود.
برخی تحلیلگران پیشنهاد دادهاند پرداخت فوق العاده خاص ابتدا برای کارکنان بخشهایی مانند آموزش، بهداشت، قوه قضاییه و نیروهای امدادی آغاز شود تا اثر مثبت آن سریعتر در جامعه احساس شود.
یکی از محورهای مهم برنامه دولت برای تأمین منابع فوق العاده خاص کارمندان دولت، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور است. طبق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، دولت موظف است ساختارهای تکراری را ادغام کرده و بهرهوری اداری را افزایش دهد.
به گفته رفیعزاده، حدود ۹۰ درصد بودجه کشور صرف امور جاری و پرداخت حقوق میشود. در چنین شرایطی، ادامه فعالیت واحدهای غیرضروری منطقی نیست و حذف آنها میتواند منابع مالی قابل توجهی برای پرداخت فوق العاده خاص فراهم کند.
او افزود: «برای موفقیت این طرح، لازم است مجلس در تصویب بودجههای سالانه، اعتبار مشخصی برای اجرای فوق العاده خاص پیشبینی کند و از تمرکزگرایی در نظام پرداختها جلوگیری شود.»
آخرین اخبار فوق العاده خاص کارمندان دولت نشان میدهد اجرای کامل ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه با چالشهای مالی جدی روبهرو است. با وجود بار مالی سنگین ۶۰۰ تا ۷۲۰ همت، دولت همچنان بر اجرای مرحلهای این طرح تأکید دارد تا عدالت در پرداختها برقرار شود.
اصلاح نظام اداری، حذف نهادهای موازی، توزیع متوازن نیروی انسانی و تامین منابع پایدار، چهار محور اصلی برای اجرای موفق این طرح هستند. انتظار میرود در ماههای آینده، جزئیات بیشتری از نحوه پرداخت فوق العاده خاص کارمندان دولت و گروههای مشمول آن اعلام شود.