به گزارش اقتصاد معاصر؛ آمار تازه گمرک ایران از تحولات جدی در الگوی واردات گوشی تلفن همراه در سال 1404 حکایت دارد؛ تحولاتی که به‌گفته کارشناسان، می‌تواند ساختار تجارت رسمی موبایل را با چالش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کند. بر اساس این داده‌ها، در هفت‌ماهه نخست سال جاری واردات تجاری گوشی کاهش یافته، اما واردات از مسیر مسافری جهشی کم‌نظیر را ثبت کرده است.
طبق گزارش گمرک ایران، تا پایان مهرماه سال جاری 3 میلیون و 355 هزار و 375 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 58 میلیون دلار از مسیر تجاری وارد کشور شده است.
در همین مدت، 396 هزار و 713 دستگاه نیز به شکل مسافری وارد شده‌اند.
مقایسه این آمار با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد:
واردات رسمی (تجاری):
18 درصد کاهش تعداد
24 درصد کاهش ارزش دلاری
واردات مسافری:
99 درصد رشد تعداد
165 درصد افزایش ارزش دلاری
این تغییرات نشان می‌دهد سهم واردات مسافری در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای اصلی ورود گوشی به کشور است؛ مسیری که در سال‌های گذشته عمدتاً کاربردی محدود و غیرتجاری داشت.
اختلاف هزینه بین مسیر رسمی و مسافری
در واردات رسمی، حقوق ورودی، مالیات ارزش افزوده، عوارض هلال احمر و سایر هزینه‌ها به‌طور کامل اخذ می‌شود؛ اما در واردات مسافری، این هزینه‌ها بسیار کمتر است.
همین اختلاف باعث شده گوشی‌های بالای 600 دلار که از مسیر مسافری ثبت و رجیستر می‌شوند، تا 20 میلیون تومان ارزان‌تر از مدل‌های واردشده توسط شرکت‌های رسمی باشند.
بر اساس قانون بودجه سال 1404، نرخ ارز ETS اسفند سال گذشته (70 هزار تومان) مبنای محاسبه عوارض گمرکی مسافری قرار گرفته و تا امروز تغییر نکرده است.
این در حالی است که نرخ ارز آزاد در ماه‌های اخیر جهش داشته است.
نتیجه این اختلاف روشن است:
واردات مسافری با نرخ ارزان محاسباتی → صرفه اقتصادی بالا → افزایش انگیزه برای استفاده از مسیر مسافری و حتی رجیستری صوری گوشی‌های قاچاق
هشدار فعالان صنفی: رانت و بی‌ثباتی بازار در راه است
فعالان بازار موبایل در گفت‌وگوهای اخیر تأکید می‌کنند که ادامه این وضعیت به معنای کاهش سهم شرکت‌های رسمی و افزایش ریسک برای مصرف‌کنندگان است.
شرکت‌هایی که شبکه خدمات پس از فروش، گارانتی و تأمین قطعات ایجاد کرده‌اند دچار زیان می‌شوند.
رقابت سالم در بازار موبایل از بین می‌رود.
واردکنندگان رسمی توان سفارش‌گذاری را از دست می‌دهند و بازار به سمت فعالیت‌های غیرشفاف می‌رود.
با افزایش واردات از مسیر مسافری، درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا این هزینه‌ها در واردات مسافری بسیار ناچیز است.
ریسک برای مصرف‌کننده
گوشی‌های واردشده از مسیر مسافری معمولاً:
فاقد گارانتی معتبرند
اصالت آنها قابل پیگیری کامل نیست
احتمال بازسازی‌شده بودن یا قاچاق بودنشان بالاست
این وضعیت اعتماد عمومی به بازار موبایل را کاهش می‌دهد.
کارشناسان و فعالان صنفی چند پیشنهاد فوری ارائه کرده‌اند:
1. اصلاح نرخ سنا برای واردات مسافری
پیشنهاد شده نرخ محاسباتی از «ETS ثابت» به «نرخ تالار دوم» یا نرخ شناور نزدیک به بازار تغییر یابد.
2. اتصال کامل سامانه‌ها
هم‌زمان‌سازی سامانه‌های گمرک، همتا، بانک مرکزی برای جلوگیری از رجیستری صوری گوشی‌های قاچاق.
3. نظارت دقیق بر حجم واردات مسافری
اعمال سقف، کنترل مسافر واقعی و بررسی فرایند رجیستری برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های غیررسمی.
4. بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای
کاهش موانع و هزینه‌های واردات رسمی برای ایجاد قدرت رقابت در برابر واردات مسافری.
رشد 165 درصدی واردات مسافری در هفت‌ماهه نخست سال 1404 زنگ خطری جدی برای آینده تجارت رسمی تلفن همراه است. ادامه این روند می‌تواند:
ساختار بازار موبایل را به هم بزند
واردکنندگان رسمی را حذف کند
منابع درآمدی دولت را کاهش دهد
ریسک خرید برای مصرف‌کننده را افزایش دهد
حالا همه نگاه‌ها به جلسه مشترک ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک و سامانه همتا دوخته شده است؛ جلسه‌ای که قرار است تکلیف نرخ ارز محاسباتی و سیاست‌های نظارتی بر واردات مسافری را مشخص کند.
چنانچه تصمیمات اصلاحی به‌موقع اتخاذ نشود، احتمال می‌رود در ماه‌های آینده واردات رسمی بیش از پیش کاهش یافته و بازار موبایل کشور با بی‌ثباتی جدی مواجه شود.تسنیم