حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره شرایط نامناسب معیشتی مردم و نبود کنترل موثر بازار از سوی دولت اظهار داشت: یکی از اقداماتی که مجلس در حال انجام آن است، درخواست گزارش عملکرد یک‌ساله دولت در چارچوب برنامه هفتم است. این اقدام با هدف جلوگیری از آن است که دولت اجرای وظایف خود را به سال‌های آینده موکول کند. ما نیز قبول داریم که وضعیت معیشتی مردم واقعا خوب نیست اما باید توجه داشت که کشور نیز در شرایط عادی قرار ندارد و ما عملا در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم.
وی افزود: در کنار تحریم‌های ظالمانه که بی‌شک بر اقتصاد و معیشت مردم تاثیر جدی دارد، متاسفانه برخی سوء‌مدیریت‌ها، کم‌کاری‌ها و حتی ترک فعل‌ها از سوی برخی مسؤولان در دستگاه‌های مختلف باعث شده وضعیت اقتصادی ازآن چه هست دشوارتر و فشار وارد بر مردم بیشتر شود. مردم همواره ثابت کرده‌اند که در شرایط سخت در کنار دولت، ملت و مجلس ایستاده‌اند اما واقعیت این است که ما نیز موظفیم رسالت خود را در قبال همین مردم وفادار که همیشه پای نظام، انقلاب، کشور و دولت ایستاده‌اند، ادا کنیم. به اعتقاد من، شخص رئیس جمهور و وزرا لازم است در مجموعه خود تغییراتی ایجاد کنند، شفاف‌سازی و چابک‌سازی را در اولویت قرار دهند و مدیرانی دلسوز، متعهد و متخصص را که توان بهبود شرایط اقتصادی را دارند، وارد میدان کنند.
ممکان تصریح کرد: اختیار مجلس عمدتا در حوزه نظارت و قانون‌گذاری است. از نخستین روز تشکیل مجلس دوازدهم اعلام کرده‌ایم که در جهت منویات مقام معظم رهبری، آماده هر نوع همکاری با دولت چهاردهم هستیم؛ چه در اصلاح قوانین، چه در پر کردن خلا‌های قانونی و چه در تدوین قوانین جدید، مشروط به این که لوایح به شکل کارشناسی ارائه شود.
نماینده مردم اورمیه گفت: از سوی دیگر، در حوزه نظارتی نیز ما با دولت تعامل می‌کنیم اما واقعیتی که در کف جامعه مشاهده می‌شود کوچک‌تر شدن کیک اقتصادی مردم و افزایش نارضایتی قابل انکار نیست. دولت باید بداند این همکاری تا حدی ادامه خواهد داشت و اگر چاره‌جویی نشود، ناگزیر از استفاده جدی از ابزارهای نظارتی مجلس در جهت مطالبات به حق مردم خواهیم بود و با هیچ‌کس تعارف نخواهیم داشت.