به گزارش اقتصاد معاصر؛ در پی افزایش نگرانی‌ها نسبت به وضعیت موسسه اعتباری ملل، امروز خبر عزل هیئت مدیره موسسه ملل از سوی بانک مرکزی به نقل از یک منبع آگاه منتشر شد. این اقدام نشان می‌دهد که اصلاح ساختار این موسسه وارد مرحله‌ای جدی و بی‌سابقه شده است.
تحولات اخیر نشان می‌دهد علت عزل هیئت مدیره موسسه ملل مرتبط با ناترازی‌های شدید، زیان‌دهی انباشته، و سرمایه‌گذاری‌های خلاف ضوابط بوده است. این موضوع چشم‌انداز وضعیت موسسه ملل را وارد دوره‌ای تازه از مداخله بانک مرکزی کرده است.
هم‌زمان با تشدید شائبه انحلال موسسه اعتباری ملل، به‌عنوان تنها موسسه باقی‌مانده در شبکه بانکی کشور اعلام رسمی استقرار هیئت سرپرستی موقت نشان می‌دهد که بانک مرکزی عزم جدی برای اصلاح، کنترل و بازگرداندن ثبات به موسسه مالی اعتباری ملل دارد.
به‌گفته یک منبع آگاه، ناترازی مالی شدید در موسسه اعتباری ملل و همچنین سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی در بخش املاک و بنگاه‌داری، دلیل اصلی عزل هیئت مدیره موسسه ملل بوده است. این منبع اعلام کرده که بانک مرکزی با استفاده از اختیارات ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی، هیئت سرپرستی موقتی را منصوب کرده تا مدیریت موسسه ملل را در اختیار گیرد. این تغییر مدیریتی، نقطه عطفی در وضعیت موسسه ملل به‌حساب می‌آید و نشان‌دهنده ورود رسمی بانک مرکزی به مراحل جدی اصلاح ساختار موسسه است.
خبرها حاکی از آن است که پس از تعیین‌تکلیف بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی ایران، اکنون نوبت به موسسه اعتباری ملل رسیده که تکلیف آن مشخص شود. موسسه مالی اعتباری ملل آخرین موسسه مستقل باقی‌مانده در شبکه بانکی کشور است و ناترازی گسترده آن، بانک مرکزی را وادار به مداخله رسمی کرده است. به همین دلیل موضوع عزل هیئت مدیره موسسه ملل به‌طور مستقیم در پی نگرانی‌های نظارتی و مالی مطرح شده است.
بررسی صورت‌های مالی منتشرشده در گزارش‌های پیشین نشان می‌دهد که موسسه اعتباری ملل در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است. همچنین زیان انباشته این موسسه از مرز ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عبور کرده و هزینه‌های اداری و عمومی آن نیز با رشد ۷۵ درصدی به ارقام قابل‌توجهی رسیده است. این شرایط باعث شد وضعیت موسسه ملل در سطح هشدار قرار گیرد و عملاً ادامه مدیریت قبلی امکان‌پذیر نباشد.
طبق اطلاعات منتشرشده، یکی از دلایل مهم عزل هیئت مدیره موسسه ملل، عدم اجرای فرآیندهای اصلاحی مورد تأکید بانک مرکزی بوده است. این موسسه طی سال‌های اخیر بارها برای اصلاح ساختار، بهبود نسبت کفایت سرمایه و کاهش زیان‌دهی اخطار دریافت کرده بود. اما طبق مفاد ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، هنگامی که یک موسسه از اجرای اقدامات اصلاحی سرباز می‌زند، بانک مرکزی اختیار کامل پیدا می‌کند که هیئت مدیره و هیئت عامل آن را برکنار کرده و هیئت سرپرستی جدید منصوب کند.
بر اساس همین ماده، پس از صدور حکم، تمامی اختیارات هیئت مدیره و هیئت عامل به هیئت سرپرستی منتقل شده و این هیئت به‌طور کامل اداره موسسه را در دست می‌گیرد. اکنون موسسه اعتباری ملل در همین مرحله قرار دارد و هیئت سرپرستی منصوب‌شده قرار است مدیریت موسسه مالی اعتباری ملل را به دست گیرد.
این اقدام نشان‌دهنده اهمیت وضعیت موسسه ملل در سیستم بانکی است، به‌ویژه آنکه نسبت کفایت سرمایه این موسسه به منفی ۴۰ درصد رسیده بود؛ سطحی خطرناک که برای سپرده‌گذاران و ساختار مالی کشور ایجاد ریسک می‌کرد.
یکی از موارد مطرح‌شده در گزارش‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم موسسه ملل در حوزه املاک و مستغلات بوده است؛ اقدامی که برخلاف ضوابط بانک مرکزی انجام شده است. ورود مستقیم به بنگاه‌داری و خرید املاک، نه‌تنها باعث افزایش تعهدات مالی موسسه شد، بلکه منابع سپرده‌گذاران را از مسیر اصلی خدمات مالی منحرف کرد. این تخلف به‌عنوان یکی از دلایل مهم علت عزل هیئت مدیره موسسه ملل ذکر شده است.
این نوع تخلفات، فشار بانک مرکزی برای اجرای اصلاحات را بیشتر کرد و موجب شد پرونده موسسه اعتباری ملل به مرحله مداخله مستقیم برسد. تخطی از مقررات، فساد مالی و عدم شفافیت در معاملات ملکی، چرخه زیان‌دهی موسسه را تشدید کرده و زمینه فروپاشی تراز مالی آن را فراهم کرده بود.
طبق قانون، پس از عزل هیئت مدیره موسسه ملل، هیئت سرپرستی جدید تمامی اختیارات قانونی را در دست خواهد گرفت. این هیئت دست‌کم سه نفره از افراد خبره بانکی تشکیل می‌شود و وظایف هیئت مدیره و مدیرعامل به رئیس هیئت سرپرستی منتقل می‌شود. مدت فعالیت این هیئت یک سال است و در صورت نیاز می‌تواند تمدید شود.
به گفته برخی منابع، تمرکز اصلی هیئت سرپرستی موسسه ملل بر اصلاح ناترازی‌ها، کنترل دارایی‌های ملکی، بازنگری در هزینه‌های جاری، و جلوگیری از ادامه زیان‌دهی خواهد بود. همچنین قرار است بررسی دقیقی از پروژه‌های ملکی و شرکت‌های وابسته موسسه انجام شود تا مسیر اصلاح از ابتدا مشخص شود.
اگرچه شایعاتی درباره انحلال موسسه اعتباری ملل منتشر شده بود، اما منابع نزدیک به بانک مرکزی تأکید کرده‌اند که موضوع انحلال مطرح نیست. هدف بانک مرکزی جلوگیری از گسترش بحران، حفظ حقوق سپرده‌گذاران و بازگشت موسسه به وضعیت پایدار است. روند اصلاحات در قالب ماده ۳۰ بیشتر ماهیت ساختارسازی، بازنگری مدیریتی و ساماندهی منابع دارد و انحلال تنها در موارد اضطراری اجرا می‌شود.
شنیده‌ها نشان می‌دهد پس از تعیین تکلیف موفق بانک آینده، نگاه بانک مرکزی اکنون به موسسه ملل معطوف شده تا هرگونه ناکارآمدی و ناترازی متوقف شود. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای قانونی جدید، رویکرد سختگیرانه‌تری نسبت به موسسات غیرمنضبط اتخاذ کرده است.
ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی به روشنی بیان می‌کند که در صورت استنکاف یک موسسه از اجرای اقدامات اصلاحی، بانک مرکزی اختیار دارد هیئت مدیره و هیئت عامل را برکنار، هیئت سرپرستی منصوب و روند مدیریت موسسه را تا بازگشت به شرایط مطلوب در دست بگیرد. این قانون جدید، نقطه قوت نظام نظارتی بانک مرکزی است و برای جلوگیری از بحران‌های گسترده استفاده می‌شود.
در مورد موسسه اعتباری ملل، تشخیص بانک مرکزی بر این بوده که ادامه فعالیت مدیران قبلی به دلیل ناتوانی در اصلاح ساختار، ریسک را افزایش می‌دهد. بنابراین هیئت مدیره موسسه ملل طبق این ماده قانونی عزل شد و هیئت سرپرستی موقت جایگزین آن شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند مشکلات موسسه اعتباری ملل تنها در حوزه مدیریت خلاصه نمی‌شود، بلکه ساختار دارایی‌ها، انحراف منابع، هزینه‌های سنگین اداری و عدم رعایت الزامات نظارتی در طول سال‌ها عامل اصلی وضعیت کنونی بوده است. بسیاری باور دارند که ورود بانک مرکزی در این مرحله می‌تواند نقطه شروع اصلاحات واقعی باشد.
به‌نظر می‌رسد اجرای برنامه‌های اصلاحی در موسسه مالی اعتباری ملل نیازمند زمان، شفافیت و نظارت شدید خواهد بود. همچنین مدیریت دارایی‌های غیرمولد، فروش املاک و بازگرداندن منابع، از مهم‌ترین اولویت‌های هیئت سرپرستی محسوب می‌شود.
با توجه به شرایط فعلی، گزینه اصلی پیش‌روی موسسه ملل ادامه فعالیت تحت نظارت هیئت سرپرستی است. طبق اعلام منابع رسمی، هیچ برنامه‌ای برای انحلال موسسه وجود ندارد. اما اینکه آیا امکان بازگشت به شرایط پایدار وجود دارد یا نیاز به بازسازی ساختار گسترده‌تر خواهد بود، بستگی به عملکرد هیئت سرپرستی و میزان همکاری سهامداران دارد.