به گزارش اقتصاد معاصر؛ طبق بخشنامه بودجه 1405 که به‌تازگی از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، دولت آغاز هرگونه طرح جدید عمرانی را—به‌جز در حوزه‌های آب و انرژی—ممنوع اعلام کرد. بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌ها موظف‌اند منابع خود را به سمت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش بهره‌وری پروژه‌های موجود هدایت کنند.
در این بخشنامه تأکید شده است که در حوزه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باید اولویت‌بندی دقیق صورت گیرد و تنها طرح‌هایی در فهرست اولویت قرار گیرند که از نظر اثربخشی اقتصادی و اجتماعی توجیه‌پذیر باشند. این رویکرد با هدف جلوگیری از پراکندگی پروژه‌ها و مدیریت بهینه منابع محدود عمرانی اتخاذ شده است.
همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که تعیین‌تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام را بر اساس فوریت، درصد پیشرفت، میزان تأثیرگذاری و امکان بهره‌برداری سریع در دستور کار قرار دهند.
یکی دیگر از محورهای مهم این بخشنامه، جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها در تأمین مالی پروژه‌هاست؛ موضوعی که قرار است به کاهش بار مالی دولت و سرعت‌بخشیدن به تکمیل طرح‌های عمرانی کمک کند.
این سیاست‌ها بخشی از برنامه دولت برای تمرکز بر بهره‌وری و انضباط مالی در بودجه سال 1405 عنوان شده است.