به گزاش اقتصاد معاصر؛ در حالی‌که اقتصاد ایران همچنان بانک‌محور باقی مانده، برنامه هفتم پیشرفت با رویکردی کمّی، الزام‌آور و همراه با ابزارهای نظارتی جدید وارد عرصه اصلاحات بانکی شده است. در این برنامه، برای نخستین‌بار سقف رشد نقدینگی و نرخ تورم به‌طور شفاف تعیین شده و دولت موظف است هر سال نسبت به عملکرد خود به مجلس گزارش دهد. این سازوکار نظارتی قرار است مانع از انباشت کسری‌ها و تخلفات پنهان در نظام بانکی شود و مسیر پنج‌سال آینده کشور را در چارچوبی سخت‌گیرانه‌تر مشخص کند.
یکی از محورهای اصلی این برنامه، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و بازگرداندن انضباط به ترازنامه‌ها است؛ موضوعی که سال‌ها به‌دلیل مقاومت نهادی و کمبود منابع به تعویق افتاده بود. بر اساس تکالیف برنامه، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها کمتر از 8 درصد است، تنها دو ماه فرصت دارند برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه دهند. این الزام، نقطه آغازی برای بازنگری عمیق در وضعیت سرمایه، بازسازی ترازنامه‌ها و قطع چرخه خلق بی‌ضابطه پول در بانک‌های مشکل‌دار تلقی می‌شود.
در عین حال، اجرای این تکلیف با چالش مهم کمبود منابع مالی همراه است. برنامه هفتم بر ضرورت رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به حداقل 8 درصد تأکید دارد، اما برآوردها نشان می‌دهد تحقق این هدف به‌صورت تدریجی تا پایان برنامه—نیازمند تزریق حدود 160 همت منابع است. این عدد، منعکس‌کننده شکاف عمیقی است که طی سال‌های گذشته میان الزامات نظارتی و واقعیت ترازنامه بانک‌ها ایجاد شده و اکنون اجرای برنامه هفتم را به یکی از مهم‌ترین میدان‌های اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
یکی از موضوعات مورد تاکید برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف بدهی دولت به بانکهاست: در بند ب ماده 10 قانون مذکور آمده است؛
به‌منظور تعیین‌تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی:
1- معادل طلب حسابرسی‌شده موسسات اعتباری از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج‌سال در اختیار موسسات اعتباری طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود. این اوراق حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، باید به موسسات اعتباری تحویل شود. مسئولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این اوراق با بدهی فعلی دولت یا شرکتهای دولتی به موسسه اعتباری، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن موسسه اعتباری ثبت شده، کسر می گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش‌بینی می‌شود.
در همین خصوص وزارت اقتصاداعلام کرد، برنامه افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به تصویب هیئت وزیران رسید تا در 1404 حداقل به 5 درصد و در انتهای برنامه به 8 درصد برسد. سازوکار اجرایی بازپرداخت 100 هزار میلیارد تومان از انباره بدهی دولت به بانک‌ها در قالب آیین‌نامه فراهم شد، اما به دلیل نبود ردیف اعتباری در بودجه جاری منتشر نشد و در بودجه 1405 پیگیری می‌گردد.
علاوه بر این برنامه کفایت سرمایه، پایداری بانکی را تضمین می‌کند و توان تسهیلات‌دهی ایجادی را 30 درصد افزایش می‌دهد.
در این راستا وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامعی برای افزایش سرمایه از محل سود خالص سالانه بانک‌ها، فروش دارایی‌های مازاد و منابع بودجه‌ای تدوین کرد. این برنامه در آبان 1403 توسط هیئت وزیران تصویب شد و اولویت تخصیص منابع بر اساس حفظ وضعیت فعلی کفایت سرمایه، مشارکت در تسهیلات قانونی و ارزیابی عملکرد بانک‌ها تعیین گردید.
بر این اساس با مصوبه دولت در سال جاری 200 همت (200 هزار میلیارد تومان) سرمایه تازه به بانک‌های دولتی تزریق شد، که ستون اصلی اصلاحات ساختاری نظام بانکی محسوب می‌شود. افزایش سرمایه بانک ملی از 124 هزار میلیارد تومان به 420 هزار میلیارد تومان (افزایش 296 هزار میلیارد تومانی) و افزایش سرمایه بانک ملت از 121 هزار میلیارد تومان به 237 هزار میلیارد تومان (افزایش 116 هزار میلیارد تومانی) انجام شد.
بانک‌های دولتی از شهریور 1403 تا تیر 1404، 545 هزار میلیارد ریال دارایی مازاد فروختند (133 هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و 416 هزار میلیارد ریال اموال مازاد)، که بخشی از منابع افزایش سرمایه را تأمین کرد. این اقدام بر اساس بند ب ماده 8 برنامه هفتم و مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید اجرا شد.