مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر به تشریح مشکلات مدیریتی در موضوع نهاده‌های دامی پرداخت و اظهار داشت: تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های مختلف، میزان متفاوتی داشته است. در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیارد دلار، ۱۴۰۳ هم ۱۵ میلیارد دلار و در سال جاری حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالای اساسی و دارو پرداخت شده که از این میزان، ۴ میلیارد دلار مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی و ۸ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی است.
وی افزود: سوال این است که آیا کالاهای اساسی، به میزان تفاوت بین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و نرخ فعلی بازار که حدود ۱۰۰ هزار تومان است، به دست مردم رسیده است؟ قطعا خیر؛ این عدد به دست افرادی رسیده که واردکننده هستند. ما ارز ترجیحی داده‌ایم تا قیمت برنج، گوشت و مرغ برای مردم کاهش یابد و مردم از فشار اقتصادی دور باشند اما به هدف اصابت نکرد. برای ۱۰۲ میلیون تن برنج وارد شده ارز ترجیحی دادیم. آیا آثار آن در زندگی مردم مشهود است؟ آیا قیمت برنج پایین آمد یا بالا رفت؟ تجربه نشان می‌دهد که این هدف به طور کامل محقق نشده است.
لاهوتی با بیان این که آثار انتظاری اصلاح ارز ترجیحی در زندگی مردم کمتر از میزان پیش‌بینی شده بوده است، تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۵ لازم است تا رویکرد متفاوتی اتخاذ شود. هر جایی که دو نرخ وجود دارد، فساد و رانت ایجاد می‌شود. نمونه‌های متعددی را شاهد بوده‌ایم؛ از جمله مشکلات مربوط به واردات چای دبش، برنج‌های آلوده و... لازم است که مدیریت در این حوزه اصلاح شود. برای مثال می‌توان سهم کالا‌ها را مستقیما در اختیار تولیدکننده یا مردم قرار داد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس همچنین به مشکلات واقعی دامداران و مرغداران اشاره کرد و گفت: برخی واردکنندگان پیش از ورود کالا، آن را به تولیدکنندگان می‌فروشند و این مساله باعث اختلال در تامین نهاده‌ها می‌شود. واردکنندگان خالی فروشی می‌کنند؛ یعنی قبل از واردات، محصول را به مرغدار می‌فروشند در حالی که یا باید تولیدکننده خودش وارد کند یا سهم مردم را به صورت کالابرگ به خود مردم بدهیم.
لاهوتی اظهار داشت: به عنوان نماینده مردم در مجلس از وضع موجود راضی نیستیم، من خودم جزو افرادی هستم که خواستار استیضاح وزیر جهاد هستند. وضع موجود نشان می‌دهد که امروز کشاورزان، تولیدکنندگان و مردم همه ناراضی‌اند. اگر دولت خودش اصلاحات انجام ندهد، مجلس مجبور به ورود خواهد بود.