به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس گزارش‌های شورای جهانی غلات و سازمان فائو، شاخص قیمت برنج طی یک سال اخیر بین ۲۱ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است. این افت قیمتی تقریبا در تمام انواع برنج صادراتی دیده می‌شود؛ به طور مثال شاخص قیمت برنج شورای جهانی غلات تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ به ۱۵۱ واحد رسیده که ۲۹ درصد کمتر از سال قبل است.
با وجود چنین روندی در بازارهای بین‌المللی، گزارش‌های رسمی داخل کشور تصویر کاملا متفاوتی را نشان می‌دهد. طبق داده‌های مرکز آمار، متوسط قیمت برنج وارداتی در ۷ ماه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۹۲ هزار تومان بوده؛ در حالی که با توجه به کاهش جهانی قیمت‌ها و تداوم تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، این قیمت باید حدود ۴۴ هزار تومان می‌بود. به عبارت دیگر، برنجی که قرار بود با اثر کاهش قیمت جهانی، ارزان‌تر از سال قبل به دست مردم برسد، با دو برابر قیمت واقعی عرضه شده است.
ایران سالانه حدود یک‌سوم از نیاز ۳.۵ میلیون تنی برنج خود را از طریق واردات تامین می‌کند. اقشار کم‌درآمد نیز به دلیل قیمت بالای برنج ایرانی، مصرف‌کننده اصلی برنج خارجی به شمار می‌روند؛ به همین دلیل دولت چند سال است ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج اختصاص می‌دهد تا کالا با حداقل قیمت به دست جامعه هدف برسد.
اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد این هدف محقق نشده است؛ به طوری که ۵۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی فقط در ۷ ماهه نخست امسال برای واردات برنج تخصیص یافته و نزدیک به یک میلیون تن برنج در این مدت وارد کشور شده و قیمت تمام‌شده هر کیلو برنج خارجی طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان است. بر این أساس حداکثر قیمت عرضه طبق ضابطه باید ۵۰ هزار تومان باشد اما بازار، برنج را بین ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان عرضه می‌کند.
این ارقام نشان می‌دهد فقط در ۷ ماه نخست سال، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان گران‌فروشی در زنجیره برنج اتفاق افتاده است؛ رقمی که نه مصرف‌کننده سهمی از آن دارد و نه حتی واردکننده الزاما همه آن را جذب کرده است. بخش عمده این اختلاف قیمتی احتمالا در حلقه‌های میانی، شبکه دلالی و شیوه‌های غیرشفاف توزیع از بین رفته است.
اظهارات اخیر غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی پرده دیگری از این نابسامانی را آشکار کرد. وی اعلام کرد یکی از واردکنندگان برنج فقط در یک دوره واردات، بیش از ۲۵۰ میلیون دلار سود خالص به دست آورده است؛ سودی که به گفته وزیر از اختلاف بیش از دو برابری قیمت واقعی تا قیمت فروش در بازار به دست آمده است.
این اعتراف هرچند از فساد و سودهای بی‌حدوحصر برخی واردکنندگان پرده برمی‌دارد اما پیام مهم‌تری هم دارد؛ وزیری که طبق قانون مسؤول تنظیم بازار است، خود اذعان می‌کند که در مهار قیمت، کنترل شبکه توزیع و جلوگیری از انحصار و رانت موفق نبوده است. این یعنی نظام نظارتی و تنظیم بازار در حوزه کالاهای اساسی، کارکرد موثر خود را از دست داده و امکان سوءاستفاده گسترده فراهم شده است.
اگرچه ظاهر ماجرا نشان می‌دهد واردکنندگان بیشترین سود را از این آشفتگی برده‌اند اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد نمی‌توان همه ماجرا را به واردکننده نسبت داد. ممکن است برخی واردکنندگان کاهش قیمت جهانی را در محموله‌های خود اعمال کرده باشند ولی افزایش قیمت در حلقه‌های بعدی زنجیره اتفاق افتاده باشد؛ جایی که نظارت دولت عملا صفر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی نقاط ضعف کلیدی در این میان عبارت از عدم شفافیت در قیمت اظهارشده در گمرک و قیمت نهایی فروش، نبود سامانه رصد زنجیره برنج از واردات تا خرده‌فروشی، قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای و نبود سقف نظارت‌پذیر برای سود و تعدد واسطه‌ها و نبود الگوی مشخص برای توزیع هستند.
در چنین ساختاری طبیعی است که حتی با ارز ترجیحی و افت قیمت جهانی هم، کالای اساسی گران‌تر از قیمت واقعی به دست مردم برسد.
برنج خارجی برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد جایگزین اصلی برنج ایرانی است؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت در این محصول، مستقیما معیشت این گروه‌ها را هدف قرار می‌دهد. وقتی برنجی که باید ۴۴ هزار تومان باشد با قیمت ۹۲ هزار تومان فروخته می‌شود، بودجه خانوار تحت فشار مضاعف قرار می‌گیرد.
این موضوع فقط افزایش هزینه نیست؛ به معنای کاهش امنیت غذایی نیز تلقی می‌شود، به خصوص در کشورهایی چون ایران که مصرف برنج بالاست و تقریبا در تمام اقشار جامعه نقش اصلی در وعده غذایی دارد.
وقتی مردم می‌بینند دولت ارز ارزان می‌دهد، قیمت جهانی هم پایین می‌آید اما قیمت داخلی دو برابر می‌شود، طبیعی است که اعتماد عمومی نسبت به نظام تنظیم بازار و کارکرد سیاست‌های حمایتی از بین برود. بی‌اعتمادی نسبت به سازوکار تخصیص ارز، قابل پیگیری نبودن گران‌فروشی و عدم شفافیت، چالشی جدی‌تر از گرانی خود برنج است.