به گزارش اقتصاد معاصر؛ افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ بر اساس پیش‌نویس لایحه بودجه، شامل رشد ۲۰ درصدی ضریب ریالی نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ است. این تصمیم در راستای ارتقای رفاه کارکنان دولتی و همسو با سیاست‌های کلی بودجه اتخاذ شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به اعمال آن در محاسبات حقوقی خود هستند.
جدول حقوق ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این افزایش حقوق کارمندان شامل سطوح مختلف شغلی و رتبه‌های کارمندان دولت می‌شود و پیش‌بینی می‌شود علاوه بر حقوق کارمندان، تاثیر مستقیمی بر افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ نیز داشته باشد. کارشناسان اقتصادی نیز پیش‌بینی افزایش حقوق ۱۴۰۵ را گامی مهم در کنترل تورم و حمایت از قدرت خرید خانوارها ارزیابی می‌کنند.
افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ به یکی از دغدغه‌های اصلی کارکنان و بازنشستگان دولتی تبدیل شده است. براساس پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصدی تعیین شده و دستگاه‌های اجرایی موظف به اعمال آن در محاسبات حقوقی خود هستند. کارشناسان اقتصادی معتقدند این افزایش حقوق کارمندان می‌تواند نقش مؤثری در حفظ قدرت خرید و ارتقای معیشت خانوارها داشته باشد و انتظار می‌رود تأثیر آن در سطوح مختلف کارکنان دولت محسوس باشد.
طبق ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دستگاه‌های اجرایی موظف به اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق کارمندان دولت نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصدی هستند. رقم نهایی ضریب حقوق پس از جمع‌بندی لایحه برای تصویب به هیأت وزیران ارائه می‌شود و تعیین قطعی آن در مرحله بررسی و تصویب دولت انجام خواهد شد. این اقدام با هدف تنظیم نظام پرداخت و حمایت از کارکنان دولت در برابر کاهش قدرت خرید ناشی از تورم اتخاذ شده است و معمولاً ضریب نهایی حقوق در مراحل پایانی تدوین لایحه مشخص می‌شود که ممکن است بر اساس منابع و مصارف عمومی کشور تغییر کند.
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که تورم پایان سال جاری بیش از ۴۵ درصد باشد. از این رو پیش بینی افزایش حقوق ۱۴۰۵ برای کارکنان دولت اهمیت زیادی دارد تا بتواند کاهش قدرت خرید را جبران کند و سطح رفاه عمومی کارمندان را حفظ نماید. این افزایش حقوق همچنین در همسو شدن با سیاست‌های کلی بودجه و کنترل فشارهای اقتصادی تاثیرگذار است و انتظار می‌رود رضایت کارکنان و بازنشستگان را افزایش دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که بخشی از پرداختی‌های رفاهی و اضافه‌کار کارکنان دولت، از جمله فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیر موظف معلمان و نوبت‌کاری مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد. این اقدام موجب همسان‌سازی و عدالت در محاسبه مزایای بازنشستگی می‌شود و از کاهش حقوق بازنشستگان پس از اتمام دوران خدمت جلوگیری می‌کند. به گفته وزیر کار، این مصوبه موجب افزایش عادلانه مستمری کارکنان دولت خواهد شد و پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی را تضمین می‌کند.
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی اجرا می‌شود و هدف آن رفع تبعیض‌های ناروا، ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد، وحدت رویه بین بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی و برقراری عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که اجرای این لایحه زمینه‌ساز افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ و تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال خواهد بود.
| رده شغلی | حقوق سال ۱۴۰۴ (میلیون تومان) | درصد افزایش | حقوق سال ۱۴۰۵ (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|
| پایه ۱ | ۵ | ۲۰٪ | ۶ |
| پایه ۲ | ۶ | ۲۰٪ | ۷٫۲ |
| پایه ۳ | ۷ | ۲۰٪ | ۸٫۴ |
| پایه ۴ | ۸ | ۲۰٪ | ۹٫۶ |
| پایه ۵ | ۹ | ۲۰٪ | ۱۰٫۸ |
| پایه ۶ | ۱۰ | ۲۰٪ | ۱۲ |
این جدول نمونه‌ای از جدول حقوق ۱۴۰۵ است و شامل افزایش ضریب ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته می‌باشد. همچنین سایر سطوح و رده‌های شغلی مشابه این روند افزایش حقوق را تجربه خواهند کرد.
وزیر رفاه با تأکید بر اهمیت اجتماعی این مصوبه بیان کرد که این تصمیم پیام روشنی از عزم دولت برای حفظ کرامت کارکنان خود است. ثبات معیشتی و اطمینان از آینده بازنشستگی بخش مهمی از اعتمادسازی میان کارمندان و نظام اداری کشور را تقویت می‌کند. اجرای این تصمیم موجب کاهش نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سال‌های آینده می‌شود و پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی را تضمین می‌کند.
با اجرای این لایحه، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می‌یابد. این اقدام موجب عدالت بیشتر در پرداخت‌ها و تسهیل روند مدیریت منابع صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. همچنین کاهش نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سال‌های آینده و افزایش شفافیت نظام پرداخت، از دیگر مزایای اجرای لایحه محسوب می‌شود.
کارشناسان معتقدند افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ می‌تواند بخش قابل توجهی از فشارهای ناشی از تورم و گرانی کالاهای اساسی را کاهش دهد. این اقدام باعث تقویت قدرت خرید خانوارها، افزایش رضایت شغلی و انگیزه کاری کارکنان و همچنین کاهش فشارهای اجتماعی خواهد شد. همسان‌سازی کسور بازنشستگی و توجه به پرداخت‌های رفاهی و اضافه‌کار، نقش مهمی در بهبود رفاه بازنشستگان و کارکنان دولت دارد.
در مجموع، افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵، اصلاح ضریب ریالی حقوق، و همسان‌سازی کسور بازنشستگی، گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی کارکنان دولت و بازنشستگان است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدامات می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از تورم را کاهش دهد و رضایت کارکنان را افزایش دهد. اجرای این مصوبه همچنین موجب ارتقای شفافیت، عدالت و پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی در کشور خواهد شد.