به گزارش اقتصاد معاصر؛ هیئت وزیران برنامه افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را به تصویب رساند تا این میزان در سال ۱۴۰۴ حداقل به ۵ درصد و در پایان برنامه به ۸ درصد برسد. سازوکار اجرایی بازپرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از انباره بدهی دولت به بانک‌ها نیز در قالب آئین‌نامه فراهم شده، اما به دلیل نبود ردیف اعتباری در بودجه جاری، اجرایی نشده و پیگیری آن به بودجه سال ۱۴۰۵ موکول شد.
اجرای این برنامه نه‌تنها کفایت سرمایه بانک‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه پایداری بانکی را تضمین کرده و توان تسهیلات‌دهی ایجادی بانک‌ها را تا ۳۰ درصد ارتقا می‌دهد.
بر اساس اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ای جامع برای افزایش سرمایه بانک‌ها تدوین کرده است که منابع آن از محل سود خالص سالانه بانک‌ها، فروش دارایی‌های مازاد و منابع بودجه‌ای تأمین می‌شود. این برنامه در آبان ۱۴۰۳ توسط هیئت وزیران تصویب شد و اولویت تخصیص منابع بر اساس حفظ وضعیت فعلی کفایت سرمایه، مشارکت در تسهیلات قانونی و ارزیابی عملکرد بانک‌ها تعیین گردید.
بر اساس مصوبه دولت در سال جاری، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه تازه به بانک‌های دولتی تزریق شد که ستون اصلی اصلاحات ساختاری نظام بانکی به شمار می‌رود. در این راستا، سرمایه بانک ملی از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان و سرمایه بانک ملت از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به ۲۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
همچنین، بانک‌های دولتی از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴، بالغ بر ۵۴۵ هزار میلیارد ریال از دارایی‌های مازاد خود را به فروش رساندند که شامل ۱۳۳ هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و ۴۱۶ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بود. بخشی از منابع افزایش سرمایه از این طریق تأمین شد. این اقدامات بر اساس بند «ب» ماده ۸ برنامه هفتم و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید اجرایی شده است./مهر