اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۰۲/آذر/۱۴۰۴ | ۱۸:۰۳
۱۷:۵۶ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲

تصمیم دولت برای تأمین کالا‌های اساسی بدون انتقال ارز

معاون اول رئیس‌جمهور با ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران، ضوابط ورود، ترخیص، توزیع و نظارت بر واردات کالا‌های اساسی از طریق استان‌های مرزی را تعیین کرد.
کد خبر:۳۹۳۶۴

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیئت وزیران را که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده بود، ابلاغ کرد. این مصوبه بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با هدف تسهیل تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور از طریق استان‌های مرزی وضع شده است.

بر اساس این مصوبه، واردات کالا‌های اساسی ازجمله برنج، روغن خوراکی، نهاده‌های دامی (گندم، ذرت، جو و کنجاله)، گوشت قرمز و... توسط استان‌های مرزی، بدون الزام به طی مراحل انتقال ارز و با تأیید این کالا‌ها به‌عنوان «کالای اساسی» مجاز اعلام شد. ترخیص کالا‌های ایرانی صادراتی که در چارچوب مقررات این مصوبه وارد شده‌اند، منوط به رفع تعهد ارزی صادرات کالای ایرانی است.

ثبت سفارش واردات کالا‌های اساسی از سوی استان‌های مرزی یا از طریق ثبت آمار ورود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامی است و مجوز ترخیص کالا از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود. استانداران موظف‌اند با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، روند اجرا، لجستیک، توزیع و نظارت بر واردات صورت‌گرفته در چارچوب این مصوبه را پیگیری کنند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی استانداران امور مربوط به واردات کالا‌های اساسی (اعم از ضروری و تنظیم بازاری) را در اسرع وقت انجام دهد. به‌منظور تسریع تأمین نیاز‌های کشور، واردات کالا‌های اساسی می‌تواند از طریق سایر استان‌ها و از طریق استان‌های مرزی صورت گیرد. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی و بانک مرکزی به همراه سازمان ملی استاندارد ایران موظف به همکاری در اجرای این مصوبه هستند.

در نهایت نکته مهم این است که این مصوبه از تاریخ ابلاغ به مدت چهار ماه لازم‌الاجراست و تمدید آن منوط به تصمیم مجدد هیئت وزیران خواهد بود.

 

ارسال نظرات