به گزارش اقتصاد معاصر؛ محسن زنگنه اظهار کرد: مطابق روال ه رسال، رئیس‌جمهور فرآیند تدوین لایحه بودجه را با بخشنامه‌ای آغاز می‌کند که اولویت‌های سال آینده را به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کند تا بر اساس آن، بودجه خود را تنظیم کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در بخشنامه سال 1405، شش محور اساسی به‌عنوان سیاست‌های کلان اقتصادی دولت مورد تأکید قرار گرفته که شامل تعدیل ناترازی انرژی و آب، اصلاح قیمت حامل‌های سوختی و تقویت سیاست‌های حمایتی برای تأمین معیشت حداقلی است.
زنگنه با تأکید بر اهمیت اجرای الزامات بخشنامه توسط دستگاه‌ها گفت: سازمان برنامه و بودجه موظف است طبق قانون، لایحه بودجه سال 1405 را اول دی‌ماه به مجلس تقدیم کند.
به گفته وی، دولت نگران بروز انسدادهای اداری در مسیر تدوین بودجه است و رعایت دقیق الزامات می‌تواند مسیر اصلاحات موردنظر مجلس را تسهیل کند.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت هدف اصلی کمیسیون برنامه و بودجه را ایجاد انسجام، شفافیت و کاهش پراکندگی احکام مالی دانست و گفت: این رویکرد علاوه بر ارتقای انضباط پولی، موجب چابکی در فرآیند تصویب و نظارت بر بودجه می‌شود.
زنگنه با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و وقوع بلایای طبیعی در سال‌های اخیر گفت: حداقل پنج درصد بودجه کشور باید به حوزه دفاعی و مقاوم‌سازی اقتصاد اختصاص یابد.
وی در ادامه بر لزوم توقف طرح‌های غیرضروری تأکید کرد و افزود: برای رفع ناترازی انرژی باید اقداماتی از جمله بهبود بهره‌وری، طرح‌های آبخیزداری، ترمیم قنوات و جمع‌آوری آب‌های سطحی در دستور کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تلاش مجلس برای رفع ابهامات لایحه گفت: مهم‌ترین دغدغه مجلس کسری بودجه است و تأکید شده که از درج اعداد غیرواقعی و غیرقابل تحقق در لایحه پرهیز شود.
زنگنه همچنین به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره کرد و گفت: براساس اصلاح ماده 182، امکان درج احکام موقت در لوایح بودجه وجود ندارد و این تغییر با هدف شفاف‌سازی و پایداری نظام بودجه‌نویسی انجام شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با حضور فعال کارشناسان اقتصادی، بحث بودجه سال آینده بر پایه اعداد واقعی و تحلیل‌های کارشناسی پیش برود./تسنیم